أكد وزير البيئة ناظم الخوري "أن لبنان يرحب ويعترف بالوقع الإيجابي للاجراءات الهادفة الى التصدي للتصحر وتدهور الاراضي والجفاف".
وألقى كلمة في الامم المتحدة في نيويورك خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن "التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر"، قال فيها:"أقف أمامكم اليوم وأنظر إلى الجمعية العامة فأجدها أشبه بصورة للأرض ملتقطة من الفضاء… كتلة زرقاء متكاملة، لا حدود لها، توحدها مصلحة مشتركة واحدة تطغى على كل الفروقات. مصلحة تتمثل في الحفاظ على المكان الوحيد في الكون الذي يمكننا أن ندعوه وطننا.
وإسمحوا لي أن أعرب باسمي وباسم لبنان، حكومة وشعبا، عن فخرنا واعتزازنا بأن نكون جزءا من هذه الصورة، واضعينها نصب أعيننا، ونريد أن نعيد تأكيد ضرورة التحرك العالمي الذي قامت به هذه الجمعية لمواجهة المشاكل البيئية العالمية بدءا بالعمل على مشكلة التغير المناخي، منذ زمن ليس ببعيد، ووصولا إلى مسألة التصحر اليوم. مع العلم أن هاتين المسألتين تشكلان تحديين مترابطين من شأنهما تدمير أسس الحضارة الإنسانية".
واعتبر ان "ذلك ينطبق بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تؤدي التغيرات البيئية والمناخية المرتقبة، التي تؤثر على توفر المياه والأمن الغذائي، إلى المزيد من الهجرة القسرية وتزيد حدة الصراعات القائمة حول توزع الموارد. وإن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لمد الأنابيب في نبع الوزاني اللبناني الواقع في جنوب لبنان هي لخير دليل على هذه الصراعات".
أضاف: "نحن نعترف بالمحاولات العديدة التي أطلقت لحشد النشاطات العالمية المنسقة الموجهة نحو التصدي للتصحر ونقدرها. ونرحب بنوع خاص بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65/160 الذي ينص على "ضرورة أن يسهم الاجتماع الرفيع المستوى في زيادة التوعية بمسألة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف على أعلى مستوى"، ويعرب عن قناعة الجمعية بضرورة "التأكيد مجددا على الوفاء بجميع الالتزامات بالاتفاقية وخطتها وإطار عملها الاستراتيجيين لفترة العشر سنوات. في الواقع يتطلب ذلك تحقيق التعاون بين كل الدول على أوسع نطاق ممكن، ومشاركتها في إستجابة دولية فعالة ومناسبة وعادلة".
وتابع: "تعلو أصوات تطالب الدول النامية بخفض انبعاثاتها بهدف الحد من الغازات الملوثة أكثر فأكثر. وفي هذا الإطار، يرحب لبنان ويعترف بالوقع الإيجابي لهذه الإجراءات على مسألة التصحر ويلتزم أيضا مبدأ "المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة" الذي تنص عليه المادة 3.1 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومن هنا، سنتخذ الإجراءات، التي التزمناها إراديا بزيادة مزيج الطاقة المتجددة إلى 12% بحلول العام 2020. ويتمتع لبنان بالقدرة على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالى 35% بحلول العام 2030. إلا أن التداعيات المالية لمثل هذا الإلتزام تبلغ حوالى 12 مليار دولار وتمتد على فترة 19 سنة. بالتالي ندعو الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتأمين التمويل الفعال والمنسق على المدى الطويل، علما أن المنافع الإقتصادية التي قد تنتج عن مثل هذا التخفيض في لبنان تقدر بحوالى 3 مليار دولار سنويا".
وأشار الى "أن لبنان يقع في منطقة اضطرابات جيوسياسية ويتمتع بظروف مناخية فريدة، ويشكل نموذجا للتكييف التاريخي والاجتماعي يؤكد أهمية هذا التكييف كخيار استجابة.
لكن ينبغي للمجتمع الدولي أن يدرك الصعوبات التي قد يواجهها لبنان في توحيد الجهود الهادفة إلى مكافحة التصحر وتغير المناخ. إن الهجوم المتعمد على صهاريج تخزين النفط الخاصة بمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء خلال الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006 لم يسبب أسوأ انسكاب نفطي في تاريخ شرق البحر الأبيض المتوسط فحسب (ورد أيضا في سلسلة الكوارث الـ501 الأكثر تدميرا الصادرة عن Octopus Publishing Group 2010) بل أدى أيضا إلى انبعاث حوالى 180,000 طن من ثاني اكسيد الكربون في الجو. نتيجة لذلك، أصدر المجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة قرارا غير مسبوق يندد بالعدوان الإسرائيلي على لبنان واعتمد القرار 61/194 في العام 2006 الذي "يطلب من حكومة إسرائيل أن تتحمل المسؤولية عن تقديم التعويض الفوري والكافي إلى حكومة لبنان عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إصلاح البيئة البحرية". كما تم اعتماد أربع قرارات إضافية منذ ذلك الحين، من دون أن تلقى أي إستجابة من قبل اسرائيل، وفقا للتقارير السنوية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة".
ولاحظ أن "التقرير الأخير للأمين العام يفتقر، لسوء الحظ، إلى الدقة في تقويم تداعيات تنفيذ القرار رقم 65/147 ولا ينصف الدراسة التي أجرتها وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – لبنان للتحقيق في خيارات تعويض الحكومة اللبنانية. على الرغم من ذلك، تقوم الحكومة اللبنانية برفع اقتراح سادس مبني على النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة، وهي تعول على تعاون هذه الجمعية الموقرة لاعتماده في شهر كانون الأول المقبل.
وختم:"علينا أن نخطو خطوة إلى الوراء وننظر إلى الصورة بشمولية أكبر، لنشهد اختلافاتنا تزول ونرى حدودنا تتلاشى، ونشاهد الكتلة الزرقاء الشاحبة والهشة تتألق وتلمع في ظل الظلام الموحش، ولندرك أن هذا الكوكب هو وطننا الوحيد… وفي حال فشلنا في العمل معا بشكل جماعي وحاسم لحمايته لكي يتسنى للأجيال المستقبلية أن تنعم به، أين عسى هذه الأجيال تذهب؟"
