وقّعت سوريا امس بروتوكول نشر المراقبين العرب على أراضيها، بناء على نصيحة من موسكو التي يبدو انها توّلت رعاية التوصل الى تسوية للأزمة تشمل في مراحل لاحقة فتح حوار بين السلطة والمعارضة، وتوفير شبكة أمان لدمشق مع الجامعة العربية التي كان بعض أعضائها يسعون الى التدويل ومع مجلس الامن الدولي الذي لا يزال بعض أعضائه يدفعون في اتجاه تصعيد الأزمة بدل احتوائها.
وجاء التوقيع في القاهرة ليحرج المعارضة التي كان مجلسها الوطني منعقدا في تونس وخرج رئيسه ليشكك بنيات السلطة ويدعو الى إرسال قوات ردع عربية الى سوريا في موقف يوحي بأن المعارضين كانوا خارج سياق التفاوض حول البروتوكول وما زالوا خارج التقدير لمعنى توقيعه وتنفيذه الذي يبدو أنه سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة. وقد سبقته ضربة قاسية وجهتها القوات السورية الى العسكريين المنشقين في منطقة جبل الزاوية الشمالية، وأدت حسب أرقام المعارضة الى مقتل 72 منهم، فضلا عن نحو 13 منشقا آخر سقطوا في بقية الانحاء السورية.
ومن المرتقب أن يزور مساعد الأمين العام للجامعة العربية المصري سمير سيف اليزل دمشق لإعداد آلية العمل بين الحكومة السورية والجامعة العربية بهدف تنسيق عمل المراقبين، الذين سيبدأون بالتوافد إلى سوريا خلال 72 ساعة وفقا لما ذكره الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ويتوقع أن يتراوح عددهم بين 30 و50 في المرحلة الأولى سيحملون معهم معداتهم كما سترافقهم عناصر حماية خاصة، إضافة الى سلطات الأمن السورية.
التوقيع
ووقع البروتوكول في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة عن الحكومة السورية نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعن الجامعة العربية نائب الأمين العام احمد بن حلي، بحضور الامين العام نبيل العربي، الذي اعتبر أن التوقيع «لا يعني تعليق العقوبات فورا»، مشيرا إلى انه تم تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان سيعقد غدا.
وجاء الاعلان الاول عن التوقيع على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أكد في مؤتمر صحافي في دمشق أنه لم يكن ليمر لو لم تستجب الجامعة للتعديلات المتعلقة بـ«السيادة السورية».
وذكر المعلم أن «صديقا مشتركا» بين الجامعة وسوريا هو الذي ذلل العقبات بين الطرفين، في إشارة الى الخبير القانوني المصري علي الغتيت الذي زار دمشق الأسبوع الماضي وقدم استشارته للطرفين حول الصياغة القانونية للبروتوكول.
وشدد المعلم على أن «نيات بعض الدول العربية باتجاه التدويل باتت واضحة» بعد المؤتمر الصحافي الذي جرى السبت الماضي عقب اجتماع وزراء اللجنة العربية بشأن سوريا في الدوحة، وذلك في إشارة إلى قطر التي تعتبرها دمشق حاملة «لواء التدويل في الجامعة». وقال، في إشارة لافتة، إن التدويل سيجري سواء قبل التوقيع أو بعده، مضيفا «لكنْ في مجلس الأمن، هناك أطراف دولية يمكن أن نتحاور معها، أما العرب فيريدون تدويل الأزمة السورية، إن لم يكن الآن فبعد أسابيع».
وبدأ المعلم حديثه سريعاً بالقول إن سوريا وقعت منذ دقائق على البروتوكول. وأشاد بنبيل العربي قائلا «لمسنا منه الحرص على سيادتنا الوطنية والحرص على تنسيق عمل بعثة الجامعة العربية مع الحكومة السورية»، مؤكدا أنه «لو لم تدخل اقتراحاتنا على البروتوكول ما كنا وقعنا مهما كانت الظروف، ولأننا نريد حلاً سياسياً في سوريا وأن ينتهي الوضع بمشاركة الجامعة العربية، لذلك أقول إن توقيع البروتوكول هو بداية تعاون بيننا وبين جامعة الدول العربية وسنرحب ببعثة المراقبين التابعين للجامعة».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت سوريا تسعى لكسب الوقت عبر «إغراق» البعثة بالتفاصيل، رد المعلم مازحا «إذا كنا سنغرق البعثة بالتفاصيل فعليهم أن يتعلموا السباحة»، ليضيف ان «مدة البروتوكول شهر قابلة للتمديد شهراً آخر. وسنتعامل بحرفية وموضوعية مع هذه البعثة العربية».
وفي رده على سؤال لـ«السفير» عما إن كان العربي سيلتزم بما صرح به من رفع العقوبات بمجرد التوقيع، قال المعلم «هم فرضوا العقوبات وبالتالي الأمر متروك لهم إن كانوا حريصين على الشعب السوري». وأضاف في وقت لاحق أن الجانب السوري «بحث هذه النقطة ولم يجد استجابة»، موضحا «لا نريد أن نستجدي أحداً، وإن ظنوا أن العقوبات ستؤثر على صمود الشعب فهم واهمون، ولن نطلب ذلك بعد الآن».
وبشأن التأخير الذي حصل للتوقيع، قال المعلم إن «اللجنة الوزارية وافقت في وقت سابق على كل التعديلات عدا إضافة كلمة»، مشيرا إلى أن «المسألة ليست مسألة كلمة، وما يهمني النيات، فقال إذا لم يوقع البروتوكول ولم توافقوا على إضافة الكلمة فإن الوضع سيصبح خطيرا».
وتابع المعلم «قلت سأوضح شكوكي وهي أننا إذا لم نوقع على البروتوكول الآن فسنذهب إلى مجلس الأمن وإذا وقعنا على البروتوكول فسنذهب إلى مجلس الأمن في الحالة الأخرى فالأمر سيان، لذلك أرفض إضافة أي كلمة لأن ما يهمني هو النيات التي خلف الكلمة… وبعد ساعات اتصل (العربي) وقال هل الرفض قرار نهائي فقلت له نهائي، وعلى إثرها صدر بيان اللجنة الوزارية العربية وكان بالفعل بيانا سيئا لأنه لا يستند إلى وقائع حقيقية وينظر للأمور من طرف واحد، وعقب ذلك البيان عُقد مؤتمر صحافي باسم اللجنة الوزارية في الدوحة وهذا المؤتمر حمل في طياته تهديدا وتبريرا ومغالطة».
وتابع المعلم «لو كانوا جادين ولا يريدون إضاعة الوقت لسمعوا باقتراحنا بإيفاد بعثة قانونية تدرس معنا نقاط القلق، هم لم يفعلوا ذلك إلا مؤخرا وبمبادرة مشكورة من الأمين العام الذي اعتمد الصديق المشترك، وأدخلنا التعديلات المطلوبة واستغرق هذا الجهد يومين فقط». وأشار إلى أنه «في مجلس الأمن هناك أطراف دولية يمكن أن نتحاور معها، أما العرب فيريدون تدويل الأزمة السورية إن لم يكن الآن فبعد أسابيع».
وحول الكيفية التي يحمي فيها البروتوكول السيادة الوطنية، أوضح المعلم «أن السيادة تحمى من خلال نص البروتوكول، ومن خلال المستند القانوني، وهو المادة الأولى من خطة العمل العربية التي اتفق عليها بالدوحة». وقال «نحن ملتزمون بهذه الخطة، والمادة الثامنة من ميثاق الجامعة تحفظ الأنظمة القائمة وتمنع الدول من التدخل بشؤونها، ونحن هنا نتحدث عن جماعات إرهابية مسلحة في مواجهة قوى الأمن»، مشيرا إلى أنه «سيسمح بدخول الإعلاميين إلى سوريا على أن يخدموا مهنتهم».
وقال «نرحب بكل جهد عربي مخلص يسهم في حل الأزمة وسيرى المراقبون بأم أعينهم أن هناك جماعات إرهابية مسلحة تعيث خرابا وفسادا وتقتل الناس». وأضاف ان «تقارير بعثة الجامعة العربية سترسل في آن معا إلى الأمين العام للجامعة ولنا، وسنناقشها قبل أي تصرف آخر حسب البروتوكول ووفق التعديل السوري». وأعلن أن «بعثة المراقبين ستكون بحماية الدولة السورية وهي حرة في تحركاتها، وان التنسيق مع الحكومة السورية سيكون عبر لجنة وطنية ستشكل لتكون صلة الوصل بين البعثة العربية والحكومة السورية». وأعلن أن مراقبي الجامعة العربية «سيكونون بحماية الدولة… لديهم حرية الحركة وفي الأماكن التي يرغبون بها. فقط نقول لهم إن هذه المنطقة آمنة أو غير آمنة وهم يقررون».
وتابع «نحن حريصون على إنهاء الوضع الحالي، ولكن لا أستطيع تحديد فترة زمنية، نحن نريد أن نخرج من هذه الأزمة ببناء سوريا آمنة كي تكون نموذجا للديموقراطية والتعددية ولذلك قلت إننا نريد حلا سياسيا لهذا الوضع، وعندي يقين بأننا سنخرج بصورة أفضل لبناء سوريا الحديثة، ويجب أن ننتقل من مرحلة الشكوك إلى مرحلة اليقين، والقيادة لا يمكن إلا أن تكون مع الشعب السوري وهي تتخذ القرار الذي يرعى مصلحة الشعب ويصونها».
وعن التفاصيل التي تستند إليها الرؤية السورية للحل السياسي، قال المعلم «الحل السياسي يقوم على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، وهو مفتوح لمشاركة كل فصيل وطني يحرص على بلده وعلى بناء مستقبله ولا يلبي أجندات خارجية، وهناك مسعى للإسراع في ذلك لكن هناك فصائل من المعارضة خارج سوريا ترفض هذا الحوار».
وحول الموقف من أنقرة، أوضح وزير الخارجية أنه «لا اتصالات رسمية بيننا وبين تركيا، والسبب هو سياسة حزب العدالة والتنمية التي تنظر للوضع في سوريا بعين واحدة، وقد أوصلتهم لاتخاذ عقوبات بحق سوريا واحتضان مجموعات لا تنوي الخير لسوريا، وما فرضناه من إجراءات اقتصادية كان ردا على العقوبات التركية، وأعتقد أنها حالة مؤقتة. نحن حريصون كل الحرص على الشعب التركي الجار والشقيق، ويهمنا مصالح الشعب وعندما يقرر حزب العدالة والتنمية إعادة النظر في موقفه سيكون لذلك شأن آخر»، مؤكدا أن «اتفاق اضنة ما زال ساريا، والسبب أننا نحرص على كل قطرة دم من الشعب، وعلينا أن ندافع عن شعبنا».
وحول التنسيق مع روسيا، أعلن المعلم أن «التنسيق يتم يوميا، إما عبر السفير أو من خلال اتصالات هاتفية، وليس هناك أي تغيير في الموقف الروسي وموقفها واضح وكانوا ينصحون سوريا بالتوقيع ونحن لبينا هذه النصيحة».
البروتوكول وعلمنا أن أحد كبار مسؤولي جامعة الدول العربية سيقوم بزيارة دمشق خلال اليومين المقبلين للاتفاق مع الجانب السوري على آلية التنسيق بين الجانبين، كما التمهيد لدخول أول قسم من المراقبين. ويعتبر البروتوكول، وفقا لنصه، نافذا منذ اللحظة التي وقع بها، ما يفسح المجال لعمل المراقبين حتى 19 كانون الثاني المقبل.
وستضم البعثة خبراء مدنيين وعسكريين من مرشحي الدول العربية والمنظمات العربية المرتبطة بحقوق الإنسان، وسيتركز عملها على «التحقق من تنفيذ الحكومة السورية بنود خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية وتوفير حماية المواطنين السوريين العزل». وينص البروتوكول على احتمال «حاجة» الجامعة العربية للاستعانة «بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة».
وتقوم البعثة برصد الحالة السورية عبر «المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية»، و«التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلا عما يسمى «عصابات الشبيحة» للتظاهرات السلمية» وذلك وفقا للنص الرسمي، كما «التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة»، و«من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد تظاهرات وحركات الاحتجاج».
كما يطالب البروتوكول الحكومة السورية بمنح رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية ومنحها حرية التنقل من دون التعرض لها. كما منح «البعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين، ومع من تراه مناسبا من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة». ويمنح «البعثة حرية كاملة في الحركة، وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين عبر التنسيق مع الحكومة السورية».
ويذكّر البروتوكول الحكومة السورية بتعهداتها اتجاه البعثة والمتمثلة «بتقديم كل التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة، وتوفير مقارّ لها في العاصمة السورية وفي المواقع الأخرى التي تقررها البعثة»، وأيضا «تأمين سبل التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء سوريا في الوقت الذي تحدده البعثة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية»، كما تعمل «على توفير الحرية الكاملة للبعثة في زيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة وبالتنسيق مع الحكومة السورية». كما تتمتع البعثة «بحرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها»، وتتعهد الحكومة من جانبها «بعدم معاقبة أي شخص أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته بسبب اتصاله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها».
واتفق الجانبان السوري والعربي على أن تقدم التقارير، وفقا لما ذكره المعلم، بشكل متواز لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمعلم، وقد طلب الأخير وفقا لمصادر دبلوماسية عربية من العربي المساهمة في حل الأزمة السورية عبر «اتخاذ إجراءات لوقف التحريض الإعلامي الخارجي عبر الفضائيات العربية وتشجيع دول الجوار (لسوريا) للتعاون معها من أجل وقف تهريب السلاح والمسلحين وضبط الحدود».
العربي
وقال العربي ، بعد توقيع المقداد وبن حلي البروتوكول في القاهرة، إن «توقيع دمشق على البروتوكول المتعلق ببعثة الجامعة العربية إلى سوريا لا يعني تعليق العقوبات فورا»، موضحا أن «تعليق العقوبات يحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري»، مشيرا إلى أن «اجتماع المجلس الذي كان مقررا عقده الأربعاء قد تأجل إلى وقت آخر». وأوضح أن «البروتوكول ليس نهاية المطاف، ولكنه آلية للذهاب إلى سوريا للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق أن وافقت دمشق عليها».
وحول إدخال تعديلات على البروتوكول، قال العربي «كانت هناك بعض التعديلات في بعض الكلمات، مثل كلمة المدنيين التي تحولت إلى مواطنين عزل». وأكد أن «المهم في أي اتفاق هو التنفيذ وحسن النيات من جميع الأطراف».
وأضاف العربي «سيكون هناك وفد، مقدمةً، سيتوجه إلى سوريا خلال يومين أو ثلاثة، برئاسة مساعد الأمين العام للجامعة العربية السفير سمير سيف اليزل، وسيضم متخصصين في حقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية لبحث الأمور اللوجستية والمالية والإدارية». وأوضح أن «بعثة المراقبين العرب ستضم ممثلين للمنظمات العربية ولمنظمات غير حكومية وللدول العربية». وأشار إلى أن «كل مجموعة من البعثة ستضم 10 أفراد أو أكثر، وستذهب إلى أماكن مختلفة»، موضحا أن «العدد الحالي المقترح هو 100 فرد، ولكن هذا العدد ليس نهائيا»، موضحا أن «مدة البروتوكول شهر قابلة للتجديد وسيسري اعتبارا من اليوم (أمس)».
وأضاف أن «المعارضة ستقدم للجامعة خلال أيام بعض الأفكار حول الاجتماع المنتظر لكل أطياف المعارضة في الجامعة العربية لوضع تصورهم، ثم يتم دعوة الحكومة السورية ليقرر الشعب السوري في نهاية الأمر سبل تحقيق الإصلاح».
دعم روسي وإيراني للتوقيع
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، «نعتقد أن الوثيقة الموقعة في القاهرة تتيح الفرصة لتوفير السلامة للشعب السوري واستقرار الوضع في البلاد عن طريق آلية للرقابة المستقلة»، مشددة على «ضرورة اغتنام هذه الفرصة». وأشارت إلى أن «موسكو كانت تؤيد منذ البداية مبادرة جامعة الدول العربية للمساعدة على حل الأزمة الداخلية في سوريا».
وفي طهران، أعلن مساعد وزير الخارجية حسين أمير عبد الله، لقناة «العالم»، أن «موقف إيران الرسمي حول سوريا والمبادرة العربية هو الموافقة والقبول بكل ما يراه (الرئيس) بشار الأسد مقبولا». وأضاف «من الممكن دراسة إدخال بعض التعديلات على الخطة غير أن كثيرا من وجهات النظر الإيرانية أخذت بعين الاعتبار في الاتفاق».
وطالبت باريس بأن يتمكن المراقبون العرب من القيام «بمهمتهم على الأرض في أسرع وقت» في سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «في اليومين الماضيين، سقط 30 قتيلا والأمر ملح». وأضاف ان إرسال مراقبين «يشكل أحد عناصر خطة قدمتها الجامعة العربية الى سوريا وتجاهلتها دمشق حتى الآن». وكرر انه بالنسبة لفرنسا فإن الاسد «فقد كل شرعية».
وتبنّت الجمعية العامة للامم المتحدة قراراً يدين «انتهاكات حقوق الانسان في سوريا»، مطالبا بوقف فوري «للعنف» وتطبيق مبادرة الجامعة العربية «من دون تأخير». وتم تبني القرار بموافقة أكثرية 133 دولة ورفض 11 وامتناع 43 عن التصويت. ووصف السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه مؤامرة «شيطانية» ضد بلاده.
ميدانيات
وتظاهر عشرات الآلاف من مؤيدي الأسد في ساحة السبع بحرات بدمشق دعما «للقرار الوطني المستقل وبرنامج الإصلاح الشامل ورفضا للتدخل الخارجي».
ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان، في بيان، «عن جندي منشق قوله ان عشرات الجنود المنشقين استشهدوا اثر إطلاق النار عليهم من رشاشات متوسطة لدى فرارهم من مراكزهم العسكرية على الطريق بين بلدتي كنصفرة وكفرعويد بجبل الزاوية في محافظة ادلب، مقدراً عددهم بما بين ستين وسبعين جنديا». وأضاف المرصد «قتل 13 مدنيا برصاص قوات الامن في محافظتي درعا ودير الزور وادلب». وأشار الى «مقتل 3 من قوات الامن السورية باشتــــباكات مع منشقين في معرة النعـمان في محافظة ادلب».
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان «الجهات المختصة اشتبكت مع مجموعة إرهابية مسلحة في بلدة بنين الواقعة بجبل الزاوية بريف إدلب وأوقعت عددا من أفرادها بين قتيل وجريح، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال متطورة من دون وقوع أي إصابات في صفوفها».
