في محاولة أوليّة للاطلاع على عالم ما بات يُعرف بـ(المجتمع المدني)، وما يستتبع من إشكالات ترتبط به مباشرة سواء على أرض الواقع أو ذهنيا، أجرت (شؤون جنوبية) لقائين مع باحثين مطلعيّن على هذا العالم الحديث والذي لم يظهر إلا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، بحسب الدكتور طلال عتريسي (أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية). ومنذ ما قبل 150 عاما، بحسب أديب نعمة (المستشار الإقليمي في أهداف الألفية ومكافحة الفقر في اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا- الإسكوا).
إقرأ أيضا: المجتمع المدني ومعاركه السياسية
نعمة: الجمعيات لعبت دورا مهما في إدخال المقاربة التنموية في العمل الإجتماعي، وعملية تمكين الناس
يرى نعمة:”ضرورة التمييز بين مصطلحي المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني. فالمجتمع المدني هو مساحة التشّكل الإجتماعي التي تقع خارج الدولة كجهاز وخارج السوق بما هي مساحة محكومة بقانون الربح، وايضا خارج مساحة الخاص الذي تمثله الاسرة. أما ما يسمي منظمات المجتمع المدني، فهي الجمعيات واللجان والهيئات والتنظيمات والحركات من مختلف الاشكال التي تتشكل أو تنشط ضمن المجتمع المدني. ومن الامثلة على ذلك الجمعيات والاندية والنقابات والاتحادات المهنية والروابط، واللجان الشعبية، والحركات الاجتماعية. وأحد الامثلة التطبيقية على ذلك هو ما حصل في الثورا ت العربية. فالثورة التي حصلت في مصر أو تونس قام بها فعليا المجتمع المدني (غير الممأسس) وليس منظمات المجتمع المدني”.
ويتابع:” منظمات المجتمع المدني فئات مختلفة، وفي لبنان هناك تمييز بين ما يسمى الجمعيات الاهلية، وهي التنظيمات ذات الطابع التقليدي مثل الجمعيات الخيرية وذات الطابع الديني والعائلي او الطائفي؛ وبين المنظمات التي تسمى مدنيّة بمعنى انها حديثة وتعتمد مقاربات تنموية. وفي اعتقادي ان هناك مبالغة في هذا الفصل”.
ويشير:”علما أن تشّكّل المجتمع مدنيّا موجود منذ القدم، ومؤخرا بتنا نستعمل مفهوم المجتمع المدني في إطار التنمية. ويعود استخدام مفهوم المجتمع المدني الى ما قبل 150سنة تقريبا”.
ويعلق على سؤال بالقول:” هناك خطأ كبير في افتراض ان منظمات المجتمع المدني تم تأسيسها في السنوات الاخيرة بتأثير من المانحين والمنظمات الدولية. فالنقابات والجمعيات والهيئات المهنية وغيرها من الاشكال الاجتماعية الموجودة في لبنان منذ مئات او عشرات السنين، وهي نابعة من صلب المجتمع وحاجاته الفعلية ومنسجمة مع الحقبة التاريخية التي تشكلت فيها. لذا نرى داخله الأشكال التقليدية والحديثة. واذا رجعنا الى قيود الجريدة الرسمية للجميعات التي تم تأسيها في لبنان منذ 1860 حتى العام 2002 فإن النسبة الغالبة هي للجميعات التقليدية الطابع وعددها 3300 جميعة من أصل اجمالي الجمعيات المسجلة والبالغ عددها 4073 جميعة ومنظمة”.
ويكمل قائلا: “لذا، يجب عدم ارتكاب الخطأ الشائع عندما نفترض ان منظمات المجتمع المدني هي بضع عشرات من المنظمات الحديثة العهد التي تعمل وفق الاسلوب التنموي، ونهمل النسبة الاكبر من الجمعيات الاخرى. وكذلك يجب عدم القول ان هذه الجمعيات ليست فاعلة. صحيح ان بعضها ربما لم يعد موجودا، ولكن لا بد من احصاء علمي غير متاح حتى الآن. وقد جرت محاولة في المرحلة الثانية من مشروع الأسكوا ووزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تابعت الوزارة مع مجلس الانماء والاعمار العمل من خلال تنفيذ مسح ميداني شامل يسمح بتحديد الجمعيات الموجودة فعلا من تلك التي انحلت، وتلك التي تعمل ومجالات عملها الفعلية مقارنة بالقيود على الورق. وقد تم تحديث البيانات حيث تم التوصل الى رقم حوالي 6000 جمعية عام 2005 مسجلة في لبنان، ونفذ مسح ميداني أمكنه الوصول 3306 جمعية. وقد بيّن تحليل بيانات هذا العدد من الجمعيات مرة أخرى ان النسبة الكبيرة هي للجميعات – من النوع العادي– والتي تبلغ حوالي 63% من الاجمالي.”
مصادر التمويل
“يجب عدم المبالغة في تقييم قيمة مصادر التمويل الاجنبي الذي توفره بعد المنظمات الدولية والسفارات والجهات المانحة الرسمية او غير الرسمية، فهناك مصادر تمويل أخرى هامة جدا، وهي تختلف بحسب طبيعة الجمعية وحجمها ونطاق عملها. على سبيل المثال هناك في لبنان حوالي 400 جمعية متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتنفّذ مشاريع مشتركة مع الدولة اللبنانية، وهناك 90 مؤسسة رعاية لها حصتها من وزارة الشؤون الاجتماعية. وفعليا فإن ما يتراوح بين 70 و80% من اجمالي موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية يُصرف من خلال الجمعيات والمؤسسات. ويضاف الى ذلك مساهمات وزارة الصحة، والتربية، والثقافة.. الخ. أما مصدر التمويل الثاني لهذه الجمعيات فيتم من خلال التبرعات والزكاة والخمس ومال الأوقاف، وينطق ذلك خصوصا على الجمعيات الكبيرة المرتبطة بالطوائف والتي تملك موارد كبيرة تفوق بأضعاف ما يشاع عن مساعدات تقدمها السفارات او الوكالات الدولية. أما المصدرالثالث للتمويل فهو السفارات التابعة للجهات المانحة او الاتحاد الاوروبي او احيانا منظمات دولية او منظمات غير حكومية دولية”.
مشاكلها
“جميع الجمعيات في لبنان تشكو من مشاكل، فمن أصل 3306 جمعية التي شملها المسح الميدان، نجد ان ما نسبته 44% من هذه الجمعيات لم تغيّر رئيسها منذ العام 1981 حتى العام 2005 تاريخ هذا الاحصاء. و76% من الجمعيات تعاقب عليها رئيسين او ثلاث رؤساء خلال الفترة نفسها، وهذا يدل على مشكلة عامة تتعلق بالديمقراطية والإدارة الداخلية”.
انجازاتها
وعن إنجازاتها يقول نعمة:” لعبت الجمعيّات الحديثة من النمط التنموي دورا مهما خصوصا على صعيد إدخال المقاربة التنموية في العمل الإجتماعي، وعملية تمكين الناس، والإهتمام بالسياسات وليس الخدمات، في حين أن الجمعيات التقليدية ساهمت في امتصاص الصدمات وتوفير الخدمات على اختلافها، وسدّت النقص في أداء القطاع العام الخدماتي خصوصا في فترات الحرب، وهي ما تزال تقوم بهذا الدور. لكن الجمعيات الوطنية ذات الطابع التنموي ربما لا يتعدى عددها المئة جمعية او مؤسسة، واهتمت بالدعاية والمناصرة والسعي لتعديل القوانين من خلال حملات أو انشطة منظمة، لنأخذ مثلا حملة (بلدي- بلدتي- بلديتي) التي استطاعت أن تُغيّر وأن تؤدي دورا مهما على صعيد إلغاء القرار بتأجيل الإنتخابات البلدية بعد انقطاع دام 35 سنة.
ولكن من الخطأ ان نُقصر اهتمامنا على نوع واحد من الجمعيات دون غيرها، وان نغفل الدور الكبير الذي تلعبه كل الجمعيات سواء كان ذلك بتقديم الخدمات الصحية والتربوية والرعائية او العمل على الدمج والتدريب والتمكين والاقراض والتنمية المحلية وغير ذلك.
صعوباتها
اما عن بعض الصعوبات فيرى: “ان هذا النوع من الجمعيات يعمل من خلال أسلوب المشاريع، أي يقوم غالبا بتقديم وثيقة مشروع الى جهة مانحة بهدف الحصول على تمويل من اجل التنفيذ. وهذه الفئة تشكو من شدة الإرتباط بالممّول الأجنبي، حيث انه ليس لديها اعضاء او مصادر تمويل محليّة من قبل الأهالي فإنهم يلجأون الى تحضير فكرة مشروع، والبحث عن تمويله لدى المؤسسات الأجنبية. وهؤلاء على نوعين: إما أنهم أصحاب رؤية، أو هم متعهدي مشاريع إنمائية يبحثون عن توجهات المانحين ويقترحون مشروعا منسجما معها دون ان تكون لهم اجندة خاصة. وهذا النوع من الجمعيات محكوم للتمويل، وهذه واحدة من مشكلاتهم، إضافة الى أن أجندة المشروع قد لا تكون متوافقة مع الإحتياجات المحلية، مما يؤدي الى وقف المشروع كليّا مع توقف التمويل.”
سلبياتها
“هذا القطاع صار مغلقا على نفسه، ولا يتواصل كفاية مع المنظمات ذات الطابع التقليدي، أو مع النقابات والجمعيّات الأهلية، إضافة إلى عدم إعطاء الأهمية للعمل التطوعي. لذا يجب الخروج من الدائرة المغلقة وردم الهوة بينه وبين الناس. ومن أهم ما نطلبه أيضا أن تستقل عن الأحزاب السياسية.
أين الرقابة؟
ويرى أن الرقابة:” ضعيفة، ولكن في الوقت عينه لا يجب أن تكون مُشددة كما هو حاصل في بعض الدول العربية بما يلغي الوجود الفعلي المستقل للجمعيات.
عتريسي: المجتمع المدني هو أحد عناصر تراجع سيادة الدولة
بالمقابل، وفي لقاء مع الدكتور طلال عتريسي (أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية) يرى أن “المجتمع المدنيّ ليس له تعريف، حتى الغربيين أنفسهم الذين اشتغلوا على المفهوم لا يملكون تعريفا واحدا له أو نهائي له ، ولا يمكن حصره لأن البعض يُدخل فيه الجمعيات الدينية، والعشائرية، والثقافية، والخيرية، لكن كل ما هنالك هو أفكار عن المجتمع المدني، أكثر من تحديده”.
ويتابع:” فالبعض يقول أن المجتمع المدنيّ هو التحرر من الإنتماءات العقائدية، ويلتقي حول أهداف محددة، لكن هذا مستحيل بالتطبيق العملي بنظري. فالكلام عن دور المجتمع المدني هو الطاغي أكثر من تعريفه، والذي يذهب الى الكلام عن دوره، ويشكل عامل ضغط على الحكومات، أو تصويب سياساتها أو انه شريك في إدارة الحياة المدنيّة، ولذلك قيل في تفسير السلطة والتراجع السيادي أن المجتمع المدنيّ هو أحد عناصر تراجع سيادة الدولة”.
انه وليد سقوط الاتحاد السوفياتي
“وتجربة المجتمع المدنيّ في بلادنا نشطت بعد التسعينات أي بعد سقوط الإتحاد السوفياتي ولها معنى مؤداه ان تجربة النظام الإيديولوجي قد سقطت، وادارة الدولة للمجتمع سقطت، وبالتالي يجب دعم إدارة الخاص، وليس الحكومي للمجتمع والشؤون الحياتية الأخرى. من هنا تزامنت مع اعلان وجوده الدعوات الى تعزيز الخصحصة مقابل القطاع العام. وحتى سياسيا انها الترويج لليبرالية مقابل الحزب العقائدي، والى موت الإيديولوجيا، والتركيز على فساد القطاع العام. هذا المناخ ساعد على تشجيع تأسيس جمعيات تحت عنوان”المجتمع المدني”. مع محاولة اعطائها ادوارا تتناول قضايا مختلفة”.
“وأُثير نقاش واسع حول دور هذه الجمعيات من جهة علاقتها ببيئتها نفسها، وهل هي فعلا خارج الإنتماءات الإجتماعية والدينية والمناطقية. وهل تحررت فعلا من هذه الانتماءات؟ وعن مدى تأثير التمويل الخارجي على أهداف هذه الجمعيات وعلى برامج عملها”.
المحاسبة والشفافية
“هذه الاسئلة تعني ان هناك قسما من هذه الجمعيات يخضع الى ما يفرضه الممّول. وهذا منطقي لأن من يمّول يفرض. وهذا له علاقة بطبيعة الطرف الممّول لأن هناك فروقات بين دولة وأخرى. فهناك دول لديها سياسات تدّخلية ومشاريع وعلاقات مع قوى سياسية في بلداننا كمصر وتونس وليبيا وغيرها… وهناك دول أخرى ليس لها مثل هذه السياسات يعني ثمة فرق كبير بين سويسرا وفرنسا، وبين النروج وبريطانيا.
“فجمعيات قد يكون لديها برامج تنجسم مع أولويات محليّة وتحصل على دعم لتنفيذ هذه البرامج، وقد تكون مفيدة وليس حولها أية شكوك وهذا يمكن الحكم عليه من طبيعة ما تقوم به. فالجمعيات التي لها علاقة مباشرة بأوضاع سياسية أو إجتماعية معينة، وتحصل على تمويل يهدف إلى تغييرات معينة فهي تثير الشكوك حولها. وما يجري اليوم في مصر دليل قوي على هذه النقطة لأن المجتمع المصري بعد الثورة يطرح الكثير من الأسئلة والرفض لأنشطة هذه الجمعيات”.
“هذا لا يعني أن كل ما تقوم به الجمعيات التي ينطبق عليها وصف (المجتمع المدني) موضوع شك. فهناك جمعيات تقوم بنشاط من خلال المساعدات أو تساهم في رفع مستوى تعليمي معين أو معالجة تسرّب مدرسي أو معالجة نفايات، أو حلّ بعض القضايا الإجتماعية، أو مشكلة السجون، أو عائلات المساجين، هذا كله أمر جيد وإيجابي وأن حصل على تمويل”.
” لهذا السبب لا يمكن أن نعتبر أن المجتمع المدني أمر مقدس، على الرغم من الترويج له في السنوات الماضية، ولا يجب ان نرفضه بشكل جذري، على الرغم من الترويج له في السنوات الماضية، بل يجب ان نحاسب ونراقب كل جمعية على أهدافها وعلى برامجها وعلى مدى استقلاليتها الحقيقية أو مدى تطابقها مع الأجندات الخارجية”.
من يراقب؟
“للاسف في لبنان قد لا تكون المراقبة دقيقة. حتى في مصر هناك ضغوط كي يمرّ التمويل عبر الحكومات، وهذا يتناقض مع فكرة المجتمع المدني في أن يكون مستقلا عن الحكومات، وعندما يمرّ عبر الحكومات يعني أن ثمة خلل وثمة مشكلة. لذا ينبغي أن تبحث الجمعيات أو الهيئات عن مصادر تمويل محلية.
وهناك سياسات خارجية تتذرع بالمجتمع المدني أو بالجمعيات الثقافية والفكرية والإعلامية لتمرير سياسات محددة أو لتمرير أفكار ثقافية أو أخلاقية معينة بحيث يتم تمويل هذه الجمعيات من أجل تنفيذ سياسات معينة والتركيز على تغيير الإنتماءات. فنحن اللبنانيين مأخوذين بدور وسائل الإعلام. في فرنسا مثلا كل يوم تسقط قتيلة نتيجة العنف. في دراسة في(اللوموند) تفسر ذلك بالقول انه اذا كان القاتل فرنسيا فهوعاشق متيّم، وان كان مغربيّا فالامرعائد لأصوله الإسلامية”.
لنأخذ إتفاقية (سيداو) التي تقول اذا عنّف الرجل زوجته فهذا يُعد بمثابة إخبار، ويمكن لأي كان ان يتصل بالشرطة. وهذا يُعد تخريبا بالتوازنات، علما ان ثمة رجال معرضون للضرب لكن ليس هناك من يتجرأ على البوح بذلك.
حالات العنف محدودة، فلماذا المطالبة بـ(سيداو)؟
لذا نقول أن أجندة العنف أجندة خارجية. من وضعها؟ انا لست مع هذه الجمعيات لانه لا إحصاء علميّ حصل لنتأكد. فبعض ما قرأناه من دراسات هو عبارة عن بضعة حالات لا أكثر. من هنا نحن بحاجة لمراكز أبحاث تختص بالعنف في المجتمع، وبحاجة لتمويل لنتفرغ، وفي حال وقعنّا على قانون الأحوال الشخصية المطروح فاننا نتخلى عن وسائلنا الدفاعية، ونبدو كمستسلمين. ومن يعمل في اطار الجمعيات هن ممن لا يندمجن في المجتمع. علما ان حالة قتل امرأة لزوجها حصلت منذ فترة قصيرة جدا في أحد المخيمات.
مسؤولية وزارتي الشؤون الإجتماعية والثقافة
“وأحمّل المسؤولية للدولة، وبالذات لوزارتي الشؤون الاجتماعية والثقافة. ونحن لا نريد ان تُصادر الدولة مهام المجتمع المدنيّ، بل يجب ان يظل بلدنا حرا، ولكن لست مع أن نرتهن للتمويل الخارجي. ومع تحديد المجتمع المدني لأولوياته والبحث عن
مصادرالتمويل.
“والأهم هو أنه على المؤسسات الدينية ان ان تمّول المجتمع المدني من أموال الزكاة. وعليها أيضا أن تعمل بنشاط وتحمل المسؤولية. والسؤال أين أموال مؤسسات الوقف ولماذا لا تستفد منها الناس، اضافة الى انه لا أحد يحقق في الأموال الواردة الى الجمعيات، لا وزراة المالية ولا غيرها”.
حالة الفراغ
الفراغ الذي سيتركه المجتمع المدني في حال تخليه عن دوره وتوقفه؟ سؤال طرحناه على الدكتورعتريسي فقال: “بخصوص الجمعيات التقليدية وليدة مجتمعها، فانها لا تعمل ما يؤذي المجتمع. هذه الجمعيات من حقها أن تروّج لما تريد، ومن حق المجتمع أن يواجهها. والافضلية طبعا هنا هي للاستمرارية ولمدى ما تعبّر عن الحاجات الإجتماعية المختلفة. والدليل ان ثمة جمعيات سرقت تمويلها، ومنها من بقي في الأوساط والفنادق فقط.
