كشف تقرير استخباري عربي في عمان, أمس, عن وجود عرض مالي مضاد من احدى الدول العربية الى مختطفي جماعة "حزب الله" الاحد عشر في حلب قبل نحو 75 يوماً, يقضي بدفع مليوني دولار إلى الخاطفين "لإعدام" هؤلاء الذين وصفتهم جهات أمنية خليجية "بعناصر خلايا ارهابية شيعية تابعة لحزب الله وفيلق القدس الايراني عمل بعضهم في عواصم بدول مجلس التعاون وجرى اعتقالهم مرات عدة خلال السنوات الاربع الفائتة بتهم العمل لمصالح حزب الله والولي الفقيه, وارسال مبالغ مالية الى الحزب في بيروت بواسطة مصارف خليجية موضوعة على لوائح المقاطعة الاميركية".
وذكر التقرير الذي تنصلت منه الدولة العربية المذكورة, بأنها وراء "عرض المليوني دولار لتصفية المعتقلين الاحد عشر وتحميل حسن نصرالله مسؤولية قتلهم لعدم اعتذاره الى الثورة السورية, وهو اهم شرط وضعه الخاطفون للافراج عنهم, إلى جانب الفدية التي طلبوها لاطلاقهم وقدرها خمسة ملايين دولار تكفل رئيس وزراء عربي سابق بدفعها بهدف ازالة الجفاء المستحكم بينه وبين نصرالله وجماعته الذين يبدو أنهم يطاردونه لاغتياله, كما تكفل بدفع الفدية أيضاً رئيس وزراء عربي حالي كدعاية انتخابية مستقبلية وتعبيراً عن التزامه بوعوده الى حزب الله وحركة امل ونظام بشار الاسد مقابل تسليمه رئاسة الحكومة".
وكشف التقرير الاستخباري العربي الذي كشفت جهات ديبلوماسية خليجية عنه لـ"السياسة" من أبوظبي أن "أربعة على الاقل من المخطوفين اللبنانيين الشيعة هم من قادة كوادر امنية في حزب الله, وقد اعتقلوا في دولتين خليجيتين خلال السنوات الاربع الماضية مرات عدة الى ان تم ابعادهم ضمن مجموعات شيعية تابعة لخلايا لحزب الله كانت تعمل على اشعال الفتن المذهبية في دول مجلس التعاون, وعادوا الى بيروت للالتحاق بوظائفهم الاساسية في الحزب وجرى تكليفهم مهمام امنية في ايران وسورية واليمن ومصر والاردن, كان آخرها في منطقة حلب السورية لدراسة اوضاعها الامنية قبل اندلاع المعارك الراهنة فيها, وتقديم تصورات الى قيادة نصرالله ومنه الى بشار الاسد لاستشراف ما قد يحدث في عاصمة الشمال السوري الاقتصادية ذات الاهمية القصوى للنظام وللطائفة العلوية بشكل خاص, حيث يسيطر على جزء كبير من تجارتها واقتصادها متمولون علويون زرعهم آل الاسد وآل مخلوف فيها منذ عهد حافظ الاسد".
