إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، في حضور وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وتناول البحث موضوع غلاء المعيشة وموضوع زيادة الاجور.
في خلال اللقاء، قال الرئيس ميقاتي:" لا أحد ضد تحسين الاجور وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطن، ولكن شرط ألا تكون على حساب الانتاجية في لبنان، مع تفادي التضخم، وبالتالي السعي للمحافظة على القدرة التنافسية للانتاج اللبناني بالمقارنة مع محيطه، وعدم التسبب بأي بطالة لاحقة ومراعاة وضع الخزينة اللبنانية".
أضاف:"علينا جميعا العمل على تفعيل الضمان الاجتماعي وأن تكون تقديماته جدية ووازنة اجتماعيا للمواطن، وأن نسرع في وضع الخطوط التنفيذية لقانون ضمان الشيخوخة". وقال:" يجب إجراء حوار إقتصادي واجتماعي دائم يفضي الى سياسة اجتماعية شاملة".
تصريح القصار
بعد اللقاء، تحدث القصار بإسم الوفد فقال:"كان الإجتماع مع دولة الرئيس جيدا وبناء، وأود تأكيد موقف الهيئات الإقتصادية الذي يستند الى إتفاق سابق مع الإتحاد العمالي العام، ففي العام 2008 كان هناك إتفاق لزيادة من 350 الف ليرة الى 500 الف ليرة للحد الأدنى، وكان ينص الإتفاق على أنه إعتبارا من هذه الزيادة، يجب ان تكون الزيادات مطابقة لنتائج مؤشر الإحصاء المركزي الذي بلغ اليوم 16 في المئة والتزمت الهيئات هذا الرقم، وهي مستعدة لمناقشة الإتحاد العمالي العام بشأنه".
أضاف:"ما أود التأكيد عليه هو أنه علينا أن نتطلع الى مصلحة البلد ككل، وفي الوقت نفسه نحن والإتحاد العمالي العام على تعاون مستمر لمصلحة البلد، كما أننا في الهيئات الاقتصادية ندعو الإتحاد العمالي العام الى الحوار لإيجاد سياسة إجتماعية شاملة وواضحة، لأن الحل، ليس بزيادة الأجور، بل يإيجاد هذه السياسة لنتمكن نحن وإخواننا العمال الممثلون في الإتحاد العمالي العام من التعاون سويا لإيجاد هذه السياسة وتطبيقها. كل شيء ممكن، وأعود وأؤكد أننا ابلغنا دولة الرئيس موقفنا الذي سبق وشرحت تفاصيله الآن".
سئل: لماذا رفضت الهيئات الاقتصادية طرح وزير العمل في لجنة المؤشر وهو طرح بعيد المدى ويتم تنفيذه على مراحل؟.
أجاب:"الموضوع لا يطرح كما طرحه وزير العمل. لا اريد ان ادخل في تفاصيل هذا الطرح ولكن ما اريد قوله اننا على استعداد لدرس سياسة اجتماعية شاملة، ونحن نعتبر هذا الامر ضروريا وعلى استعداد لتخصيص الوقت والجهد اللازمين لتقديم مشروع اجتماعي كامل بالاتفاق مع الاتحاد العمالي العام".
الوزير قانصو
وعرض الرئيس ميقاتي مع وزير الدولة علي قانصو للأوضاع العامة.
