رأى النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة الشرق،" ان رفض سوريا بيان الجامعة العربية "رفض العنف ومنع الحلول العنفية" يدعو الى التساؤل، وقال"ان الإعلام السوري نقل هذا الموقف الإعتراضي عن الخارجية اللبنانية، حيث أصدر البيان بعد دقائق قليلة من صدور بيان الجامعة العربية، ما يطرح السؤال مجددا وهو الخارجية اللبنانية تنتسب الى لبنان أم الى سوريا"، داعيا "النظام السوري الى قراءة الموضوع بتأن".
وذكر النائب حوري سوريا ب"المواقف العديدة التي صدرت والتي يجب أن يتوقف عندها النظام السوري لا سيما الموقف التركي والموقف العربي الذي عبر عنه اجتماع الجامعة العربية والموقف الدولي الذي عبر عنه مجلس الأمن الى جانب الموقف الروسي الذي سيتوج اليوم بزيارة نائب وزير الخارجية الروسي الى دمشق".ورأى أن "النظام السوري لا يمكن أن يستمر يتجاهل عدم حدوث شيء في سوريا وأن يستمر بسياسة الهروب الى الأمام".
وقال: "هناك مشكلة حقيقية والحل بإيقاف الحل الأمني الذي أثبت فشله". ولاحظ أنه مرت 3 أسابيع ولا زلنا نرى في سوريا قتلى يسقطون وتظاهرات تعم كل مكان، ولا بد من الإعتراف بوجود المشكلة والذهاب الى حلها الذي لا يمكن أن يكون إعلاميا على غرار ما قرأناه الليلة الماضية حول مرسوم 108 الذي صدر والذي يتعلق بالإعلام"، لافتا الى أن "هذا المرسوم يفتقد الى مضمون"، داعيا "الحكومة السورية الى أن تفتنع أن الحل الحقيقي هو بإيقاف الحل الأمني ومعالجة القضايا باتجاه حياة ديموقراطية لأن الحرية أكبر من أن يمنعها أحد".
وعن موقف وزير الخارجية عدنان منصور وعما إذا كان يستدعي مساءلة الحكومة قال حوري:"إن الحكومة أتى بها حزب الله بقرار سوري، ورأينا المهزلة التي حصلت في مجلس الأمن حين نأى لبنان بنفسه عن استنكار الإعتداء على الشعب السوري، واليوم نرى أنه يستنكر مطالبة سوريا بالتعقل، ورأى في ذلك الموقف مأساة حقيقية في السياسة الخارجية اللبنانية المرتهنة للسياسة السورية".
وعن موقف نواب الشمال المتضامن مع الجيش والذي رافقه انتقاد لموقف النائب خالد الضاهر من قبل حزب الله قال: "لا بد أن نذكر أن تيار المستقبل أول من دعم الجيش ومستمر في دعمه وهو أول من دعا لجعل سلاح الشرعية اللبنانية هو الوحيد الموجود على الأرض وبالتالي لا يمكن لأحد أن يزايد على موضوع حرصنا على الجيش".
اضاف: حين يقوم نائب معين بواجبه السياسي ويعبر عن موقف سياسي معين فليس معقولا أن يتعرض لردة فعل تخوينية بخاصة أن من قام بردة الفعل هذه هو من نذكره تماما في وضع الخطوط الحمر في وجه الجيش في حادثة طائرة الضابط سامر حنا وفي معركة نهر البارد وفي أحداث مار مخايل ومنع الجيش من الإنتشار في بعض المناطق فلا يستطيع هذا الفريق أن يوجه هذه الفلسفات لمجرد أن أبدى نائب ملاحظات يرى فيها تجاوزات من قبل بعض ضباط الجيش"، لافتا الى أن "الرئيس سعد الحريري هو من ذهب الى موسكو من أجل تجهيز الجيش والى الإمارات ومن يرفض أن يسلم أسلحته للجيش ليس عليه أن ينظر إلينا بهذا الإتجاه ولن نقبل أن يزايد علينا أحد في محبة الجيش أو أن يشكك بموقف تيار المستقبل".
وفي ملف الكهرباء، قال: "لا وجود لخطة اسمها خطة الوزير باسيل وما قدم لنا في المجلس النيابي هو اقتراح قانون من النائب ميشال عون مؤلف من أسطر قليلة ومجتزأ من ورقة كان أقرها مجلس الوزراء في 21 حزيران وهذه الورقة هي نقطة من 42 نقطة".
و رأى "أن مجلس الوزراء اتخذ قراره بالموافقة على ورقة ضمن القوانين المرعية في موضوع الكهرباء وأولها القانون 462"، لافتا الى أنه" لا بد من تحديد مصادر التمويل لهذه الخطة لأن اقتراح القانون حدد الإقتراض المباشر بنسب عالية جدا وخطيرة المدى بينما المتاح هو الإقتراض من صناديق عربية ودولية بفائدة متدنية ولسنوات طويلة تصل الى 20 و30 سنة".
وختم:" الحل هو بمشروع قانون يأتي من الحكومة بشفافية واضحة ويطلع عليه المجلس النيابي".
