قال مصدر ديبلوماسي أميركي إن تفاقم الأزمة السورية يزيد الأخطار على لبنان، وذلك لأسباب تبدأ بتدفق النازحين السوريين، مع مشكلة قلة أماكن إيوائهم، إضافة إلى دخول أعداد من الشباب السوري العاطل من العمل، وصولاً إلى الحوادث الأمنية الناجمة عن هشاشة الوضع على الحدود بين البلدين.
وتحدث المصدر أيضاً عن وجود مجموعات أصولية وراديكالية في طرابلس تأتي من سورية وعن مجموعات لبنانية محلية أيضاً.
وأضاف المصدر أن المشهد السياسي في لبنان يفترض أن يتغير مع قرب سقوط النظام السياسي السوري، واللبنانيين لم يجدوا تصوراً لإعادة إنتاج هذا المشهد، وما زالوا يتصرفون على أساس معادلة عام 2005. وبالتالي لا أحد يعرف كيف سيكون المشهد اللبناني بعد رحيل الأسد.
وتحدث المصدر عن معاودة الاغتيالات في لبنان مشيراً إلى اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن وقال: «بعضهم رسم خطاً يربط بين ما يجري في سورية وبين الاغتيال وهذه مسألة صعبة لأن ليس هناك إثباتات واضحة حتى الآن».
وزاد أن الإدارة الأميركية لن تدخل في جدل حول الربط بين ما يجري في سورية وعملية الاغتيال، لكنها لن تربط بين المسألتين طالما لم تنتهِ التحقيقات والانطباع الأميركي هو أن التحقيق في قضيتَي الوزير السابق ميشال سماحة واغتيال الحسن يقوم على جمع الأدلة في شكل تقني معقول.
وقال المصدر إنه لا يستطيع أن يتحدث عن العملية القضائية لكنه فهم أن التحقيق سيتقدم في قضية سماحة. ولاحظ المصدر أن الاغتيالات أخذت تعود منذ شهر نيسان (أبريل) الماضي مع محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ثم محاولة اغتيال النائب بطرس حرب. وبينما أدرج هاتين المحاولتين ضمن أجندة لبنانية، فإن اغتيال الحسن يوحي بأنه حصل من ضمن أجندة إقليمية. وأعرب عن بالغ القلق لعودة الاغتيالات في لبنان.
وعن الالتباسات التي ظهرت في الموقف الدولي إزاء مطالبة قوة 14 آذار باستقالة الحكومة، قال المصدر: «أمضينا أسبوعين نشرح لقوى 14 آذار الموقف الأميركي وبيان مجلس الأمن واللغة التي تضمنها حيث استُخدمت عبارة دعم الحكومة فيما المقصود دعم المؤسسات الحكومية، واستخدمت دول أخرى عبارة استمرارية المؤسسات». واعتبر أن رد فعل قوى 14 آذار مبالغ فيه، إذ ربطت بين اغتيال الحسن وبين طلب استقالة الحكومة في وقت كانت حجة عدم حصول الفراغ قوية في مثل هذه الظروف في مقابل احتمال مجيء حكومة جديدة من نوع أسوأ وأكثر قرباً من الرغبة السورية ومن «حز ب الله».
وشدد المصدر على أن الموقف الأميركي هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تتبنى مثل هذه الحكومة التي تضم «حزب الله» وأوضح: «بنينا رأينا على تلبية الحكومة واجباتها والتزاماتها الدولية وقد نفذ الرئيس ميقاتي منها تمويل المحكمة الدولية والتعاون معها والاهتمام بالنازحين السوريين وهو يحظى باحترام في واشنطن نتيجة تنفيذه هذه الأمور على رغم أن هذه الحكومة لا تعجبنا».
ورأى المصدر أن حكومة تصريف الأعمال ليست في مصلحة اللبنانيين والأفضل هو مجيء حكومة بصلاحيات كاملة، «ونحن شجعنا قوى 14 آذار على التوصل إلى توافق على صيغة من بين الصيغ المختلفة التي لديها، يستطيع الديبلوماسيون دعمها إذ ليس للمجتمع الدولي أن يحدد أي صيغة حكومية للبنان. وهذا ممكن إذا حصل حوار وتشاور مع الرئيس ميشال سليمان للوصول إلى حكومة بديلة، كاملة الصلاحيات». وأبدى المصدر قلقه من الأنباء التي تحدثت عن تورط محتمل لـ «حزب الله» في تفجير بلغاريا ملاحظاً أن «حزب الله أصبح منذ 8 أشهر هجومياً أكثر في تورطه في عمليات في أماكن عدة، من قبرص إلى تايلاند إلى بلغاريا وكينيا وهذا قد يكون دليلاً على استئناف النشاط الإرهابي متزامناً مع عودة الاغتيالات إلى لبنان، ودوره في المسألة الأخيرة هو افتراض سياسي. كما أن إرسال طائرة استطلاع إلى إسرائيل خطوة تضع استقرار لبنان في موقع خطر وهو يتمسك بالحكومة لأن مصالحه محمية فيها ولذلك لا يريد تغييرها». لكن المصدر تحدث عن مؤشرات إلى أن «حزب الله» افترق عن الجانب السوري في بعض الأحيان في بعض الأعمال الأمنية ومنها قضية الوزير سماحة حيث اضطر رئيس مكتب الأمن القومي في سورية علي مملوك لإيجاد منفذ آخر هو سماحة.
