أدلى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، مما جاء فيه: "كي لا تتحول كل القوى السياسية اللبنانية أسرى لمواقفها المتصاعدة في ملفات إشكالية ومعقدة، فإنه من الأفضل لها جميعا أن تعيد قراءة هذه المرحلة بدقة بالنظر الى حساسيتها العالية، وهو ما يحتم على اللبنانيين أن يتعاطوا بهدوء وروية مع المتغيرات الاقليمية الكبيرة للحيلولة دون إنعكاسها سلبا على الواقع الداخلي وإنسداد الآفاق نهائيا مع الأخذ في الاعتبار المأساة في سوريا حيث يطغى الحل الأمني عما عداه من حلول سياسية وآخرها مبادرة الجامعة العربية".
وجدد النصيحة "الى كل المعنيين بأن تمرير تمويل المحكمة الدولية فيه مصلحة وطنية لبنانية عليا، وبحصوله نتلافى السقوط في عقوبات إقتصادية أو تشنجات داخلية. فما دام مسار المحكمة الدولية مستمرا، فقد يكون من باب أولى سلوك طريق التمويل للحد من الاحتقان الداخلي. وأجدد أيضا الدعوة للذهاب الى المحكمة مباشرة للدفاع في وجه اتهامات قد يراها البعض ظالمة أو مغرضة. صحيح أن مسألة المحكمة الدولية تشكل للبعض توجسا معينا، إلا أنها تعتبر بالنسبة الى البعض الآخر، مسارا حتميا لكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي طالت رجال دولة وكتابا ومفكرين وصحافيين".
أضاف: "في المقلب الآخر، فإن معالجة مسألة السلاح لن تتم بعصا سحرية، ولن تحل من خلال المنابر الاعلامية أو المبارزات الخطابية، بل من خلال حوار هادىء يستكمل النقاش حول الخطة الدفاعية بما يحصن لبنان تجاه العدو الاسرائيلي ويؤكد الوجهة الدفاعية الوحيدة لهذا السلاح. ولا يمكننا أن نتناسى وجود إسرائيل وتاريخها الحافل في الإعتداءات والإجتياحات التي لا نزال نعاني مفاعيلها السلبية حتى يومنا هذا.
وكل هذه المعطيات تحتم على القوى السياسية جميعا الالتفاف حول المؤسسات الأمنية والعسكرية التي نأمل أن تنسق وتتعاون فيما بينها وهي تبقى حصنا أساسيا في حماية السلم الأهلي والحفاظ على لبنان، ولو أنه يحق للمرء أن يتساءل عن أسباب رفع صور القادة الأمنيين على الحواجز والطرقات، ومدى ملائمة هذه الخطوة مع ضرورة أن تكون المؤسسات العسكرية فوق الحسابات السياسية أو السلوكيات ولعلنا كنا بغنى عنها".
وختم: "عربيا، مهمة جدا هي تلك الخطوة الاستباقية التي قام بها الملك المغربي محمد السادس عبر إجراء إنتخابات تمهد لخطوات ديموقراطية أخرى، كما أن نجاح المرحلة الديموقراطية الأولى في تونس يقتح الطريق أمام بناء واقع جديد على المستويات المختلفة. أما في مصر، ورغم كل التطورات الأخيرة، فها هي تخطو خطوة جديدة من خلال إجراء الانتخابات. وحصول هذه الانتخابات حتما هو أفضل من عدم حصولها لأن ذلك يشكل محطة إضافية في مسيرة التغيير الكبرى التي شهدتها، ونأمل أن يساهم في إعادة تثبيت الأمن والاستقرار".
