كتبت "الجمهورية" تقول ، في غمرة إرتفاع منسوب التوتر الاقليمي، تشخص الانظار الى نيويورك التي ستشهد قمما رئاسية دولية يتوقع ان تكون لها بصماتها على الاحداث والتطورات الجارية في لبنان والمنطقة، ولا سيما منها ما يجري في سوريا والذي كان من ابرز مواضيع البحث في القمة بين الرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، الى جانب الازمة القائمة بين تركيا واسرائيل.
وفي هذه الاثناء تصاعد التوتر بين تركيا وقبرص على خلفية اعلان الاخيرة البدء بعمليات التنقيب عن الغاز بحرا، في وقت هزّ انفجار قوي وسط العاصمة التركية أنقرة أسفر عن قتلى وجرحى،وجاء مثابة رسالة مجهولة المصدر للقيادة التركية، فيما حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان المسؤولية عن تدهور العلاقات التركية ـ الإسرائيلية.
وفي هذه الاثناء وجه أوباما رسالة غير مباشرة لسوريا خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا في نيويورك، عندما قال "ان ليبيا تُعدّ درسا في ما يمكن الأسرة الدولية ان تحققه لوقف قتل الابرياء". في حين ابدت روسيا استعدادها لدعم قرار يصدره مجلس الأمن الدولي في شأن سوريا، لكنها اعتبرت ان سعي بعض الدول الى التركيز على العقوبات لدى البحث في القضية السورية غير صحيح.
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف "نحن لسنا فقط على استعداد لدعم قرار في شأن سوريا، بل لدينا مشروع"، مؤكدا "أن موسكو تدعو الى جلوس أطراف النزاع حول طاولة المفاوضات"، ومشيرا إلى "ان تكرار السيناريو الليبي ليس في مصلحة أحد". واوضح "أن المشروع الروسي لقرار مجلس الأمن يهدف إلى وقف كل أشكال العنف سواء من جانب السلطات أو المجموعات المسلحة بين المتظاهرين. و الهدف الثاني لهذا المشروع يتمثل في إطلاق الحوار بين السلطات والمعارضة للبحث في مستقبل البلاد والإصلاحات التي يقترحها الرئيس الأسد".
بدورها، جددت الصين دعوتها إلى "اطلاق عملية سياسية شاملة تقودها سوريا لحل الأزمة في البلاد"، فيما أوصى البرلمان العربي بتجميد عضوية سوريا فيه ووقف العمل بمكتبه الرئيسي في دمشق فى حال عدم استجابة النظام السورى لإجراء اصلاحات سياسية فورية والافراج عن المعتقلين.
اما لبنان الرسمي فقد خطا خطوة متقدمة باقرار الحكومة اخيرا المنطقة الاقتصادية الخالصة تمهيدا لإعادة فتح أبواب التفاوض مع الحكومة القبرصية حول حدوده البحرية، وبالتالي دفع القبارصة إلى تعديل الإتفاقية الموقعة بينهم وبين إسرائيل على حساب لبنان.
وقد عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اجتماعاً في نيويورك لأعضاء الوفد الرسمي المرافق لوضع اللمسات الاخيرة على مشاركة لبنان في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة وترؤس جلسات مجلس الامن.
الى ذلك، يستكمل اليوم "سوق عكاظ" النيابي مناقشة خطة الكهرباء في جلسة اللجان المشتركة، وسط معلومات لـ"الجمهورية" ان الجلسة ستبت هذه الخطة سلبا ام ايجابا، على ان يحال المشروع مباشرة الى الهيئة العامة لمناقشته في الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري غدا والتصويت عليه، وسط ضبابية في مشهد احتساب التصويت، اذ ان عددا من النواب أكثريين ومعارضين موجودون خارج البلاد. وعليه، لا يمكن التكهن بالنتيجة التي سيصل اليها هذا الملف قبل دخول النواب الى قاعة الجلسات العامة قبل ظهر غد.
وقالت مصادر نيابية في الاكثرية لـ "الجمهورية" ان دعوة بري الى الجلسة التشريعية أخضعت لكثير من التفسيرات النيابية امس ومنها تلك التي صبت في اعتبارها "ضربة معلم". واشارت ان الإتصالات التي جرت بعيدا من الأضواء والتي تولاها أصدقاء مشتركون ومن مواقع المسؤولية إنتهت الى ضرورة الأخذ بجزء من التعديلات التي اقترحتها المعارضة من اجل تمرير المشروع في إجتماع اللجان اليوم قبل طرحها على المجلس في جلسته التشريعية غدا، علما انه كان في امكان بري سحب المشروع من اللجان المشتركة وإحالته الى الجلسة العامة مباشرة.
ونقل زوار بري عنه قوله امس انه مستاء من طريقة النقاش في مشروع الكهرباء بين نواب الموالاة والمعارضة في اللجان المشتركة وما يرافقها من تحديات متبادلة وهذا ما لا يجب اي يحصل.
ولم يؤكد بري في هذا الصدد أو ينفي إحتمال ترؤسه جلسة اللجان اليوم بغية دفع النقاش في اتجاه اقرار المشروع قبل احالته على الجلسة العامة المقررة غدا ، غير أن مصادر في المعارضة وجدت في خطوة بري بالدعوة الى الجلسة العامة "تهديدا مباشراً" لنواب الأقلية مفاده انه قادر على البت بالمشروع الكهربائي في الجلسة العامة من دون الأخذ في رأي نواب المعارضة في اللجان اليوم. لكنها اكدت "ان بري ما يزال يحتسب موضوع النصاب في جلسة الخميس، إذ ان الأمر معرض لكثير من المخاطر بفعل غياب بعض النواب خارج لبنان وان الأكثرية التي تتحكم باللعبة ليست مضمونة حتى الساعة.
وفي هذا السياق، اعرب الوزير السابق النائب بطرس حرب عن اعتقاده ان جلسة اللجان اليوم "ستكون جلسة مواجهة من دون نتيجة" وان الجلسة العامة غدا "ستتحول جلسة مواجهة ايضا، حيث ستحاول الاكثرية خلالها فرض المشروع من دون اعطاء النواب حق المناقشة الجدية لمضمونه، وهذا ما يثير شبهات كبيرة حول طريقة صرف الاعتمادات وحول حسن ضبط الهدر المالي في عهد هذه الحكومة.
وفي حديث الى الـ"جمهورية" استغرب حرب "ان يكون مطلوبا من المجلس النيابي الموافقة على قرار صادر عن الحكومة يتعلق بمنحها حق صرف اعتمادات بقيمة مليار و200 مليون دولار، من دون ان يطلع على مضمون المشروع، بحجة ان مجلس الوزراء اطلع على خطة الكهرباء، وكأن القاعدة صارت ان يكون مجلس النواب صفرا الى الشمال لا قيمة له ولم يعد المؤسسة التي تعود لها صلاحية تقدير الاعتمادات ومراقبة صرفها واتخاذ التدابير التي تسمح بضبط الانفاق من دون اهدار الاموال العامة". واضاف:"المستغرب اكثر اني عندما طالبت في اللجان المشتركة ان يصار الى توزيع مشروع خطة الكهرباء على النواب لكي يطلعوا عليه وليناقشوا مشروع القانون المتعلق بصرف الاعتمادات المخصصة لجزء منه لم نرَ موقفا ايجابيا من الحكومة، لا بل على العكس من ذلك، وجدنا تهربا من هذا الامر، ما يثير الشبهات الكبيرة حول مضمون هذه الخطة والقيود المفروضة على صرف الاموال العامة، مع احتمال هدر هذه الاموال من دون رقابة جدية للسلطات المعنية. الامر الذي يدعو الى الريبة والشك وهذا ما ادى الى حصول "الاشتباك الكهربائي". ولو كنت في هذه الحكومة او مسؤولا عن قطاع الكهرباء، ولو كنت شفافا واريد اطلاع المجلس على حقيقة المشروع ومحتواه، لبادرت ومن دون طلب الى ابلاغ مجلس النواب نسخة عن الخطة التي تُصرف الاعتمادات على اساسها بدل التهرب واخفائها وكأنها تحتوي على اسرار لا يجوز للنواب الاطلاع عليها ومناقشتها".
واستغرب حرب "التعاطي مع هذا الملف من زاوية الاكثرية والاقلية، والحكومة والمعارضة، بدلا من التعاطي معه بروح المسؤولية التي يجب ان يتحملها النواب، الموالون والمعارضون، لأن ليس المهم صرف الاعتمادات لخطة مبهمة للكهرباء، بل المهم هو صرف الاعتمادات لخطة واضحة وفي الشكل الملائم لكي ينتج صرف الاعتمادات حلا لمشكلة الكهرباء المستعصية والتي صُرفت عليها مليارات الدولارات سابقا بلا جدوى".
وكان رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون اعتبر انه "لا يوجد أي مشروع مقدّم خضع للرقابة غير مشروع الكهرباء" معلنا ان "خطة الكهرباء عليها رقابة كاملة" ورفض وفقاً للدستور "أن تمسّ صلاحيات الوزير بشعرة، فالدستور أعطى القرارات لمجلس الوزراء، والوزير مسؤول في وزارته ولا أحد وصي عليه" ، واتهم "كتلة المستقبل" بالقيام بـ"مسار تخريبي" وقال: سنكمّل الحديث عن خطة الكهرباء بعد جلسة مجلس النواب الخميس".
وقال نائب "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت لـ"الجمهورية" ردا على سؤال عن موقف "الجماعة" من مسألة تمويل المحكمة الدولية: "ان قرار المحكمة نال اجماعا على طاولة الحوار، وبناء عليه ينبغي على الحكومة اللبنانية ان تتعامل معه على انه قرار ساري المفعول وتلتزم كل مندرجاته بما فيها بند التمويل. وفي الحقيقة نحن نعول كثيرا على تصريح رئيس الحكومة وتأكيده المتكرر انه سيلتزم تمويل المحكمة".
وعن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد اكد الحوت "ان هذا الانقسام يضعف لبنان ومناعته أمام كل المتغيرات الحاصلة في العالم العربي وفي المحيط. لذلك نحن نفضل ان يخف هذا الانقسام تدريجيا وأن نعود جميعا الى الحوار من جديد، قد يكون عبر طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية لكن على ان يُستأنف الحوار من حيث انتهى، اي بند الاستراتيجية الدفاعية والوصول الى توافق لبناني حول مسألة السلاح بما يجعل الدولة هي المولجة الدفاع عن لبنان، وأن نكون جميعا كقوى لبنانية في خدمة الدولة في عملية الدفاع هذه، ثم بعد ذلك اذا كانت هناك اي مواد اضافية بعد ان ننتهي من الاستراتيجية فلا بأس ان تدرج باتفاق الجميع".
وعن موقف "الجماعة" من الاحداث الجارية في سوريا قال الحوت: "ان موقفنا كجماعة اسلامية واضح، نحن مع الشعب السوري في مناداته بمطالب الحرية والعدالة والديموقراطية والتعددية ولا يمكن الا ان نكون الى جانب اي شعب يرفع مطالب محقة. لبنان لا يستطيع ان ينأى بنفسه وهو الجار اللصيق بسوريا. واتفاق الطائف نص بوضوح على علاقات مميزة بين لبنان وسوريا، لكن هذا النص يعني الشعب والنظام وليس فقط النظام، والشعب هو الذي له الحق في ان يختار النظام الذي يراه مناسبا ليحكمه، وبالتالي الاولوية الرسمية للبنان هي ان تكون الى جانب الشعب وحقه في اختيار النظام الذي يريد، وبهذه الطريقة لا نتدخل في الشأن السوري الداخلي، وانما تركنا للشعب ان يختار النظام الذي يناسبه، لكن في الوقت نفسه لا يمكن ان ننأى بأنفسنا عن مجازر تحصل وعن ضحايا تسقط ونتفرج ولا نعبّر بالحد الادنى من التضامن مع هذه الضحايا.
وفي الجديد الأمني، وضعت مراجع امنية مسؤولة الحادث في بلدة عزة في اطار المواجهة المفتوحة بين فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وخاطفي الأستونيين، واعتبرته جولة جديدة ادت الى مقتل إثنين من الخاطفين وإصابة أحد ضباط فرع المعلومات.
وقالت المصادر الأمنية ان هذه المواجهة هي الثالثة من نوعها بين الطرفين في اقل من اسبوعين بعد حادثة جلالا الأسبوع الماضي التي كانت فيها المبادرة للمجموعة المسلحة وقبلها في عرسال حيث اصيب احد المسلحين من آل الحجيري وتمكن رفاقه من سحبه الى جهة مجهولة حتى اليوم.
واوضح وزير الداخلية مروان شربل لـ"الجمهورية"ان القوى الأمنية نجحت في تنفيذ عملية نوعية". معتبرا "ان القتيلين هما من أخطر المطاردين وقد سبق لهما ان نجوَا من اكثر من عملية رصد ومتابعة وقد شاركا في عملية قتل ضابط الصف في فرع المعلومات رشدي صبري في مجدل عنجر قبل اشهر وإصابة رفاق له".
وكشف شربل عن "معلومات اكيدة عن تحضير هذه المجموعة لعملية خطف ثانية تستهدف اجانب في لبنان بعد عملية الاستونيين السبعة"، واشار الى "ان بعثة امنية لبنانية متخصصة توجهت الى آستونيا للوقوف من المعنيين بملف الآستونيين عن هوية الجهة التي خاضت المفاوضات السرية مع الفرنسيين لتحرير الاستونيين".
وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي قد اكد لـ"الجمهورية" ان "المواجهة مفتوحة بين قوى الأمن الداخلي والمجموعة التي شاركت في خطف الاستونيين السبعة وأنهم مرصودون بدقة وتحت المراقبة اللصيقة".
على صعيد آخر علمت "الجمهورية" ان الإجتماع الأول لمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الجديد سينعقد ظهر غد برئاسة ريفي. وعلى جدول اعماله بند وحيد هو البحث في ترقيات ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي والتي ستصدر بعد انتظارطويل على دفعات وستتناول الرتب تدريجا.
