رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا في تصريح لـ «الأنباء» ان محاكمة العميد فايز كرم محاكمة سياسية بامتياز من قبل المحكمة العسكرية التي كان يأمل اللبنانيون ان تحكم بتبرئة العميد كرم ومحاكمة كل من شارك في التحقيقات الأولية من فرع المعلومات لعدم احترامهم المعايير القانونية والأخلاقية اثناء التحقيق معه، مشيرا الى ان المحكمة العسكرية قد مورس عليها اقصى انواع الضغوطات لإدانة كرم بتهمة العمالة، متسائلا بالتالي عما اذا كانت رئاسة المحكمة العسكرية ارادت من خلال تجريم العميد كرم تبرئة ساحة فرع المعلومات لغاية ما في نفس يعقوب، ولابد ان تكشف عنها الأيام المقبلة.
وردا على سؤالين الأول حول ما يشاع عن أن الحكم المخفف بحق العميد كرم جاء بناء على تسوية سياسية، والثاني حول تساؤل بعض الجهات السياسية عن موقف حزب الله من الحكم، لفت النائب نقولا الى ان التيار الوطني الحر يسأل بدوره حزب الله عن رأيه في عدم محاكمة المعتدين على الجيش حتى الساعة والذين اسقطوا منه 177 شهيدا، ناهيك عن قتلهم العشرات من المواطنين اللبنانيين دون اي سبب او ذنب، وما إذا كان هذا الأمر يثبت تسييس المحاكمات بالملفات القضائية على المستوى الأمني، تماما كما حصل مع العميد كرم حيث كانت وقائع الجلسة الاخيرة شاهدا على حجم التسييس الذي يطول ملفات مماثلة، داعيا اصحاب التعليقات والتساؤلات من تيار المستقبل لاسيما المشككين منهم عمدا بتسييس محاكمة العميد كرم الى الاطلاع بتجرد على حيثيات الحكم ومقارنتها مع ما جاء في التحقيقات الأولية كي يتسنى لهم التأكد من مطابقة هذه الحيثيات مع ما جاء في التحقيقات الأولية، لافتا الى ان التسييس ثبت من خلال حالة الإرباك التي ظهرت على محققي فرع المعلومات خلال الإدلاء بشهادتهم بعدما تبين حجم تكاذبهم وتعارض كلامهم امام رئاسة المحكمة العسكرية، مشيرا الى ان تيار المستقبل وغيره ممن لف لفيفه اصحاب مصلحة في ترسيخ التهمة ضد العميد كرم وذلك في محاولة منهم لإسقاط تعاملهم مع الكيان الصهيوني سواء من خلال لقاءاتهم مع السفيرة كونللي وتلقيهم التعليمات منها.
ام من خلال تلقيهم الاملاءات السياسية من دول الغرب الحريصة كل الحرص على المصلحة الاسرائيلية في المنطقة، مؤكدا للجميع انه ايا كان حكم المحكمة العسكرية ولو كان يوما واحدا من السجن فسيكون ظالما بحق هذا الاخير، وذلك لاعتباره ان تاريخ التيار الوطني الحر يؤكد على وطنيته الرافضة لكل شكل من اشكال التآمر على الدولة.
وعلى مستوى ترؤس لبنان لمجلس الأمن طيلة الشهر الجاري وكيفية تعامله مع ملف العقوبات على النظام السوري، اكد النائب نقولا ان الدولة اللبنانية لن تكون محرجة اطلاقا في موقفها الرافض لأي عقوبات على سورية، وذلك انطلاقا من قناعتها بأن العقوبات ترخي بسلبياتها على كاهل الشعب وليس على النظام السياسي القائم في البلاد، وتؤدي الى معاقبة الشعب وتدفيعه ثمن السياسات الغبية للأمم المتحدة، مؤكدا بالتالي انه ايا كانت توجهات مجلس الأمن فإن لبنان لابد ان يكون صادقا مع نفسه عبر وقوفه الى جانب غالبية الشعب السوري المؤيد للنظام ولن يرضى بفرض عقوبات عليه بسبب حفنة من المتآمرين.
وعن جلسة مجلس الوزراء يوم غد الاربعاء وردا على سؤال حول ما قد تؤول إليه الامور حيال ملف الكهرباء نتيجة الانقسام الحكومي حوله، اكد النائب نقولا ان التيار الوطني الحر لن يسمح للبعض ببناء حساباته السياسية على حساب حق الشعب بالحصول على الخدمات الاجتماعية، وبالتالي فإن جل ما يضطلع به وزراء التيار العوني هو المصلحة الشعبية العامة قبل المصلحة السياسية الخاصة لهذا الفريق او لذاك، مؤكدا بالتالي انه وفي حال لم يقر مشروع القانون لإنتاج الطاقة سيكون التيار العوني مضطرا لمصارحة المواطنين حول الاسباب الكامنة وراء منعهم من الحصول على حقوقهم ليتخذوا بعدها الإجراءات المناسبة التي تعيد اليهم حقوقهم، مشيرا ردا على سؤال ان الاعتصامات الشعبية ستكون اولى الخطوات للتعبير عن واقع سرقة حقوق الشعب ليس لجهة الكهرباء فحسب انما لجهة كافة الملفات الاجتماعية والمالية خصوصا الضاغطة منها.
