أوضح النائب ايلي ماروني انه منذ البداية لم نتوقّع انتاجية من هذه الحكومة، وكنّا نقول دائماً انها مجموعة حكومات جمعتها إرادة "حزب الله" والقرار السوري، واليوم عند كل استحقاق تمرّ به هذه الحكومة سواء أكان حدث ما او تعيينات نراها تتحوّل من حكومة "إنقاذ وطني" الى حكومة "إلتهام وطن" وبالتالي كل همّها المحاصصة والحصص داخل الإدارة اللبنانية وتحوييلها الى ميليشيات.
وقال ماروني: "إذا نظرنا الى جميع الملفات المطروحة منذ سنة حتى اليوم – مع العلم أننا لا نحمّل الحكومة مسؤولية هذه الملفات لكنها مسؤولة على المعالجة – نرى ان الكهرباء تراجعت الى الوراء والزيادة الوهمية التي أعطيت الى المواطن أدت الى تراجع مستوى معيشته لأن زيادة الأسعار سبقت زيادة الرواتب والأجور، ونرى ايضاً زحمة السير وحالة الطرقات التي لا يرثى لها والمياه الملوّثة."
وتابع: "حتى الشغور في الإدارة ما زال هو السّيد، في حين ان الملف الأمني وهو الملف الأبرز يشهد اهتزازات وخلل، وغياب قرار حاسم من الحكومة بحماية الواقع اللبناني من ارتدادات الأزمة السورية، فبالتالي نرى خرق الحدود في كل المناطق وعمليات الخطف. وكشف ماروني عن معلومات جديدة تتحدث عن وجود خلايا سورية موزّعة في المناطق اللبنانية وخاصة في البقاع وزحلة وكل مجموعة تضم شخصين او ثلاثة من المخابرات السورية، يراقبون المعارضين السوريين واللبنانيين، وطبعاً هذا كله يتم بالتنسيق مع أعضاء في هذه الحكومة الذين ينتمون الى أحزاب موالية للنظام السوري. وأضاف: انطلاقاً من هذا الأمر فمن الأفضل ان يرحل الرئيس نجيب ميقاتي، فينقذ لبنان ويكون بذلك قد قام بأفضل إنجاز في حياته".
ورداً على سؤال حول تمسّك كل وزير وتحديداً وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" بكلمتهم، أوضح ماروني "انه بعد اتفاق الطائف انتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية مجتمعاً، مؤيداً تعديل الصلاحيات بما يصبّ في خدمة مصلحة المسيحيين".
وذكر "ان العماد ميشال عون في كل مرحلة كان يرفع الشعارات، فخلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كان الشغل الشاغل لعون صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء، ونتيجة ذلك تعطّلت عدة جلسات وانسحب نائب رئيس الحكومة آنذاك اللواء عصام ابو جمرة منها تحت شعار المطالبة بهذه الصلاحيات، الذي كان في فترة ما قبل الإنتخابات شعاراً انتخابياً. وعندما لم يعد نائب رئيس مجلس الوزراء مع تكتل "اللاتغيير واللاإصلاح" انتهى هذا الشعار".
واضاف ماروني: "جميعنا يذكر كم رفع عون الصوت عالياً في تعيين مدير عام الأمن العام لإعادة هذا المنصب الى المسيحيين، ولكن في الواقع لم يعد أي شيء للمسيحيين، وحدّث ولا حرج بكثير من الملفات."
وسأل ماروني: "هل العماد عون هو الممثل الوحيد للمسيحيين في الدولة اللبنانية؟" وتابع: "نحن ايضاً نمثّل المسيحيين وعرضت علينا المشاركة في الحكومة ورفضنا، ولكن لو ارتضينا المشاركة في هذه الحكومة لكانت حتماً انتقصت حصّة العماد عون. كذلك لو شاركت قوى 14 آذار في الحكومة لكان الجميع متعادلين في التمثيل داخل الحكومة."
وقال: "على العماد عون ألا ينسى انه خلال الإنتخابات النيابية التي تعتبر اكبر تعبير عن إرادة الشعب اللبناني، نحن فزنا بالأكثرية، ولكن البعض تحت ضغط سلاح "حزب الله" والخوف والرغبة في التوزير انتقل الى المقلب الآخر فهذا لا يعني اننا أصبحنا أقلّية، بل بالعكس نحن ما زلنا الأكثرية الشعبية التي انتجت الأكثرية النيابية وان خرج بعض النواب من الصفوف إرضاءً لمصالحهم او نزواتهم او رغباتهم."
وفي هذا السياق سأل ماروني: "هل الفريق المسيحي متّفق على التعيينات، أليس هناك من رأي لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع. ولكن عون يرفض ان يكون هناك رأي لرئيس الجمهورية وللمعارضة المسيحية وللبطريرك الماروني ولكل الأطراف."
وختم: "من خلال الاجتماعات التي نعقدها في بكركي في إطار لجنة المتابعة للشؤون الإدارية، لم نجد نيّة لدى الطرف العوني للتنازل عن أي منصب لباقي المسيحيين ولو كان هؤلاء يتمتعون بكفاءة أكبر".
