قالت "الأخبار" :
فيما تستعد السلطة التنفيذية لاستكمال انتقالها إلى نيويورك قريباً، تدبّ الحركة التشريعية في مجلس النواب. اليوم سيشهد جلسة بارزة للجان المشتركة، قبل عقد جلسة تشريعية غداً، والموضوع الرئيسي: خطة الكهرباء
ختمت لجنة المال والموازنة أمس نقاشاتها وجلساتها بشأن موضوع الإجازة للحكومة صرف 8900 مليار ليرة لسدّ الإنفاقات الواجبة عليها في ظل غياب الموازنات. ومن المتوقع أن يدرج الرئيس نبيه بري هذا المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الخميس. كذلك أعلن بري أنه سيترأس جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم لمتابعة درس مشروع قانون الكهرباء، في ظل أجواء تشير إلى إمكان حضور الرئيس نجيب ميقاتي الذي سيترأس أيضاً جلسة لمجلس الوزراء عصر اليوم في السرايا الحكومية. وبغض النظر عن نتيجة جلسة اللجان النيابية اليوم، فإن الهيئة العامة لمجلس النواب ستناقش البند ذاته، أي خطة الكهرباء، لكونها مرتبطة باقتراح القانون المقدم من النائب ميشال عون، والذي كان محور بحث مجلس النواب في جلسته الأخيرة.
وبالعودة إلى أجواء جلسة المال أمس، جرى البحث خلالها في التعديلات التي تقدم بها رئيس اللجنة إبراهيم كنعان على المشروع. وكما في كل الجلسات، انقسم أعضاء اللجنة إلى معسكري 8 آذار و14 آذار. وقد وقع الخلاف أمس على قضية تنسيب مبلغ ألف مليار ليرة أو إيرادها ضمن احتياطي الموازنة. وبعدما كان نواب 14 آذار في اليوم السابق يؤيّدون اقتراح كنعان إيراد المبلغ في احتياطي الموازنة، عادوا وتراجعوا عن موافقتهم فور موافقة الوزير محمد الصفدي على الاقتراح. واللافت في الجلسة أنه بعدما غادرها ثلاثة من نواب 8 آذار، طالب زملاؤهم المنتمون إلى المعسكر الآخر بطرح المشروع على التصويت، فرفض كنعان ذلك، مشيراً إلى أنه رفض التصويت على المشروع قبل دقائق عندما كان فريقه السياسي يملك أكثرية داخل الجلسة. وذكّر كنعان زملاءه بأن الجميع متفقون على أكثر من 80 في المئة من المشروع، وتبقى العشرون في المئة. وبناءً على ذلك، قرر كنعان رفع تقرير إلى الرئيس نبيه بري اليوم بما فعلته اللجنة، مستنداً إلى مادة من القانون الداخلي لمجلس النواب تتيح إحالة مشاريع القوانين على رئاسة المجلس قبل الانتهاء من مناقشتها في اللجان، إذا كانت تحمل صفة المعجّل.
وفي سياق منفصل، ترأس أمس الرئيس نجيب ميقاتي الاجتماع الأول للجنة المكلفة اقتراح التعديلات على القانون الرقم 462 الذي تعهدت الحكومة بتعديله في مشروع قانون إقرار خطة الكهرباء. وأكد الوزير جبران باسيل بعد الجلسة أنّه "جرى بحث أوّلي للنقاط الجوهرية والشكلية الواردة في القانون، والتوافق على منهجية عمل معينة"، مشيراً إلى أنّ الاجتماع الثاني للجنة سيحصل يوم الاثنين في 10 تشرين الأول المقبل.
وفي سياق آخر، رأى النائب ميشال عون أمس أنّ مشكلة مشروع الكهرباء "كأنها مشكلة إبريق الزيت، لا تنتهي"، مشيراً إلى أنه حين يتحدث عن ملفات الفساد "في المالية، نقدم إثباتات ومستندات"، مشدداً على أنّ هذه المستندات "تدين الكثير من المسؤولين المستفيدين من الحصانة". وأشار عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح إلى أنّ "خطة الكهرباء عليها مراقبة كاملة من وزارة المال ومراقبة ديوان المحاسبة، كذلك فإن الحكومة تراقب ومجلس النواب يلاحق ويتابع هذه الخطة". ووصف عون من يعرقل هذا المشروع بـ"قرطة كذابين ومنافقين"، مضيفاً: "نعيب عليهم كلهم أنهم على أيامهم هدروا مال الدولة والديون تجاوزت 60 ملياراً، وليس هناك من مشروع يسير جيداً". وسأل: "لماذا هناك مجموعة نيابية تخرّب؟"، وأجاب: "يريدون إفشال الدولة أمام المواطنين، وهذا المسار التخريبي لكتلة المستقبل اليوم".
وهاجم عون الرئيس سعد الحريري مطالباً بـ"وجوب محاكمة اللاجئ إلى أوروبا، لأنه لم يكن يصدّق على الحدود البحرية". وانتقد في الوقت نفسه أداء فرع المعلومات في عملية قتل شخصين من خاطفي الأستونيين، معتبراً أنه "كان يجب توقيفهما لا قتلهما ليقولا لنا أين الشبكة. بقتلهما تمّ إخفاء آثار الجريمة".
وكانت كتلة المستقبل قد أصدرت بياناً بعد اجتماعها الأسبوعي تناولت فيه مشروع الكهرباء، فأكدت فيه ضرورة "اعتماد قواعد واضحة وضوابط متعارف عليها عالمياً"، مطالبة الحكومة بإنجاز "دفاتر الشروط بالتنسيق مع الصناديق العربية المقرضة، ما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية". ولفتت الكتلة إلى "المناسبة المهمة المتمثلة بترؤس لبنان لمجلس الأمن، ما يساعد على استكمال الجهود من أجل فلسطين"، منبّهة إلى أنه "لا يمكن لبنان الإخلال بالالتزامات الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بالمحكمة الدولية لجهة التمويل والتعاون معها".
من جهة أخرى، رأى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّ الحكومة "أمام جهة سياسية لا تعارض، بل تحاول أن تفشّل بأي ثمن"، معتبراً أن "هذا الأمر ناتج من الإحباط الذي عاشوه بسبب الفشل المتكرر في أدائهم السياسي". وقال: "لا أرغب في تسمية ما يفعله جماعة 14 آذار بالمؤامرة، بل أكتفي بالقول إنهم في الكثير من الأحيان يتحركون بطريقة يخدمون فيها المشروع الإسرائيلي الأميركي".
