إستقبل وزير الصحة العامة علي حسن خليل قبل ظهر اليوم، وفدا من نقابة محرري الصحافة ضم نائب رئيس النقابة سعيد ناصر الدين وأعضاء من مجلس النقابة ومن المستشارين، عرض معهم للتطورات السياسية ولعدد من القضايا المطلبية.
وقال ناصرالدين اثر اللقاء: "عرضنا لبعض المطالب التي تهم المحررين وقد وعد معاليه بتلبيتها، ومنها ما يتعلق بالمحررين الصحافيين الذين تجاوزوا سن التقاعد، حيث طالبنا بأن تجري تسهيلات في تأمين الطبابة لهم عبر موافقة الوزير على كتاب صادر عن النقابة. كذلك طالبنا بتوفير أدوية الأمراض المزمنة، ونأمل خيرا. وتحدثنا في بعض الأمور التي تهم المواطنين كقضية استيراد الدواء. وشكرناه على مواظبته المستمرة لناحية متابعة قضية الدواء. وأبلغناه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لناحية التشدد في مسألة استيراد الدواء وجودته وتسعيرته. وتطرقنا الى أمور سياسية لا سيما مسألة الإنسجام الحكومي، الذي يعتبره معاليه أساسا في انتاجية عمل الحكومة".
وزير العمل
وظهرا التقى خليل وزير العمل شربل نحاس الذي قال بعد الاجتماع: "بحثنا مع وزير الصحة التنسيق وشروط وكيفية تأمين التغطية الصحية الكاملة للبنانيين الممولة من الخزينة على أن ترفد الخزينة بإيرادات من خلال وضع ضرائب على الأرباح الريعية على تجارة العقارات والفوائد المصرفية".
أضاف: "قناعتنا المشتركة هي السير بهذا المشروع الذي يؤمن مكاسب بنيوية للبنانيين على صعيد طمأنينتهم الشخصية وشعورهم بأهمية الدولة وتحصينها إضافة الى كون هذا الإجراء يخفف من كلفة العمل الثابت للأجراء اللبنانيين، عليهم وعلى المؤسسات التي تشغلهم، ويحول العبء الى الأنشطة الريعية التي حققت أرباحا هائلة. وعلى هذه التوجهات نتلاقى ووزير الصحة وسنستكمل خلال الأيام المقبلة تفاصيل الاجراءات التي نأمل أن تنفذ خلال سنة 2012".
سئل: هل بحثتم في كيفة معالجة المضمونين اختياريا؟
أجاب: "تم وضع الترتيبات الاجرائية بشأنهم قبل اجتماعنا اليوم كي يعودوا الى الاستفادة من التقديمات التي التزمت الدولة بتقديمها".
سئل: ما هي المهلة الزمنية لذلك؟
أجاب: "هذا يعود الى الضمان الاجتماعي، فالمستشفيات تعهدت جميعها باستقبال هؤلاء. أما المضمونون اختياريا الذين توقفوا عن دفع اشتراكاتهم في التغطية، فإن الضمان الاجتماعي يجري الترتيبات الادارية لحل كل النزاعات التي تراكمت وعودتهم الى الضمان الاختياري. لكن هذا الضمان الإختياري لن يعود له من معنى حين تصبح التغطية شاملة لكل الناس".
سئل: ألم تتكلمون في موضوع المحكمة الدولية؟
أجاب: "الموضوع الذي تحدثت عنه أهم من موضوع المحكمة لأنه يطال أربعة ملايين شخص في حياتهم اليومية".
سئل: هل سيبقى موقف تكتل التغيير والاصلاح رافضا لتمويل المحكمة الدولية؟
أجاب: "الموقف معلن، وموقفنا أيضا متشدد بأن تنجز الموازنة وأن تتضمن تعديلات أساسية على ماذا تقدم الدولة ومن أين تجبي ضرائب".
وهاب
وبعد الظهر، استقبل خليل الوزير السابق وئام وهاب الذي صرح على الاثر: "بحثنا مع الوزير خليل في مواضيع صحية، وفي مواضيع سياسية، فبالنسبة للموضوع الصحي تناولنا الوضع في المناطق النائية، وفي موضوع المستشفيات الخاصة التي يعتاش العديد منها على تقديمات الدولة التي تصل الى خمسمئة مليار ليرة سنويا، ولا تقدم خدمة صحية لائقة تراعي كرامة الانسان وتحترمها". أضاف: "لمست لدى معالي الوزير خليل تصميما على إيجاد معالجات وحلول جذرية لكل القضايا المرتبطة بصحة الانسان، ونحن نقدر جهوده في هذا المجال".
وتابع: "في المواضيع السياسية، يهمني أن أشير الى كلام البطريرك (مار بشاره بطرس) الراعي لأقول بأن كلامه هو كلام عابر للمناطق والطوائف والمذاهب، وهو كلام لو أجمع عليه اللبنانيون يستطيع أن يمثلهم جميعا".
وقال: "بصراحة إن كلام صاحب الغبطة يحدث ثورة في أكثر من اتجاه. منذ البداية كنا نراهن على مواقفه كي يشكل مبادرة ما يجمع عليها الكثير من اللبنانيين، واليوم أصبح هذا الحلم وهذا الرهان حقيقة، فصاحب الغبطة بما يقوله وبما يطرحه اليوم يحاول تحريك المياه الراكدة على الساحة اللبنانية باتجاه أفضل وتوافقي أكثر بين اللبنانيين، وفي اتجاه يجمع عليه الكثير من اللبنانيين بعيدا عن كل العقد التي كانت موجودة".
أضاف: "تحدثنا أيضا في موضوع الانتخابات، ونحن كفريق سياسي نصر على النسبية وعلى الدائرة الواحدة لأنها تحمي الجميع، كل الطوائف والمذاهب والأطراف. فالدائرة الواحدة تخرجنا من الشرنقات المذهبية والطائفية ومن الشرنقات المالية ومن المتاريس المذهبية والطائفية وهو أمر يجب أن يكون الجميع متجاوبا معه إذا ما أردنا أن نبني نظاما سياسيا حقيقيا، فالتغيير يبدأ بموضوع قانون الانتخاب".
سئل: قلتم النسبية ترضي جميع الأطراف لكن ماذا عن موقف النائب وليد جنبلاط منها ألا تعاكسه في موقفك؟
أجاب: "موقع النائب جنبلاط هو موقع أساسي، لا أحد يقدر على إلغائه، والنسبية تجعل من المشاركة في الجبل أمرا واقعا ولا أعتقد أن الوزير جنبلاط هو ضد المشاركة التي أصبحت عمليا موجودة على الأرض، لذلك فإن تكريسها في قانون الانتخاب يجب ألا يزعج أحدا، فالقانون على أساس النسبية يحفظ الجميع ويدخل الجميع الى البرلمان ويدخل قوى جديدة الى المجلس النيابي، لأنه كما ترون اليوم فهناك في المجلس النيابي غياب للأصوات الوطنية، وأصبحت الأصوات مناطقية الى حد كبير وهناك قلة قليلة تمارس دورها الوطني".
سئل: هل تتوقع أن يغير النائب جنبلاط موقفه من النسبية؟
أجاب: "سنتناقش مع الوزير جنبلاط، لن نختلف معه لا على القانون وعلى على غير القانون، ولا ننسى أن هذا المشروع هو في النهاية مشروع كمال جنبلاط".
سئل: أشدتم بمواقف البطريرك الراعي في حين أن قوى 14 آذار المسيحية وغير المسيحية شنت هجوما عنيفا ضده بسبب هذه المواقف ما هو تعليقكم؟
أجاب: "إن 14 آذار هي قوى لم يبق منها كما ذكرنا سابقا سوى الزمور، (مشبها إياها بالسيارة التي تدهورت ولم يبق منها إلا الزمور). يوما يهاجمون البطريرك الراعي ويوما الرئيس بري، لقد أحتاروا بأي اتجاه يصوبون، وأي من المؤسسات الوطنية يضربون، فهؤلاء الشباب ينتظرون الوضع في سوريا، ليلموا (يجمعوا) من وراء النظام السوري إذا سقط، اعتقد سينتظرون طويلا. فالوضع في سوريا لن يتغير".
سئل: نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل المحسوب على رئيس الجمهورية قال اليوم أنه كيف للبنان أن يكون رئيسا لمجلس الأمن لهذه الدورة ولا يلتزم القرارات الدولية؟ كيف تفسر هذا الكلام؟ وماذا عن المحكمة؟
أجاب: "ليلتزم مجلس الأمن أولا بقراراته بخصوص لبنان، هناك القرار الذي يتعلق بعودة الفلسطينيين واستعادة الأرض، والقرارات المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي، وأسأل: على شو معجوق سمير مقبل بموضوع المحكمة؟ موضوع المحكمة يعرض على مجلس الوزراء ويحصل تصويت عليه، فإذا نال الموضوع الأكثرية صحتين على قلب سمير مقبل، وإذا لا فهو يملك أموالا طائلة فليمول هو أيضا المحكمة".
