انهارت التهديدات البهلوانية التي تناوب عليها اركان التحالف الرباعي، المشكل من الثنائي الشيعي (حزب الله و<امل>) والثنائي الماروني (التيار الوطني الحر وتيار المردة)، ومضت الحكومة في عقد جلسات متتالية ابرزها اليوم للجلسة المخصصة لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2012 والتي سيبحث خلالها ايضاً موضوع دعم المازوت خلال شهري كانون الثاني وشباط·
وفي حين يتطلع الرئيس ميشال سليمان لان يكون العام 2012 عام استئناف طاولة الحوار الوطني، وتستعد بكركي لاستضافة اللقاء الماروني الموسع الجمعة، تمسك <حزب الله> بفكرة عقد لقاء يجمع الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، الى كل من الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون على ان يشارك فيه النائب سليمان فرنجية، ويحاول كل من النائب طلال ارسلان وحزب الطاشناق الانضمام اليه، للبحث في مجموعة ملفات من ابرزها:
1- الاتفاق على اسم رئيس مجلس القضاء الاعلى بتبني ترشيح القاضي طنوس مشلب·
2- التفاهم على عدم عرقلة مشاريع الكهرباء والمياه التي يقدمها وزراء التيار العوني، وحسم الخلاف بين الوزيرين علي حسن خليل وشربل نحاس حول البطاقة الصحية·
3- التنسيق بشأن موازنة 2012 في لجنة المال وسائر اللجان الاخرى لمنع التضارب ولضمان توفير الدعم النيابي لمشاريع الحكومة·
4- مقاربة مشروع قانون الانتخابات من زاوية النتائج المتوقعة للانتخابات النيابية في العام 2013، نظراً الى ان هذه الانتخابات سينجم عنها مجلس يتولى انتخاب رئيس جديد للجمهورية·
وقالت مصادر سياسية مقربة من التيارات المسيحية ان الاجتماعات التحضيرية التي يعقدها المعاونون السياسيون لبري ونصر الله وعون تصب في اطار مناقشة الفائدة من عقد الاجتماع الرباعي الماروني – الشيعي قبل او بعد اللقاء الموسع الماروني في بكركي، علماً ان موضوع قانون الانتخاب سيكون احد ابرز المواضيع التي ستبحث في لقاء الجمعة، وهو لقاء دوري اتفق على عقده كل ثلاثة اشهر·
وفيما تكتمت الاتصالات الجارية على موعد عقد القمة الرباعية لضرورات امنية، كشف مصدر في التيار العوني لـ<اللواء> ان التباين الحاصل مع الحلفاء في الحكومة، وخاصة مع <حزب الله> يعود الى التضارب في ترتيب اولويات الملفات بين ما يطرحه التيار وبين ما يراه الحلفاء ذا اولوية مميزة، مشيراً الى ان استمرار التوتر في شكل غير مباشر بين الرئيس بري والنائب عون زاد من اشكالات التعاون بين الحلفاء تعقيداً وادى الى تعطيل بعض الملفات التي كان عون يراها ذات اهمية خاصة·
واعتبر المصدر أن الإسراع في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى والتجاوب في تبني مرشّح التيار القاضي طنوس مشلب، من شأنه أن يُؤكّد جدية الحلفاء، وفي التعاون مع التيار العوني، ومراعاة ظروف قاعدته الشعبية·
ولم يستبعد المصدر نفسه حصول <كباش جديد> بين الحلفاء في الحكومة في ضوء تعيين مدير عام النفط الذي سيكون من صلاحياته اعداد مشاريع التنقيب واستثمار الثروة النفطية في البحر·
وفي هذا السياق، علمت <اللواء> أن ثمة محاولة من النائب عون لتسمية مرشّح مسيحي لهذا المنصب، في حين تعتبر عين التينة أن منصب مدير عام النفط هو من حصة الطائفة الشيعية·
وذكرت مصادر في قوى 8 آذار لـ?<اللواء> أن النائب فرنجية الذي التقى عون في الأسبوع الماضي بعد زيارته للرئيس نجيب ميقاتي وتناول الغداء إلى مائدته في السراي الأسبوع الماضي، حاول بذل مساعيه لترطيب الأجواء بين رئيس الحكومة وعماد الرابية، انطلاقاً من ضرورة تعزيز التنسيق بين التيار العوني مع الحلفاء، وخاصة مع <حزب الله>، ثم التوجه في مطالب محددة إلى رئيس الحكومة، لا سيما بعدما نجح ميقاتي في فك العزلة العربية والدولية عن الحكومة، وتحقيق عدّة خطوات عززت الوضع الحكومي بعد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان·
وعلى صعيد الخلاف المستحكم بين بعبدا والرابية حول رئاسة مجلس القضاء الأعلى، حيث يطرح الرئيس ميشال سليمان اسم رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني لهذا المنصب ويصر عون في المقابل على تسمية القاضي مشلب، دخل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على الخط لتذليل هذا الخلاف بين الطرفين، عبر اقتراح الذهاب إلى اختيار اسم ثالث يكون محايداً وذا سمعة قضائية مشرفة·
وعُلم انه يتم حالياً التداول بأكثر من اسم في هذا الإطار، أبرزها القاضي جان فهد وآخرين، مع الإشارة في هذا السياق، إلى أن <حزب الله> دخل أمس علناً على خط الجدال الحاصل حول حكم الإفراج عن عدد من المتهمين بالعمالة مع إسرائيل، من خلال مراجعة وزير العدل شكيب قرطباوي ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وابلاغهما بلسان النائب نوار الساحلي بأن اطلاق هؤلاء العملاء خطوة غير مسبوقة من قبل القضاء·
وعندما سئل عون، أمس، عن سبب صمت تكتله عن الدخول في هذا الجدال، نأي بنفسه عن الموضوع، معلناً انه <لا يتحمل مسؤولية مراقبة هذا الحكم، بل هناك سلطات مختصة يجب أن تنظر في الموضوع، لافتاً إلى انه طرح منافساً ضد شبطيني لرئاسة مجلس القضاء، ولذلك لا يريد أن يقول أي شيء ضدها·
وتابع: <لا أحد يتوقع أن موضوع استخراج النفط هو لتسديد الديون>، مشيراً إلى أن لا أحد يمكنه أن يشتريه لا بوظيفة ولا بالمال ولا <بكرافات> ولا <بجوز كلسات> ولا <بكل مال العالم>·
الجنوب في غضون ذلك، بقي الوضع في الجنوب تحت المجهر الرسمي الداخلي والخارجي، في ضوء إصرار الجهات المستفيدة من هزّ الاستقرار هناك على استكمال مهامها وتوجيه المزيد من الرسائل الإقليمية بوتيرة متسارعة، وفي هذا السياق لم يخف الرئيس سليمان قلقه حيال الوضع في لبنان، وإن كان طمأن بأنه لا داعي لاستدعاء الخوف والهلع، فيما أعلن الرئيس بري، خلال استقباله قائد قوات <اليونيفل> الجنرال ألبرتو أسارتا أن ما حصل أخيراً في الجنوب إنما يستهدف الثالوث الذي يحمي لبنان، وهو الشعب والجيش والمقاومة، وبالتالي لا يكفي لبنان والمسؤولين التصريحات، بل علينا أن نعمل كشعب وجيش ومقاومة، إضافة إلى <اليونيفل> لصون الجنوب، وفي قلبه لبنان هذه المرة وليس العكس·
وفي وقت أوعز رئيسا الجمهورية والحكومة إلى الأجهزة الأمنية التشدد في مواجهة محاولات الإخلال بالأمن والاستنفار تحسباً لمحاولات محتملة، رفض سفير فرنسا في لبنان دوني بييتون الرد على سؤال عما إذا كانت فرنسا ستخفض عدد قواتها العاملة ضمن إطار <اليونيفل>، مؤكداً أن مراجعة استراتيجية لدور هذه القوات تتم في نيويورك لاتخاذ القرار المناسب·
وأبدت مصادر سياسية جنوبية خشيتها من تكرار الاعتداء على القوات الدولية مما يؤدي إلى انكشاف لبنان دولياً، وخسارته ورقة تعزيز دوره في مقاومته للاحتلال الاسرائيلي خصوصاً وأن <اليونيفل> تشكل شاهداً دولياً على الخروق الاسرائيلية المتكررة للأراضي اللبنانية، داعية إلى أخذ كلام أسارتا في ما يتصل بوجود أعداء مسلحين مأجورين في جنوب الليطاني على محمل الجد·
وبينما لم يستبعد عون احتمال أن تكون اسرائيل وراء إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، متسائلاً عن تزامن هذه العمليات مع ارتفاع الحملة على سلاح <حزب الله>، استهجن الرئيس سعد الحريري استهداف قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، معتبراً أن مثل هذه الأمور <لا تحدث هكذا>، وقال إنها رسالة سورية من الرئيس بشار الاسد عبر اصدقائه في لبنان، منوها بموقف البطريرك الراعي الذي اعاد طرح موضوع السلاح بالجوهر، مذكراً بأن هذا الموقف هو الموقف التاريخي لبكركي·
اما <كتلة المستقبل> النيابية التي ابدت قلقها من جراء تتابع الاحداث خلال الايام الماضية في الجنوب، فقد كررت شجبها وادانتها لمحاولات استدراج لبنان إلى اتون لا يريده بما يبعده عن خدمة قضيji الوطنية، مؤكدا ان الشعب اللبناني واهالي الجنوب لن يقبلوا العودة إلى ممارسات استخدامهم منصة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية وصندوق بريد لارسال الرسائل إلى اي طرف كان·
مجلس الوزراء وسط هذه الاجواء، غابت السياسة عن مجلس الوزراء الذي اجتمع عصر امس في السراي الحكومي، ولم يطرح فيه اي موضوع خارج جدول اعماله الذي تضمن 57 بنداً، وأقر معظمها، وتتعلق باعطاء سلف خزينة لعدد من الوزارات، فيما أرجئ اقرار دعم مشتقات المحروقات إلى الجلسة التي ستعقد اليوم في بعبدا، بعدما نوقش الطرح الذي قدمه الوزير جبران باسيل، والذي يقوم على الغاء ضريبة T.V.A عن المازوت، وأعد مشروع قانون لتعديل القانون الموضوع لهذه الغاية، لكن وزير المال محمد الصفدي طلب مهلة 24 ساعة لدرس كلفة المشروع بالنسبة للخزينة·
وأقر المجلس كذلك الموافقة على شراء الجيش اللبناني 50 ألف تنكة زيت الزيتون، وفق اقتراح وزير الزراعة حسين الحاج حسن، على ان تتحمل الخزينة مبلغ ملياري ليرة لدعم فرق الاسعار باشراف مشترك من وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية·
وبحسب المعلومات، فقد غاص مجلس الوزراء مطولاً في مناقشة ملف الاتصالات من خلال طروحات قدمها كل من وزير المال والوزير باسيل، اذ عرض الصفدي للضرائب المتوجبة، من جراء عروض المصالحة التي جرت في العام 2008 بين الدولة وبين شركتي الهاتف الخلوي السابقين <ليبانسيل> و<سيليس> من ضمن قرار بالغاء هذه الضرائب والرسوم بطلب من مجلس الوزراء، وفقا للمعطيات التي كانت قائمة آنذاك، لكن الوزير باسيل، رفض يومذاك وتقدم بملف عن عمليات مخالفات وتزوير تمت عند التوقيع على عقود المصالحة، متهماً كلاً من وزير الاتصالات السابق مروان حمادة والمدير العام للوزارة عبد المنعم يوسف والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي مع وزير المال آنذاك بتزوير العقود المتفق عليها بين بيروت وجنيف، ورفع المبلغ المتوجب على الدولة من 95 مليون دولار إلى 125 مليوناً·
وتقرر بعد استعراض كل هذه المعطيات الأخذ بقرار وزير المال بإلغاء الرسوم والضرائب المتوجبة للشركتين لعدم الدخول في نزاع قضائي قد يرفع إلى مركز التحكيم الدولي في جنيف، وقد يسيء إلى سمعة لبنان والثقة بالتزاماته، لكنه قرر في المقابل تكليف وزير العدل فتح تحقيق حول كل المخالفات التي ساقها الوزير باسيل حول عمليات التوقيع والتزوير·
ووعد الوزير الصفدي، من ناحية ثانية أن يقدم اليوم الرقم التقريبي لكلفة زيادة الأجور في القطاع العام·
