تجلّى الاحتقان السياسي بوضوح في اجتماع لجنة المال والموازنة الأسبوع الفائت مع إعلان نواب "14 آذار" انسحابهم من اللجنة وتعليق مشاركتهم، حتى يعتذر رئيسها النائب ابراهيم كنعان من الرئيس فؤاد السنيورة على خلفية اتهامه هذا الأخير بإخفاء محتويات خزنة كانت موجودة في وزارة المالية العام 1993.
وعلى رغم تأكيد كنعان أنه "لم يعلن ما أعلنه من مكتبه الخاص، إلا بصفته نائباً ولو أن الإعلام قدّمه بصفته رئيس لجنة نيابية"، الاّ أنّ نواب الفريق المعارض ما زالوا مصرّين على مقاطعة جلسات اللجنة.
كنعان: وفي هذا الإطار سأل كنعان عبر "المركزية"، "على أي أساس سأعتذر من الرئيس السنيورة والمسألة ليست شخصية بل حسابات مالية يجب أن تُقدّم الى مجلس النواب؟".
وقال "وجهنا الدعوات للمشاركة في اجتماع اللجنة غداً والتي ستعقد إذا تأمن النصاب، مع العلم أنّنا حتى الساعة لم نتبلّغ بمن سيحضر الجلسة ومن سيقاطع"، آملاً "اكتمال النصاب".
من جهة أخرى، شدّد على أنّ "مشاركة وزراء تكتل التغيير والإصلاح في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء لم تحسم بعد، وقال: سنقيم الوضع ونتخذ القرار المناسب خلال اجتماع التكتل غداً، حتى الساعة لم تطرأ أي تطورات جديدة تدفعنا الى تغيير موقفنا".
وإذ استغرب "السجال الإعلامي حول استقالة الرئيس ميقاتي"، أكد أنّ "الاستقالة ليست مستبعدة وكل شيء وارد، لم يتخذ أحد موقفاً نهائياً من جلسة الأربعاء ومن المطالب التي طرحناها حول تصحيح أداء الحكومة وأولوياتنا، وبالتالي الوضع ما زال على ما هو، في انتظار اجتماع التكتل واجتماع مجلس الوزراء وموقف الرئيس ميقاتي".
وختم "موقفنا واضح وكذلك أولوياتنا بالنسبة لكل المواضيع المطروحة ومنها ملف المحكمة وتمويلها"، مشدداً على أنّ "لا سيناريو بعد للبتّ في هذا الملف".
