ليّون: خطة الكهرباء تتعرض لحملة تضليل وافتراء

"لبنان منكوب كهربائياً، والكهرباء بحاجة الى إغاثة، ما يستدعي تحويلها الى هيئة الإغاثة، حيث يكون صرف الأموال والاعتمادات على أساس الرقابة والشفافية"، هذا ما يقوله بسخرية وزير الثقافة غابي ليّون، رداً على فريق المعارضة الذي لا يتورع عن اتهام الآخرين بالصرف خارج آليات المراقبة".
ويسأل ليّون في حديث لـ "البناء": "هل تأمين الكهرباء سيكون على طريقة سوليدير وسوكلين"؟ ويضيف: هناك فريق يريد أخذ قطاع الكهرباء باتجاه الخصخصة، وهذا ما لن نقبل به على الإطلاق".
ويذكّر ليّون: "بأن خطة الكهرباء أقرت في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، وقد اعتبر الأمر في حينه إنجازاً، ثمّ جاءت الحكومة الحالية وتبنت الخطة نفسها في بيانها الوزاري والتزمت بتنفيذها"، سائلاً: "ما الذي تغيّر اليوم؟ وهل هناك شخص في لبنان لا يريد إصلاح قطاع الكهرباء"؟
حملة تضليل
ويقول: "لقد جوبه اقتراح القانون المقدّم من العماد ميشال عون لتمويل خطة الكهرباء بمليار و200 مليون دولار، بحملة تضليلية للرأي العام، من خلال الادّعاء بأن وزير الطاقة جبران باسيل يريد أن يصرف الأموال على هواه، وهذا كذب وافتراء لأن الصّرف وإبرام العقود من صلاحية الوزير كما يقول القانون، وذلك بعد الحصول على الاعتمادات اللازمة، مع العلم أنه لا يمكن أن يتصرف بأي مبلغ من دون العودة إلى آليات المراقبة، وفي مقدّمها ديوان المحاسبة، علماً أن كل الوزارات تخضع لآلية قانونية واحدة وواضحة من حيث الضبط والمراقبة المسبقة واللاحقة".
تقليص الصلاحيات
وإذ لم يشأ الدخول في "تفسير نوايا وخلفيات مواقف بعض الوزراء، والمقصود هنا وزراء جبهة النضال الوطني الذين وافقوا على الخطة في حكومة الحريري". يسأل ليّون: "هل المطلوب تقليص صلاحيات الوزير كونه رأس الادارة والمخول بعقد النفقات؟ أذا كان هذا هو المطلوب، فالأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، وبطبيعة الحال يشمل التعديل كل الوزارات".
ويعتبر ليّون "أن الحكومة التي تعجز عن تأمين الخدمات الحيوية للمواطن تكون حكومة فاشلة، وإذا لم تؤمن هذه الحكومة الكهرباء للمواطنين تكون مستقيلة من دورها ومن مسؤولياتها، أما الكلام عن استقالة وزراء تكتل التغيير والإصلاح فهو تفصيل، لأننا لا يجب أن نكون شهود زور، فهناك ما يكفي من الشهود الزور".

بانتطار 7 أيلول
وبانتظار يوم الحسم في 7 أيلول المقبل، الموعد المحدد لجلسة مجلس الوزراء، فإن المشاورات ستستمرّ بين الأقطاب السياسيين للتوصل إلى توافق بشأن خطة الكهرباء، ولذلك لا يرى ليّون "أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، أو أن التعثر في الاتفاق على خطة الكهرباء سينعكس على قضايا أخرى".
إلا أن ليّون يشدّد على "أن التكتل، إذا وجد أن هناك فريقاً يريد الاستمرار في معارضة المشاريع الإنمائية ورفض معالجة الأمور الأساسية للمواطنين، فإنه يعرف كيف يواجه هذا الأمر انطلاقاً من رفضه أية مساومة أو مقايضة في أي من الملفات"، مؤكداً "أن التكتل هو اليوم فريق أساسي في الحكومة، ولن يتراجع مطلقاً عن سعيه إلى محاربة الفساد والقضاء على لغة المحاصصة التي كانت سائدة في الحكومات السابقة".
وإذ يشير إلى "أن التكتل كان من ضحايا الكيدية السياسية الحريرية"، يؤكد ليّون "رفض الكيدية في التعيينات، والعمل على هدم الجدار الذي وضعه الفريق الآخر في الحكومات السابقة"، كما يشدد على ضرورة استعادة بعض المناصب الرئيسة للمسيحيين"، قائلاً: "طالما أننا في نظام طائفي، فإن للمسيحيين حصتهم، ونحن سنحافظ على هذا التوازن حتى إشعار آخر، مع التشدد في ضرورة اعتماد معايير الكفاية والنزاهة في الاختيار" .
الثقافة والتعيينات
ولا يغفِل ليّون هموم ومشاكل وزارته، التي يقول "إن بعض زملائه يحسده عليها بزعم أنها أقل تعباً"، لكنه إذ يشير إلى "أولوية ملء الشواغر"، يؤكد أنها وزارة متعبة وتحتاج إلى الكثير من المتابعة والجهد"، ثمّ يبتسم ويشير إلى ساعته ليلفتنا إلى أننا نلتقيه عند السادسة مساء في المديرية العامة للآثار في المتحف، حيث ينهمك منذ الصباح بأمور هذه المديرية، باعتبار "أن الآثار هي كنز لبنان وتراثه الحضاري".
ويأمل وزير الثقافة بألا يطول الأمر حتى "تستكمل التعيينات المطلوبة في ملاك الوزارة، حيث هناك فراغ إداري في المديرية العامة للآثار على مستوى المدير العام وعدد من رؤساء المصالح، وفي المديرية العامة للمعهد الوطني العالي للموسيقى "الكونسرفاتوار"، بعد رحيل الدكتور وليد غلمية".
وفي هذا الصدد يلفت ليّون إلى "أن لبنان زاخر بالكفاءات العالية"، لكنه يفضل ألا يدخل في التسميات، لا سيما أن الإعلام يتناول قضية الكونسرفاتوار بطريقة "تفتقد إلى الدقة".
نؤيد النسبية
أما عن قانون الانتخابات الذي يمثل المدخل إلى نظام سياسي صحيح وديمقراطية حقيقية، فيؤكد وزير الثقافة "أن التيار الوطني الحر يؤيد النظام النسبي الذي يعكس صحة وعدالة التمثيل لكل اللبنانيين، لا سيما التيارات السياسية والقوى الاجتماعية والنقابية، كما أن النسبية من شأنها أن تحدّ من الخطاب الطائفي، وتساعد على تكوين خطاب وطني".
وعن موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الرافض للنسبية، يسأل ليون: "ما الذي تغيّر؟ نحن نعلم أن النائب جنبلاط كان في السابق مع النسبية".
"التايم" والشهود الزور
ولا يغيب عن وزير الثقافة الشغل الشاغل للبنانيين وهو القرار الاتهامي، فيؤكد "أن هذا القرار سرّب واستغل، وبالتالي لدينا الكثير من التحفّظ عليه وعلى المحكمة، لا سيما لجهة التحقيقات التي حصلت في الفترات السابقة"، كما يعتبر أن ما نشر في مجلة "التايم" الأميركية هو بمثابة شاهد زور يضاف إلى ملف الشهود الزور

السابق
توقيف 40 موظفا !!
التالي
الأمم المتحدة ..تريد لكنها عاجزة عن إقامة دولة فلسطينية !!