أكد عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب عماد الحوت، ان خفض السنة السجنية الى تسعة أشهر لا يشكل حلاً لمسألة السجون والاكتظاظ الحاصل داخلها، إلا أنه يعطي فسحة أمل للسجناء لتحسين سلوكهم، وشدد على عدم المساواة بين الجرائم" فمن ارتكب جريمة كبيرة كانت أو صغيرة، عقوبته تبقى كما هي".
ولفت في حديث معنا، الى ان هناك عملية تعثر ومحاولة لتمرير الوقت في مسألة نقل صلاحية السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، مشيراً الى ضرورة وضع خطة أمنية للتعامل مع السجون من قبل وزارة العدل.
وحذّر من انه في حال لم يحسم المجتمع الدولي موقفه بشأن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، فالأزمة السورية ذاهبة الى مزيد من التأزم وإراقة الدماء، محمّلاً المجتمع الدولي وتحديداً روسيا مسؤولية ذلك.
ماذا بعد إقرار قانون خفض السنة السجنية من 12 شهراً الى 9 أشهر كحل تفصيلي لمشكلة الاكتظاظ داخل السجون؟ ومتى تبدأ مفاعيله؟
ـ رغم موافقتي على هذا القانون، لكنني اعتبر أنه لا يشكل حلاً لمشكلة الاكتظاظ، إلا انه يعطي نوعاً من فسحة أمل للسجين لتحسين سلوكه وإعلان التوبة بشكل أو بآخر. أما المعالجة الجذرية لموضوع الاكتظاظ فتقوم على نقاط محددة، الأولى معالجة مشكلة التوقيفات والتي يفوق عددها الـ60% من نسبة السجناء، وبالتالي يجب ايجاد حل لهذه المعضلة غير المبررة في بعض الأوقات. الحل الثاني هو إنشاء سجون جديدة بحيث يحد ذلك من الاكتظاظ العددي والسير في خطة إنشاء سجون جديدة في المناطق نفسها. والحل الثالث هو أن يتحول السجن الى حالة تأهيلية وليس الى حالة عقابية. واعتقد ان هذه حلول رئيسية لهذه المعضلة.
أما مفاعيل هذا القانون فتبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية خلال فترة قصيرة جداً، والنيابات العامة هي المسؤولة عن حسابات السنوات للسجين، ومن يرتكب جرماً سوف يحاكم بعدد السنوات وفق القانون وبدلاً من احتساب السنة 12 شهراً تحسب 9 أشهر.
هل مسألة المساواة في كل الجرائم عادلة؟
ـ نحن لا نساوي بين الجرائم، بمعنى ان من ارتكب جريمة كبيرة عقوبتها كبيرة والعكس صحيح، والعقوبة تبقى هكذا، وبالتالي لم نساوِ بين العقوبات في كل الجرائم.
يبقى اننا أخذنا الاحتياط، بمعنى ان من ارتكب جريمة أول مرة وثاني مرة لا يستفيد من السنة السجنية 9 أشهر، ومن اعتاد الاجرام لا يستفيد، والجرائم العالية جدياً كالاعدام والمؤبد لا تستفيد أيضاً، والمعني بهذا القانون هم أصحاب جرائم متوسطة وما دون وخصوصاً غير المكررة.
أين أصبح مشروع نقل صلاحية السجون الى وزارة العدل؟
ـ نحن نضغط في هذا الشأن، والاتفاق قائم وعملية التسليم تتعثر، هناك في بعض الأوقات أسباب موضوعية، وأحياناً أخرى نشعر بوجود عامل تمرير الوقت، وهذا يحتاج الى خطة أمنية للتعامل مع السجون من قبل وزارة العدل.
وهذا الأمر غير موجود وهو أحد الأسباب التي تؤخر عملية الانتقال من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
شهد سجن رومية بالأمس أعمال شغب، هل هناك مصلحة لبعض الأطراف الخارجية في تحريك هذا الموضوع وتكراره كل مرة للتشكيك في قدرة الدولة؟
ـ الشغب الحاصل له أسباب عدة، والدولة مسؤولة عنه في جزء كبير، نتيجة الاكتظاظ وسوء الجو في السجون يؤدي الى حالة من العبء النفسي على السجين، وهناك شق يتعلق بالطبيعة العنفية لبعض السجناء التي تلعب دوراً، وهذا يحتاج الى معالجة هادئة وسريعة، وليس له علاقة بأطراف خارجية.
هل ترون أن الأزمة السورية ذاهبة باتجاه الحل أم الى مزيد من العنف؟
ـ إذا لم يحسم المجتمع الدولي موقفه بشكل واضح من الجرائم التي تحصل في سوريا، فنحن ذاهبون الى مزيد من التأزيم وإراقة الدماء، لأن الشعب رغم حرصه على سلمية الثورة، إلا أنه لا يمكن لشعب يتعرض للذبح والقتل منذ سنة ان يبقى متفرجاً، ستكون هناك عناصر تحاول الدفاع عن نفسها، وبالتالي سيستعمل العنف كرد فعل دفاعي، والمسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي وتحديداً روسيا.
