أبو فاعور: يجب وضع حدّ للخرق السوري على الحدود

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور انه "يتم البحث عن اتفاق سياسي فعلي حول بند تمويل المحكمة الدولية، وليس حول مخارج شكلية للموضوع"، معتبراً ان "قرار التمويل أو عدمه يضع الحكومة على المحك وأمام مسألة استمراريتها".
ورفض أبو فاعور في حديث الى "المستقبل" امس، التعليق على ما نسب الى الرئيس السوري بشار الأسد بشأن حديثه عن انقلاب رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، مشيراً الى ان "جنبلاط يتموضع كما تموضع سابقاً في موقع حماية السلم الأهلي". ورأى ان "هناك تمادياً في الخروق السورية للحدود اللبنانية ويجب وضع حد لهذا الموضوع، لأن لبنان ملتزم أمن سوريا واستقرارها، ويجب عليها في المقابل احترام سيادة لبنان وحرمة اراضيه".
وهنا نص الحوار:
[ الى أين سيقود التعارض بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق "حزب الله" في موضوع تمويل المحكمة؟
ـ طبعا هناك أكثر من وجهة نظر في الحكومة حول التعاطي مع المحكمة الدولية وتمويلها،. حتى اللحظة هناك تداول سياسي بشكل هادئ بعيداً عن الأضواء، عنوانه الأساس هو كيفية حماية لبنان من أي تداعيات خارجية، اضافة الى حماية لبنان بسلمه الداخلي، نتيجة وجود قسم عريض من اللبنانيين يؤيد المحكمة التي قد تقود الى الحقيقة. النقاش لا يزال في مراحله الأولية وبانتظار استكماله كي نرى كيف تصير الأمور. 
[ كيف المخرج لتمويل المحكمة، خصوصاً وان "حزب الله" أعلن موقفاً من هذا الموضوع عبر نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي طرح التصويت على بند التمويل داخل مجلس الوزراء؟
ـ هذه المسألة لا تناقش في وسائل الإعلام لأن هناك طرحاُ للتصويت داخل مجلس الوزراء وهناك اقتراحاً آخر للتصويت داخل مجلس النواب، ولا نستطيع ان نتقاذف الطروح عبر وسائل الإعلام، بل يجب التفكير من منطلق حماية الوضع الداخلي في لبنان وحماية علاقته بما يسمى المجتمع الدولي وتداركاً لأي ارتداد يمكن ان يحصل على لبنان.
المحكمة موجودة ومستمرة سواء تم تمويلها أم لم يتم. والمحكمة مؤسسة دولية وديمومتها لا تتوقف على مسألة التمويل في لبنان. التمويل يحدد الموقف السياسي للدولة اللبنانية وبالتالي يحدد الموقف السياسي الخارجي من الدولة اللبنانية، ولا اعتقد ان النقاش هو اليوم حول استمرارية المحكمة أو عدم استمراريتها، بل حول كيف يمكن الا نخلق مزيداً من الشروخ الداخلية والا نقود لبنان الى مواجهة غير متكافئة مع ما يسمى المجتمع الدولي، وما قد يخلقه ذلك من ارتداد على الوضع الداخلي اللبناني وتحديدا الوضع الاقتصادي، إذ اننا بالكاد استطعنا ان ننجو منذ فترة قليلة في مسألة المصرف اللبناني الكندي، التي كانت خطيرة على مجمل الاقتصاد اللبناني، وذلك بحكمة حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة). اذاً من هذا المنطلق يجب النظر الى مسألة تمويل المحكمة.
[هل تؤيدون كـ "جبهة النضال الوطني" طرح الشيخ قاسم؟
ـ نحن لا نبحث عن مخارج شكلية للأطراف بعضها لبعض، بل نبحث عن اتفاق سياسي فعلي حول تمويل المحكمة. ونحن نفهم منطق "حزب الله" ونتفهمه، فهو مستهدف على المستوى الدولي نتيجة انجازاته في تحرير الجنوب، لكن المسألة هي القرار السياسي للدولة اللبنانية، وعندما يؤخذ القرار السياسي يمكن ايجاد المخرج المناسب في مسألة التمويل أو عدمه.
[ هل يمكن ان يُسقط بند التمويل الحكومة؟
ـ لا أستعجل المسائل، فالحوار حتى اللحظة يجري بشكل ودي وايجابي، وطبعاً القرار النهائي بالتمويل أو عدمه يضع الحكومة على المحك وأمام مسألة الاستمرارية، ولكن من المبكر القول ان مسألة التمويل ستفجر الحكومة وتسقطها. فلنعطِ مجالاً للنقاش، ويجب الا ننسى ان هذه الحكومة مطلوب منها الكثير من المهمات على المستوى الداخلي والكثير من الانجازات للشعب اللبناني على المستويات كافة، والمطلوب منها أيضاً رأب الصدع بين اللبنانيين.
[ ما رأيك بما نقل عن الرئيس السوري بشار الأسد ان وليد جنبلاط انقلب على مواقفه؟
ـ هذا الكلام نسب الى الرئيس السوري في بعض وسائل الإعلام، ولا نعرف ما اذا كان هذا الكلام صحيحاً أو غير صحيح، وبالتالي لا نعلق على اخبار غير مسندة إعلامياً.
[ هل هناك إعادة تموضع للنائب جنبلاط؟
ـ هذا السؤال المقلق الدائم المزمن لكل القوى السياسية. وليد جنبلاط يتموضع كما تموضع سابقاً في موقع حماية السلم الأهلي لا أكثر ولا أقل، وحفظ التوازن الداخلي.
[ كيف تقرأ ممارسات السفارة السورية وجهازها الأمني؟
ـ هذا الأمر قيد التحقيق الذي يجب ان يستكمل حتى النهاية. ولبنان دولة ذات سيادة وأي سفارة فيه يجب ان تتصرف من منطلق احترام السيادة وحفظها. وأدعو الى استكمال التحقيقات حول هذا الأمر لجلاء الحقيقة لأننا لا نريد ان نعود الى ماضٍ غير مشع في العلاقات اللبنانية ـ السورية.
[ هناك خروق متكررة وتجاوزات للحدود اللبنانية ـ السورية في ظل صمت الحكومة وعجزها، اضافة الى خطف سوريين من الأراضي اللبنانية، ما رأيك؟
ـ الحكومة تقوم بواجباتها منذ اليوم الأول، وميقاتي اتصل بقائد الجيش (العماد جان قهوجي) الذي طلب من لجنة الارتباط اللبنانية ـ السورية معالجة الموضوع، وحصل اجتماع أكثر من مرة وهناك تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري حول الخروق المتكررة. هناك تمادٍ ويجب ان يوضع حد له، ولبنان ملتزم أمن سوريا واستقرارها وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، ولكن هناك أيضاً حرمة للأراضي اللبنانية يجب ان تحترم.
وبشأن خطف السوريين على الأراضي اللبنانية، اذا ثبت هذا الأمر، فسيشكل منعطفاً كبيراً في العلاقات اللبنانية ـ السورية يجب الوقوف عنده، لأن سلامة أي مواطن سوري أو غير سوري موجود في لبنان هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، ويجب الا تحصل أي اساءة أو أي تعاطٍ في هذا الأمر من أطراف غير لبنانية.
[ ماذا ستحمل مفاجأة آخر الشهر في الجمعية العمومية للحزب "التقدمي"؟
ـ ستكون الرسالة الأساسية في المؤتمر العام للحزب الاشتراكي ان هذا الحزب الذي لطالما عرف كيف يجدد نفسه، سيكون قادراً هذه المرة على الاطلالة على الرأي العام الحزبي واللبناني بأفكار جديدة مستقبلية. 

السابق
سليمان وميقاتي يجولان في جعيتا لحض اللبنانيين على التصويت لها
التالي
حماس وتخاريف عباس