علمت "المركزية" من مصادر مطلعة ان غرفة التنصت في وزارة الاتصالات ستصبح اعتبارا من الاول من تشرين الاول المقبل في عهدة وزارة الداخلية استنادا الى قرار متخذ في هذا الشأن ابان حكومة الرئيس سعد الحريري.
وفي المعلومات ان لجنة التحكم بالتنصت التي تضم ثلاثة ضباط من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وقاض ستتوسع لتشمل ضابطا من جهاز امن الدولة باعتبار ان مديرية امن الدولة تشارك في اجتماعات مجلس الامن المركزي ويتوجب تاليا تمثيلها في لجنة التحكم، وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل حيث يشرف الضباط الاربعة والقاضي اضافة الى عناصر مختصة على سير العمل والتحكم بالتنصت. واوضحت المعلومات ان اللجنة ستعقد اجتماعا بعد اكتمال نصابها للشروع في وضع آلية سير عمل الغرفة على ان ترفع مشروعها الى وزير الداخلية لإبداء ملاحظاته، علما ان ثمة تعديلات ستطرأ على بعض القوانين ذات الصلة من شأنها الاسهام في تطوير العمل وتحسين ظروفه للافادة الى اقصى حد من الخدمات التي توفرها في المجالات الامنية.
والمعلوم ان جهاز التحكم نصت عليه المادة الثانية من المرسوم 15280 لإنشاء جهاز خاص لدى وزارة الداخلية والبلديات يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية اعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار اداري وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم". وتستعد وزارة الاتصالات لتسليم مفاتيح الغرفة نهاية الجاري لوزارة الداخلية التي اعلنت جهوزيتها للاستعداد في بدء العمل بالآلية بعدما تعذر الامر سابقا بفعل عدم استكمال آلية العمل. ومن شأن الخطوة، وفق مصادر المعلومات سحب ملف التنصت من بازار السجالات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الاطراف السياسية وبعض الاجهزة الامنية.
