في لحظة عربية واقليمية بالغة الحساسية، حمل لبنان بشخص رئيس الجمهورية ميشال سليمان اوراق عمله «الرمادية» الى الامم المتحدة التي تحوّلت اشبه بـ «رقعة شطرنج» لا مكان فيها الا للمربعات البيض او السود ولا امكان للوقوف إلا في احداها، بعدما انكشفت الاصطفافات وكُشفت الأوراق سواء بالنسبة الى قضية اعلان الدولة الفلسطينية، او «الربيع العربي» ولا سيما الأحداث في سورية وغيرها من العناوين – الازمات التي تشغل العالم.
ولم يَظهر لبنان القابع في بيروت امس وكأنه مدرك لأهمية حدَث ترؤس مجلس الامن الدولي مع افتتاح اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السادسة والستين بدءاً من يوم غد، قبل ان يستكمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المهمة عندما يزور نيويورك السبت المقبل، لمدة ستة أيام. وربما عدم الاكتراث هذا مردّه الى اقتناعٍ بان ما كُتب قد كُتب في الديبلوماسية الدولية حيال اكثر من عنوان ساخن وبأن الحضور الدولي للبنان لن يكون في افضل الاحوال الا على طريقة مواقف الـ «لا لون» حيال الملف السوري مثلاً الذي سيكون نجم مداولات الكواليس، او مواقف الاصطباغ بـاللون الطاغي حيال مقاربة قضية اعلان الدولة الفلسطينية المترنّحة بين حديْ الدولة الكاملة العضوية والدولة المراقبة والتي وضعت تل ابيب للمرة الاولى امام حقيقة انتهاء صلاحية ما اصطُلح على تسميته «القوة الناعمة» الاسرائيلية التي فقدت بريقها امام وهج «الربيع العربي».
وهكذا، اخذت ساحة النجمة، حيث مقر مجلس النواب، النجومية من الجمعية العمومية للامم المتحدة حيث يلقي سليمان غداً كلمة لبنان امامها ومن مجلس الامن الذي يتحدث الرئيس اللبناني امامه بعد غد لدى ترؤسه جلسة المجلس بعنوان الديبلوماسية الوقائية.
فجلسة اللجان النيابية المشتركة التي استكملت بحث خطة الكهرباء، طغى فيها "الفولتاج" السياسي على ما عداه فارتفع التوتر بين نواب 8 و14 آذار قبل ان يتم قطع كهربائها برفع جلسة "الهرج والمرج" الى يوم غد الذي سيكون فاصلاً فإما يُقر المشروع كيفما كان وإما يسحبه رئيس البرلمان نبيه بري من يد اللجان ليحيله على الهيئة العامة التي تلتئم بعد غد.
.
وكان الرئيس اللبناني قد غادر بيروت متوجهاً الى نيويورك حيث سيحضر جلسة خاصة حول ليبيا، وستكون له سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والملوك والامراء، وسط معلومات عن ان الخطاب الذي يلقيه أمام الجمعية العامة يوم غد يركز على أهمية قيام الدولة الفلسطينية واعتراف الأمم المتحدة بهذه الدولة والفوز بعضويتها الكاملة في المنظمة الدولية. كما سيشدد على ان الحل السياسي النهائي والعادل لقضية اللاجئين لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق الاعتراف بحق عودتهم والحؤول دون توطينهم في الدول العربية المضيفة خصوصا في لبنان، مجدداً الالتزام بالقرار 1701، ومؤكداً حقّ لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة (البحرية) العائدة له، وفي استرجاع أو تحرير ما تبقى له من أراض محتلة بجميع الطرق المتاحة والمشروعة.
