امام الملفات السياسية الخلافية المكدّسة بين المعارضة والحكومة، وبين الحكومة نفسها، تكثر المحاولات داخل الفريق الواحد لرأب الصدع والخروج بأقل الخسائر حيناً، مقابل تسجيل أهداف سياسية بين الأفرقاء المتنازعين سياسياً حيناً آخر في المقلب الآخر، بعد أن فشل العطّار في إصلاح ما أفسده الدهر وكسرت الجرة على كل المحاور بين شعاري 8 و14 آذار.
إلا أن القضية اليوم مع كل ما يجري في المنطقة، تتجاوز الحساسيات الضيقة لتصل إلى القدرة على الحفاظ على الكيان اللبناني بعيداً عن منطق الإنقلابات وتسجيل النقاط، وهو ما يستحق التحاور حوله بكل الطرق الممكنة، قبل أن تغرق السفينة بالجميع دون إستثناء.
ولتوضيح ما يمكن توضيحه حول المقاربات المستقبلية لكل فريق للمرحلة المقبلة، سألنا النائب نقولا غصن عما يجري تحت قبة البرلمان من تجاذبات نتيجة للتداخلات السياسية بين الكتل النيابية وبين الحكومة والمعارضة، والتي انتقلت إلى داخل اللجان النيابية، وهو ما أدّى برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى إتخاذ المبادرة في دعوة رؤساء ومقرّري اللجان، ولجنة المال والموازنة رئيساً وأعضاء، إلى إجتماعين مستقلين يعقدان اليوم برئاسته، فأجاب قائلاً: الحقيقة أن ما يجري اليوم في المجلس النيابي لا يشبه بشيء ما كان يجري عليه العمل البرلماني في المجالس السابقة قديماً، وأنا من هذا المنطلق أشعر ببعض التحفظ عند الدخول إلى الجلسات العامة خصوصاً تلك التي تنقل وقائعها مباشرةً على الهواء، حيث يصبح كل شئ مباحاً أمام شاشات التلفزة، ومن قبل من هو من المفترض أنه يمثّل الأمة والشعب الذي أعطاه ثقته، وللأسف فإن ما يحصل من مشاكل وخلافات في الداخل تنعكس سلباً على الخارج، وعلى الرأي العام، وكما أن الأجواء السياسية الضاغطة بين الأفرقاء السياسيين تترجم في أروقة البرلمان، وهو ما كان لا يحصل سابقاً، وكانت الانقسامات أو أي خلاف يحصل داخل المجلس لا تخرج أصداؤه إلى خارج حرم المجلس، بما لا يؤسّس لإنعكاسات سلبية في الشارع، أما اليوم فهناك من يحاول الإيحاء بعنتريات وبطولات أمام الرأي العام، ليقول له أنا هنا موجود، في حين نجد أن المطلوب هو من يحافظ على مصالح الشعب وليس من ينفخ في نار الفتنة لإشعالها، بأي وسيلة من الوسائل. ومن هذا المنطلق، فإن الرئيس بري، يريد أن يجعل الوضع في الداخل البرلماني أكثر هدوءاً وإستقراراً، وسط ما يجري في المنطقة من متغيّرات ومصاعب، وهو رغم أنه يمثّل فريق الأكثرية إلا أنه يجد نفسه «محشوراً» خلال الخلافات التي تحصل أمام عينه وتحت المنصة التي يرأسها، من هنا هو يريد أن يوفق بين فريقي 8 و14 آذار، وذلك بهدف أن يرتاح في الداخل وفي الخارج، لأنه كرئيس للسلطة التشريعية هناك مسؤولية تقع على عاتقه، وهناك هالة لرئيس المجلس يجب أن يحافظ عليها، بعيداً عن الإنقسامات السياسية.
لماذا برأيك تزداد هذه الخلافات اليوم؟
– لأن الحكومة تتصرف من منطلق الكيدية، وتقوم بالتصرف في الملفات من خلال مقاربات إنتقامية، سواءً في الكهرباء أو المازوت أو التربية أو التعيينات أو المحكمة أو الموازنات، والحبل على الجرار. والحكومة اليوم تأتي مسايرةً لـ«حزب الله»، والوزراء في بعض المكونات السياسية الأخرى يسايرون لتمرير مشاريع مشتركة، على قاعدة أنها فرصة عُمر لهم لن تتكرّر، للسيطرة على الإدارات والمؤسّسات، والوضع الحكومي بالمجمل يساعد على تحقيق ذلك، والظرف السياسي الذي جاءت من خلاله الحكومة، يساهم في عدم قدرة أي فريق داخلها على الخروج عن السياق العام.
ولكن رغم كل ما ذكرت، الحكومة مستمرة؟
– مستمرة نتيجة لما يجري في المحيط ، وهناك وضع عام يؤثر علينا وعلى وضع الحكومة وعلى الوضع العام، لأنه وياللأسف نحن نتأثر بالسياسة الدولية، فماذا عن الوضع السوري، وماذا عن وضع السلاح، وماذا عن مستقبل العلاقات الداخلية بين الأطراف المتنازعة نتيجة لربط البعض الوضع اللبناني بالمحاور الخارجية والذي سيكون له إنعكاسات سلبية على لبنان، وعلى هذا الأساس هي مستمرة إلى حين أن تنجلي الرؤية عن مصير المتغيرات في سوريا.
إذاً، أنت متخوف على المرحلة المقبلة في لبنان، وهل تقرأ أي غيمة سوداء على الوطن نتيجة لما يجري في الجوار؟
– رغم كل ذلك أنا مطمئن، أن لا يحصل ما حصل في الدول العربية تحت عنوان «الربيع العربي»، لأننا في لبنان مجموعة طوائف، ولبنان مرّ الكثير الكثير من الويلات والأزمات، ولكن هذه التجارب تجعل من الجميع أمام مسؤولية جسيمة لمنع تكرار ما حصل سابقاً، طالما أن الجميع بدون إستثناء يتحدّثون عن المصلحة الوطنية والعيش المشترك والاستقرار، وكل هذه المصطلحات هي ضوابط يجب أن يؤخذ بها، ومن هذا المنطلق انا أعوّل على حكمة القيادات والقوى السياسية.
