كتبت "النهار" تقول ، التصويت سيد الموقف اليوم في الجلسة الثالثة للجان النيابية المشتركة وغداً في الجلسة النيابية العامة. لكن السؤال المطروح: هل يفضي هذا التصويت الى ولادة مشروع قانون الخطة الكهربائية كما أراده وزير الطاقة جبران باسيل من دون الأخذ بقرارات مجلس الوزراء المرافقة له؟ أم يؤدي الى مشروع معدل عمل عليه نواب 14 آذار بناء على قرارات مجلس الوزراء نفسها؟
وفيما بدا أن الجواب الحاسم مرهون بما ستنتهي اليه اللجان اليوم وما سيظهر من آفاق غداً، أبلغت أوساط السرايا "النهار" أنه لا يمكنها ادخال أية تعديلات على مشروع القانون المعروض على اللجان باعتبار انه صادر عنها، مع العلم أن مساء أمس شهد اتصالات لبلورة المواقف في جلسة اللجان اليوم، وأبرزها اتصال تلقاه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الذي نقل اليه موقف الكتلة المتمسك بـ"ضرورة ادخال التعديلات المطلوبة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي عرضتها ونواب 14 آذار خلال المناقشات من أجل تعزيز مبدأ الرقابة والمحاسبة والشفافية وهي ليست على استعداد للمساومة على هذا المبدأ (…)".
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" تعليقاً على الخلافات الدائرة حول المشروع: "ان البعض ويا للأسف يمارس النكايات من هنا وهناك بدل الاجتماع حقيقة على مصالح المواطنين وحايتهم اليومية والسهر عليها، خصوصاً أنهم يعانون فصولاً من الحياة الصعبة في مطلع السنة الدراسية. المطلوب من جميع القوى موالاة ومعارضة التفرغ لمصالح اللبنانيين المعيشية والوطنية".
وعلم أن المناقشات تدور حول سبل تأمين الأكثرية نصاب الـ 65 نائباً في قاعة المجلس لدى التصويت على مشروع الكهرباء غداً، إذ يرجح ان يخرج نواب المعارضة من الجلسة، لافقاد النصاب اذا لم يؤخذ بتعديلاتهم. وذكر ان وزير "جبهة النضال الوطني" وائل ابو فاعور، وهو نائب، موجود في نيويورك في عداد الوفد المرافق لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، في حين أن وزير المال محمد الصفدي، وهو نائب من كتلة الرئيس ميقاتي، توجه الى واشنطن، فضلاً عن ان النائب نعمة طعمة عضو "جبهة النضال" مسافر حالياً.
وقالت أوساط بارزة في كتلة نواب 14 آذار لـ"النهار" إنها في صدد ادخال التعديلات الضرورية اليوم على مشروع القانون في اجتماع اللجان، على ان تتمسك بها غداً في الجلسة العامة. فاذا ما جرى تطيير هذه التعديلات غداً، يكون الأمر بمثابة "فضيحة" للرئيس ميقاتي باعتبار ان هذه الخطوة تمثل تخلياً عن قرارات مجلس الوزراء. ومن جهة أخرى، أبدت هذه الأوساط انزعاجها من عدم لجوء رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الى طرح المشروع على التصويت في اجتماع اللجان أول من أمس وتحديده موعداً جديداً للاجتماع اليوم مما يجعل الوقت المتاح ضيقاً عشية الجلسة العامة. وأكدت بدورها انها "تريد الكهرباء، لكنها لا تقبل بأن تكون مطية لسوء استعمال المال العام". وتساءلت "ما هي الحكمة من الذهاب الى الاستدانة وقت يتوافر التمويل من غير الخزينة؟". وشددت على قرار نواب 14 آذار الذهاب الى التصويت متسائلة عن الموقف النهائي الذي سيتخذه رئيس "جبهة النضال" النائب وليد جنبلاط. ويأتي هذا التساؤل وسط معطيات من أحد الوزراء، مفادها ان إنشاء الهيئة الناظمة كان ولا يزال مطلب "جبهة النضال" في مقابل رفض "تكتل التغيير والاصلاح" انشاء الهيئة والقانون 462 كلاً.
ورأى النائب ميشال عون بعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" انه بعد جلسة مجلس النواب غدا "نصل الى النهاية السعيدة أو التعيسة". وقال: "لن تأتي العرقلة من حلفائي". ورفض "أن تمس صلاحيات الوزير ولا حتى بشعرة"، معتبرا أن ما تقوم به "كتلة المستقبل" هو "مسار تخريبي".
وفي هذا الاطار، أرجأت اللجنة الوزارية المكلفة تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء اجتماعها الثاني الى العاشر من تشرين الاول المقبل. وقد عرضت النقاط الواردة في القانون والتي تحتاج الى تعديل، او الى توضيح لأن ثمة نقاطا كثيرة تحمل التباسات في التطبيق، كما قال الوزير محمد فنيش.
وأشار الوزير باسيل في تصريح له بعد الاجتماع الى انه جرى بحث أولي في النقاط الجوهرية والنقاط الشكلية الواردة في القانون وكان توافق على منهجية عمل معينة، واتفاق على الاعداد لطرحها في الجلسة المقبلة.
وفي اتصال معه أوضح الوزير باسيل استنادا الى قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري ان القانون بوضعه الحالي غير قابل للتطبيق ويحتاج الى الكثير من التعديلات. وسئل هل الهيئة الناظمة هي احدى النقاط المطروحة للتعديل، فأجاب: "هي وغيرها. الموضوع شائك وطويل وعريض ولا يقتصر على نقطة معينة ليصبح قابلا للتطبيق. منذ تسع سنوات وضع القانون ولم يطبق، ولأنه وضع في عشرة ايام وفيه الكثير من النقاط التي تحتاج الى تعديل".
ولوحظ أن الاجتماع قد اقتصر على رئيس الوزراء ونائبه سمير مقبل، وعلى وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" الثلاثة باسيل وشربل نحاس وشكيب قرطباوي، الى وزيري "أمل" و"حزب الله" علي حسن خليل ومحمد فنيش، فيما غاب وزير "جبهة النضال" ابو فاعور والوزيران نقولا نحاس ومحمد الصفدي.
على صعيد آخر، شهد دير سيدة البلمند قمة روحية جمعت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبطريرك الروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم، انتهى الى بيان مشترك تطرق الى "الاوضاع العامة التي تمر بها بلدان المشرق العربي"، وقد "شدد صاحبا الغبطة على رفض مقولة "الحماية" لأي فئة كانت ومن أي جهة أتت، لذلك فالدولة القائمة على العدالة والمساواة هي وحدها حامية كل أبناء الوطن".
وقبل أيام من جولة البطريرك الراعي على المناطق الجنوبية الحدودية، قال الرئيس بري لـ"النهار" ان "هذا النوع من الزوار النادرين لا يحتاج الى دعوة، فهو سيكون بين أبناء رعيته وأهله. ولا نبالغ اذا قلنا إن الجنوب يريد غبطته ان يبارك تلك الارض التي قاتلت العدو الاسرائيلي واختلط ترابها بدماء المسلمين والمسيحيين".
