لا يخفي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب قلقه من احتمال اعلان رابطة اساتذة اللبنانية المتفرغين خطوات تصعيدية بهدف اقرار سلسلة الرواتب، فالاضراب يؤثر سلبا على الطلاب ولا يخدم الجامعة برأيه، مؤكدا لـ"النهار" ان السلسلة باتت في عهدة مجلس الوزراء وفي انتظار ان يرفعها الامين العام للمجلس لإدراجها في جدول الاعمال.
على الرغم من تأكيد وزير التربية والتعليم العالي ان الجامعة تحتاج الى علاج متكامل لمشكلاتها، الا انه يفصل بين الشأن المطلبي المتعلق بسلسلة الرواتب وانعكاساتها المعيشية والمعنوية للاساتذة، وبين ملف تعيين رئيس الجامعة والعمداء، فالسلسلة تنتظر ادراجها كمشروع على جدول اعمال مجلس الوزراء لمناقشتها. في حين ان تعيين الرئيس والعمداء اخذ طابعا سياسيا، اكاديميا.
واكد دياب لـنا انه طرح ملف التعيين من الزاوية الاكاديمية، معتبرا ان الجامعة اللبنانية تعيش وضعا استثنائيا اليوم، لم تشهده في تاريخها. فالرئيس انتهت ولايته في 20 شباط 2011 ويستمر في ممارسة مهماته، ومجلس الجامعة معطل فيما غالبية العمداء بالوكالة، وبالتالي لم يكن ممكنا السير في شكل طبيعي في عملية التعيين انطلاقا من رفع مجلس الجامعة لائحة بخمسة اسماء لاختيار الرئيس من بينها، على ان تكون ملفاتها الأكاديمية متكاملة وتلبي الشروط وفقا للقوانين.
انطلاقا من هذا الواقع لفت دياب الى انه درس المعطيات الاساسية لملف رئاسة الجامعة والعمداء، واقترح عددا من الاسماء ورفعها الى مجلس الوزراء لاختيار رئيس للجامعة من بينها، مستندا الى الملفات الأكاديمية والشروط العلمية، ولافتا الى ضرورة حل الموضوع وتعيين الرئيس للخروج من الحالة الاستثنائية التي تعيشها الجامعة.
ويصر وزير التربية والتعليم العالي على حل مشكلات الجامعة انطلاقا من المعيار الاكاديمي، قائلا انه تعامل ايجابا مع مطالب اهل الجامعة واعتبرها اولوية تستحق الاهتمام لاعادتها الى عصرها الذهبي في ستينات القرن الماضي وسبعيناته، عندما كانت تنافس ارقى الجامعات الخاصة في لبنان. لكن شرط ذلك في رأيي يكون برفع اليد السياسية عن ملف الجامعة، والمدخل الى ذلك تعيين رئيسها بالمواصفات الاكاديمية، رغم صعوبة ذلك لتداخل الاكاديمي السياسي في هذه المرحلة. ويراهن على حل الموضوع في وقت قريب بتعيين رئيس من الاسماء التي اقترحها.
ولذلك يعتبر الوزير دياب ان اي خطوات تصعيدية بالاضراب لاساتذة الجامعة اللبنانية غير مجدية، لان اقرار المشاريع بعد مناقشتها يتطلب وقتا، خصوصا وان مشروع سلسلة الرواتب في يد الامين العام لمجلس الوزراء وسيكون على جدول الاعمال في وقت قريب، كما ان الاضراب يعقد الامور بالنسبة الى الطلاب والجامعة والاساتذة في الوضع الراهن، كما اننا لم نرفض المشروع، انما تعاملنا بإيجابية معه، ومع الملف في شكل كامل.
واذا كان طبيعيا ان تبرز القضايا المطلبية مع بدء السنة الدراسية، بحسب الوزير دياب، "فان تعاملنا معها مع قطاعاتها اتسم بالايجابية"، فيما الملفات الاستراتيجية في التربية، ومنها قضايا الاصلاح في التعليم تحتاج الى وقت في ضوء ما تراكم من ملفات خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد، تم الانتهاء من مشروع قانون الدرجات لمعلمي الاساسي، فيما جرت متابعة ملف المدارس الخاصة المجانية، وهو قيد الدرس حاليا، ويمكن ان يحول جزء من مستحقاتها في وقت قريب.
واوضح الوزير دياب انه يحضر لمؤتمر صحافي آخر الشهر الجاري لعرض كل المشاريع، مشيرا الى ان العمل يجري على 5 محاور اساسية تتضمن 23 برنامجا في التربية و115 مشروعا، لكن قسما من هذه المشاريع له الاولوية.
وعلى الرغم من الاجواء الايجابية في التعامل مع الملفات، فان المناخ العام في وزارة التربية، يعكس حجم الملفات وتعقيداتها. ولا يخفي وزير التربية صعوبة ما تحمله، خصوصا وان عشرات المشاريع احيلت الى مجلس الوزراء في عهد الوزارة السابقة من دون دراسة كافية ومن دون اي تقويم لنتائجها، مما يعني انها وضعت في وجه الوزارة الجديدة باستهدافات سياسية.
