رد النائبان في كتلة المستقبل غازي يوسف وجمال الجراح، في
مؤتمر صحافي عقداه قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي في حضور النائبين نبيل دو فريج وعاطف مجدلاني، على ملاحظات النائب ابراهيم كنعان عن طريقة احتسابات المالية العامة.
يوسف
وقال يوسف: "للأسف يعود زميلي النائب ابراهيم كنعان لممارسة البلطجة والتشبيح بدلا من الاصلاح والتغيير، مطلقا الاتهامات من خلال اسئلة وملاحظات ومغالطات لا تمس الى الحقيقة بصلة، هو باختصار لا يدري ما يقول، رغم محاولتنا الحثيثة من خلال عملنا في اجتماعات اللجان خصوصا لجنة المال والموازنة على مدى السنتين او الثلاث سنوات الماضية ومن خلال بحثنا في موازنة العام 2010".
واضاف: "نفسر للنائب كنعان ولمن يهمه الامر، طريقة المالية واحتسابات المالية العامة، اولا: في موضوع تصفير الحسابات، تهجم النائب كنعان في مؤتمره الصحافي على الرئيس السنيورة واتهمه بتصفير الحسابات عام 1993 وهي مغالطة. اننا من جديد نحاول ان نفسر له لماذا تم تصفير الحسابات عام 93، والسبب الاهم ان هناك حساب دخول يجب ان يكون لمسك الحسابات. وبما انه لم يكن هناك حسابات قبل العام 1993، والسبب الاساس لعدم وجودها انها كانت محروقة وضائعة، وان الرئيس الجنرال عون سنة 1989 عندما احرق ما احرق في هذا البلد، وعندما سطا على وزارة المالية وقام باختلاسات عديدة، وهناك شهود عيان على خروج صناديق الحديد من وزارة المالية، والحسابات الخاصة التي فتحها، ولتغطية هذه الامور أحرقت كل المستندات. كان من الضروري ان تبدأ هذه الحكومة بعد العام 92 وأن يبدأ حساب الدخول بالصفر على ان يسوى هذا الحساب لاحقا. نحب ان نذكره بممارسة الرئيس عون حروبه العبثية وسرقاته التي قام بها".
وتابع: "اما بالنسبة للانفاق على اساس مشاريع موازنات غير مصدقة في مجلس النواب، كنا نحب الا نعود الى هذه النغمة من جديد. أحب ان أذكر ان مجلس النواب اقفل في العام 2007 وان كل مشاريع القوانين المتعلقة بالموازنات لاعوام 2006 – 2008 – 2009 التي ارسلت من خلال الحكومة آنذاك، لم يستقبلها مجلس النواب الذي أقفل، احب ان اذكره واسأله سؤالا من اقفل مجلس النواب؟ وهل كان مجلس النواب عندما اقفل بالموازنة المحدودة التي كانت مقرة عام 2005 ان امور الدولة تستطيع السير وتستمر من دون ان يكون هناك انفاق تعدى آنذاك عشرة الاف مليار التي كانت مقرة في موازنة العام 2005، لان مجلس النواب وافق يمينا وشمالا على زيادات ومعاشات وتعويضات. والدين العام كان يزداد وكان علينا ان ندفع، كل هذه الامور اضطرت الحكومات آنذاك، وبغياب الموازنات التي لم تقر في مجلس النواب، ان تنفق. لذلك الانفاق كان، وهاجمونا في حينها".
وقال: "كانت هناك فعلا سلفات خزينة لتسيير اعمال الدولة بين 2006 و2010 اي اربع سنوات، وكان مجموع السلفات 11 مليار مدونة وأخذت بقرار من الحكومة"، وقال: "احب ان اذكر انه اذا زدنا ال 2010 فان هذه الزيادات تصل الى 16 مليار دولار في حكومات شارك فيها العونيون، التيار الوطني، حركة "أمل"، "حزب الله" وكانوا مسؤولين عن هذا الانفاق الذي وصل في ال2010 الى 16 مليار دولار".
أضاف: "اما بالنسبة لاستبعاد محتسب المالية المركزي ودور المركز الالكتروني الذي عمل منه الاستاذ ابراهيم كنعان قضية وما يزال، فاني أسأله من هي القوى السياسية اليوم الموجودة في وزارة المالية وفي الحكومة التي تمارس الاستبعاد على محتسب المالية المركزي وهو اليوم السيدة موني خوري. اليوم هذه السيدة تستبعد عن عملها من قبل المدير العام الحالي ومن قبل الوزير الحالي للمالية، لذلك هذا الاستبعاد يستعمل من قبلهم وليس من قبلنا".
وتابع: "ثانيا، بالنسبة للمركز الالكتروني والاتهامات التي ساقوها ضد هذا المركز الالكتروني، احب ان اذكر ان وزير المالية الاستاذ محمد الصفدي جدد عقود جميع الموظفين المتعاقدين في المركز الالكتروني ورفع رواتبهم تقديرا لعملهم. في السابق كانوا غير جيدين واليوم اصبحوا عظماء وهم الاشخاص انفسهم. احب ان اساله كيف ذلك؟".
وقال: "أما بالنسبة لقرارات ديوان المحاسبة وتحفظ ديوان المحاسبة، احب ان اذكر ان وزيرة المال ريا الحسن مارست في وزارة المالية عملية شفافة تماما منذ العام 1993 حين كانت تضع في مشاريع قوانين الموازنات من العام 93 الى اليوم بندا مهما جدا يحفظ حق ديوان المحاسبة بالمراجعة المالية اللاحقة، لانهم يدركون ان الحسابات وقطع الحساب يتوقف على حساب دخول 1993. لذلك عندما تسوى هذه العملية، فان على ديوان المحاسبة ان يراجع لاحقا كل الحسابات المالية، لذلك هذه قرارات ديوان المحاسبة بتشجيع من وزارة المالية، وليست بقدرة ديوان المحاسبة للمراجعة المالية المسبقة او اللاحقة".
الجراح
اما النائب جمال الجراح فقال: "زميلنا ابراهيم كنعان يستكمل الحديث عن 4 مليارات دولار من الهبات التي ذهبت الى حسابات خاصة في مصرف لبنان. اولا عندما تكون هذه الحسابات في مصرف لبنان، اذا هي في المصرف المركزي للدولة اللبنانية، وليست في مصرف خاص كما اعتاد الجنرال عون ان يودع الاموال المحصنة من قبله اثناء توليه رئاسة الحكومة، وأعني بذلك تحديدا البنك اللبناني للتجارة حيث كان يودع الجنرال عون الاموال المسلوبة من المال العام".
أضاف: "عندما يقول الزميل ابراهيم كنعان انها وضعت في حسابات خاصة في مصرف لبنان وانفقت بقرارات من مجلس الوزراء، يعني ذلك ان الصرف قد يتم بقرارات تتخذ في مجلس الوزراء حيث يشارك التيار الوطني الحر. وكان المجلس النيابي كما ذكر الزميل غازي مقفلا ولم يكن هناك من آلية قانونية دستورية للانفاق الا بسلفات خزينة عبر مجلس الوزراء، وهذا ما يقوله ويناقض نفسه بنفسه".
وأردف قائلا: "يتحدث ايضا عن 5 مليارات سلفات خزينة، هذه السلفات كانت تتخذ بقرارات في مجلس الوزراء حيث يشارك "التيار الوطني الحر". للايضاح ايضا، فان الوزارات التي كان يتولاها وزراء "التيار الوطني الحر" كانت تأخذ سلفات خزينة وبمئات المليارات لوزاري الاتصالات والطاقة، اي ان الوزارات التي كان يتولاها وزراء التيار الوطني الحر كانت تأخذ سلفات خزينة بقرارات من مجلس الوزراء. وهنا عندما يتحدث الزميل كنعان عن 4 مليارات و5 مليارات ويقول ان هذه الاموال اودعت في مصرف لبنان وصرفت بقرار من مجلس الوزراء ثم يصل الى استنتاج ان هذه الاموال قد نهبت، نحن ندعو الزميل ابراهيم كنعان الى تقديم المستندات التي تثبت ان هذه الاموال قد نهبت، رغم انه تحدث ان هذه الاموال اودعت في مصرف لبنان وخصوصا الهبات بناء لمشيئة الواهب، وهذه الاموال كانت مخصصة لاعادة الاعمار اثر حرب تموز، والدول المانحة اشترطت ان يتم الصرف بمعرفتها، لذلك اودعت هذه الاموال في مصرف لبنان في حساب خاص بالدول المانحة وكانت تصرف بتوقيع الحكومة اللبنانية والدولة المانحة وذلك بغاية تسهيل عملية الصرف وعملية اعادة البناء واعادة المهجرين الى منازلهم".
وتابع: "يتحدث الزميل كنعان ايضا عن موضوع اوجيرو، أريد ان اذكر الزميل كنعان ان من قام بعملية البلطجة واقتحام الطابق الثاني في مبنى العدلية هو الوزير شربل نحاس، هو وزير التيار الوطني الحر. وهذه المعدات التي كانت موجودة في الطابق الثاني في مبنى العدلية بناء لقرار متخذ في مجلس الوزراء وليس بالصدفة، او ان هناك عملا ما مخالف للقانون. هذه المعدات وضعت بتصرف اوجيرو بقرار اتخذ في مجلس الوزراء".
وقال: "يتحدث ايضا عن فرع المعلومات، والجميع يعرف ما قضية التيار الوطني الحر مع فرع المعلومات، بكلام آخر يريد التيار الوطني الحر ان يقول ممنوع على هذا الفرع الانجاز، ممنوع ان يضبط العملاء، ممنوع ان يكشف شبكات التجسس وخصوصا اذا كان احد هؤلاء العملاء هو العميد فايز كرم. بمعنى آخر اذا انجز هذا الفرع فهو سيعاقب ويهاجم ويشتم لانه انجز عملا وطنيا كبيرا. يريدون ان يبثوا ثقافة العمالة في لبنان وثقافة عدم الانجاز وثقافة مهاجمة من ينجز وخصوصا في موضوع وطني مهم، مثل كشف شبكة العملاء لاسرائيل".
