اشارت المصادر الى ان البحث في المشروع توقف لاسباب سياسية نتيجة الرفض المسبق له من بعض القوى السياسية، لكنها قالت ان رئيس الجمهورية يريد ان ينتهي من الموضوع بأقصى سرعة، ورئيس الحكومة يريد الايفاء بتعهده بتجــاوز «قانون الستــين»، وتبقى المسؤولية الاساسية على القوى السياسية التي عليها درس المشروع والبت به سلبا او ايجابا، خاصة ان مشــروعا كقانون الانتخــابات لا بد من توافق كبير حوله وهو لا يمــر بالنــصف زائدا واحدا، وسيتم استكمال البحث في المشروع في مجلس الوزراء بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته اوستراليا المقررة منتصف الشهر الحالي والتي تستمر حتى الحادي والعشرين منه.
وقال شربل لـنا انه "خلافا لما يتردد لم يطوَ البحث في مشروع النسبية، وقد جرت مناقشة اكثر من ثلثي مواد المشروع في جلسات سابقة وبقي نحو الثلث سنعود لبحثه في جلسات اخرى بعد اعياد الفصح، وتحديدا في الثلث الأخير من الشهر الحالي، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب واحالة المشروع على المجلس النيابي في حال اقراره، والقرار النهائي يعود للمجلس النيابي".
وعن الرفض العلني من بعض القوى السياسية للمشروع، قال شربل: الاعتراض طبيعي والامر غير الطبيعي الا يكون هناك اعتراض على مشروع كالنسبية، ونحن طُلب منا في الحكومة انجاز هذا المشروع خلال ثلاثة اشهر فأنجزناه ضمن المهلة، وفي الاجتماع الذي حصل السبت، اثيرت القضايا التنظيمية المتعلقة بالقانون لأنها تستلزم وقتا طويلا من التحضيرات لا تقل عن سنة، لأننا يجب ان نشرح تفاصيل النسبية الى الهيئة المشرفة على الانتخابات ولرؤساء الاقلام وللناخبين ايضا، اضافة الى الاجراءات الادارية والامنية التي تتطلبها العملية الانتخابية.
واضاف: يجب ان نبحث اولا لماذا لا نريد النسبية وما هي العوائق امامها قبل ان نرفضها، والاكيد ان النسبية افضل بكثير من قانون الستين فنحن لا نريد العودة الى الوراء، وإلاّ فهناك القانون الانتخابي الاول الذي انجز في العام 1925 فلنعد اليه إذاً!
وأكد شربل ان "الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، وهي حكومة منتجة خلافا للصورة السائدة عنها، وبشهادة الوزراء الذين كانوا في الحكومات السابقة، ويكفي انها انجزت في الجلسة الاخيرة التي استمرت ثماني ساعات، نحو 80 مشروعا ومنها الكهرباء وقطع الحسابات للموازنات السابقة وخطة النقل، وهي وحدها كافية".
وقال وزير الداخلية: "يجري تكبير بعض البنود الخلافية الاخرى للتصويب على الحكومة، وحرام ان نظلم هذه الحكومة، فهي تعمل برغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، واللجان الوزارية التي كانت تعتبر عادة مقبرة المشاريع تنجز برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل بسرعة قياسية كل اعمالها، والمطلوب انجاز كل الملفات الباقية لا سيما قانون الانتخاب والتعيينات الادارية في اقرب فرصة من اجل السير بالادارة والبلاد الى مزيد من الانتاج".
