اللواء: 3 إحتمالات أمام المحكمة الدولية بدءاً من اليوم وميقاتي ينفي التواطؤ مع السنيورة لإسقاط إقتراح عون

  اليوم الحادي عشر من آب، هو الموعد الذي حددته المحكمة الدولية للبنان لإعطاء جواب حكومته على طلب توقيف 4 متهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ليبنى على الشيء مقتضاه، ضمن احتمالات ثلاثة:
1- تمديد المهلة شهراً إضافياً لمعاودة البحث عن المتهمين، لأن القناعة المتشكلة لدى رئيس المحكمة الخاصة أنطونيو كاسيزي أن لبنان لم يبذل الجهد الكافي لتوقيفهم·

2- الانتقال إلى الخطوة التالية وفق نظام الاجراءات بأن يسمح قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين بنشر القرار الاتهامي على موقع المحكمة رسمياً وتعميمه عبر صحف لبنانية ودولية ضمن مهلة الشهر، مطالباً المتهمين بتسليم أنفسهم، تمهيداً للانتقال إلى المحاكمة الغيابية التي من المفترض أن تبدأ قبل حلول العام 2012·

3- رفع القضية إلى مجلس الأمن، الأمر الذي يفترض اعتبار الحكومة اللبنانية لم تتعاون كفاية، وفقاً للقرار 1757 الذي أعلنت الحكومة التزامها به، والذي صدر عن مجلس الأمن بناء على طلبها· ومثل هذا الاحتمال يعرّض لبنان لعقوبات، باعتبار القرار صدر تحت البند السابع·

لكن مصدراً ديبلوماسياً في الأمم المتحدة رأى أنه من المبكر السير في مثل هذا الخيار، فيما لفت الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف إلى أنه لا يمكن القول بأن السلطات اللبنانية عملت ما فيه الكفاية للتعاون معها أو لتمويلها·
ووفقاً لما أشارت إليه <اللواء> أمس، فإن وفداً من المحكمة سيعقد قبل ظهر اليوم اجتماعاً مع الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة من أجل إبلاغهما بقرار نقل ملفيهما إلى صلاحية المحكمة، بعدما ثبت وجود رابط بين محاولة اغتيالهما واغتيال الرئيس رفيق الحريري·

وسوف يشمل إجراء نقل الملفات ملف الشهيد جورج حاوي، ولكن لم يتضح بعد توقيت ذلك·
ولاحظت مصادر سياسية أن لبنان سيواجه مثل هذا الاستحقاق في ظل تصاعد المواجهة بين القوى السياسية والكتل النيابية، سواء الممثلة في الحكومة أو خارجها، كما ظهر في مناقشات الجلسة النيابية الثالثة، خلال هذا الشهر، والتي تفجّرت عبر أزمة الثقة التي قد تهدد أفرقاء الحكومة الحالية، بينما يحتدم الغضب الشعبي والقطاعي في الشارع، على خلفية انعدام الكهرباء في معظم أحياء مدينة صيدا والجنوب، وأحياء مدينة طرابلس والشمال، وصولاً إلى البقاع، فضلاً عن العاصمة بيروت التي تجاوزت فترات التقنين فيها الست ساعات بدلاً من ثلاث، وسط معطيات تنبئ بظلام متحقق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة·

واقترب الموقف عشية الإفطار الرئاسي اليوم من الانفجار، في ضوء <فورة الانفعال> التي تجلّت في مواقف النائب ميشال عون ليلاً، والتي لم يوفّر بها أحداً، سواء من خلال الدعوة إلى احتلال مجلس النواب، أو اتهام تيّار <المستقبل> بسرقة الدولة، واتهام <الوزير الصديق> وزير المال محمّد الصفدي بالتباطؤ في فتح ملفات الفساد في وزارته، إلى اتهام النيابة العامة المالية بالتقاعس عن التحقيق في الملفات التي قدمها إليها، في حين اتهمت محطة M.T.V الرئيس نجيب ميقاتي بأنه تواطأ مع قطب معارض (الرئيس فؤاد السنيورة) لاسقاط اقتراح عون أمام مجلس النواب بإعطاء مؤسسة الكهرباء مليارا و200 مليون دولار من خارج الموازنة العامة لانتاج 700 ميغاوات خلال اربع سنوات، وهو ما سارع الرئيس ميقاتي إلى نفيه جملة وتفصيلاً، مكرراً ما سبق وأعلنه خلال الجلسة انه <يؤيد اقتراح القانون، مع وضع الضوابط التي تكفل إنجاح المشروع لحل أزمة الكهرباء>·
إلا أن مصادر مطلعة لاحظت ان وزير الطاقة جبران باسيل المعني الأوّل بالاقتراح غاب عن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميقاتي في التاسعة من ليل أمس، لبحث أزمة الكهرباء، مع عدد من الخبراء، وهو الاجتماع الذي بقي بعيداً عن الأضواء·

واستبعدت أوساط السراي الكبير وجود خلاف بين الرئيس ميقاتي وباسيل، بدليل أن الاثنين عادا معاً في السراي بعد انتهاء الجلسة النيابية، للاجتماع مع نقابة موظفي مؤسسة الكهرباء لمعالجة الاضراب الذي اعلنوه قبل يومين·

وكان عون قد ردّ على إسقاط اقتراحه في المجلس بحملة انفعالية وانفلاتية ضد تيّار <المستقبل> والأكثرية السابقة، وصفتها قناة <المنار> الناطقة بلسان <حزب الله> بـ?<صرخة وجع>، عندما خاطب وفداً اغترابياً زاره مساء قائلاً: <اذا اردتم كهرباء انزلوا واحتلوا مجلس النواب، وأنا معكم>، ملوحاً بالانتقال إلى المعارضة عندما قال مكرراً ما سبق وأعلنه في تصريح سابق، بأن <بزة الموالاة ضيقة عليه وقد تتمزق في أي لحظة، وها هي تتمزق الان>·

واعتبر اقتراحه، بأنه المرة الأولى التي يتم فيها وضع مشروع شامل للكهرباء لتغطية كل لبنان، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء السابق برئاسة الرئيس سعد الحريري وافق على خطة هذا المشروع، وعلى هذا الأساس حصل التخطيط وأقيمت الدراسات والتي على أساسها تبينت الحاجة إلى 700 ميغاوات·

وحمّل عون كلفة تأجيل التصويت على خطة الكهرباء، والتي تبلغ 17 مليوناً و20 ألف دولار يومياً الى كل نائب عطل التصويت امس، مشيرا الى ان هذه الاموال مأخوذة من جيوب الشعب اللبناني الذي يرزح تحت وطأة الحر والانقطاع المستمر للكهرباء·

واذا كانت ردة فعل عون الانفعالية غير مبررة، وكذلك ردة فعل الوزير باسيل، الذي لوح بتعتيم بيروت، رداً على اسقاط مشروعه، فإن اللافت بأن نواب الموالاة لم يحضرّوا انفسهم كفاية <لمعركة الكهرباء>، بدليل ان مواقفهم كانت مربكة، نتيجة ان الاقتراح كان مجتزأ وغير واضح من ناحية آلية انفاق الاموال التي طلبها والتي تتجاوز الالف و200 مليون دولار، من خارج الموازنة العامة، وكذلك لم يتم احتساب موقف كتلة النائب وليد جنبلاط التي انحازت بشكل واضح الى جانب نواب المعارضة في معارضة الاقتراح، وهو ما جعل الرئيس نبيه بري يحجم عن طرح الاقتراح على التصويت خشية سقوطه، لكنه نجح في المقابل في استنباط مخرج من فم نائب <القوات اللبنانية> جورج عدوان اوحى به الى الرئيس ميقاتي الذي اعلن بعد جدال استغرق اكثر من ساعتين، انه <انطلاقا من مبدأ التعاون بين المجلس والحكومة، فلا اعتقد انه يوجد مشكلة اذا تأخر البت الموضوع لاسبوعين؛· فسارع الرئيس بري الى تلقف موقف ميقاتي بإلغاء الاقتراح على جدول الاعمال على امل تزويد المجلس بخطة واضحة لما يتضمه الاقتراح، تكفل الرئيس ميقاتي بوضعها من خلال مجلس الوزراء·

ولفتت مصادر المعارضة، الى انه اذا تبنت الحكومة الاقتراح في مشروع قانون يضع الضوابط التي تكفل انجاح المشروع لحل ازمة الكهرباء، فلا مانع، إذ اننا نريد اكل العنب لا قتل الناطور·
وسبق الوصول إلى هذا المخرج مداخلة مطولة للوزير الطاقة جبران باسيل دافع فيها عن الاقتراح، محذراً من الوصول إلى كارثة ما لم تقرّ خطته للكهرباء، مقدّراً وصول الخسارة في الـعام 2015 إلى 12 مليار دولار·

وهذه المواقف لباسيل الذي لقي مساندة من نواب الأكثرية ردّت عليه المعارضة بالجملة حيث انبرى أكثر من نائب إلى تفنيد سلبيات الاقتراح <الذي جاء بورقتين من دون أن يلحظ أي خطة واضحة>، وقد ذهب النائب مروان حمادة إلى وصف الاقتراح بأنه يخالف كل أصول المجلس وأنه فضيحة، وكذلك فعل النائب بطرس حرب، في حين كان لافتاً موقف كتلة جبهة النضال الوطني على لسان النائب أكرم شهيّب الذي دعا الى التمهل في المصادقة على الاقتراح·

ولقيت مواقف المعارضة رداً عالي النبرة من نائب حزب الله علي عمار الذي حمل بعنف على الحكومات السابقة، متهماًَ إياها بأنها هي من أوصلت أزمة الكهرباء الى هذا الحد، وقاطعه الرئيس فؤاد السنيورة طالباً منه أن يقول من هم الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الطاقة منذ العام تسعين حتى اليوم·

وسبق التوتر العالي على خط الكهرباء زوبعة من السجالات حول واقع السجون، اندلعت شرارتها عندما قذف وزير الداخلية مروان شربل بكرة السجون الملتهبة بوجه النواب الـ 128 الذين ردوا عليه برفع الصوت والضرب على الطاولة وقد نجحوا بانتزاع اعتذار سريع من وزير الداخلية·
وكان التوتر بين النواب بدأ يتسلل إلى القاعة العامة مع بداية الجلسة خلال الكلام بالأوراق الواردة، وقد ارتفع منسوبه لحظة إلقاء النائب هادي حبيش لمداخلته، حيث اندلع سجال عنيف بينه وبين النائب نبيل نقولا شارك فيه النائب رياض رحال الذي وقف إلى جانب حبيش واستخدم في السجال عبارات نابية من العيار الثقيل، استدعت تدخلاً سريعاً من رئيس المجلس الذي طلب شطب هذا الكلام من محضر الجلسة·

ولم تكد الأمور تهدأ حتى تبادل نائب حزب الله علي فياض التراشق الكلامي مع النائب أحمد فتفت، فالأول اعتبر أن المعارضة فقدت رشدها، متهماً إياها بأنها تدفع البلد نحو الخراب، فرد فتفت بأنه لا يمكن الحديث عن استقرار بعد أن نكون نزلنا إلى الشارع بالقمصان السود، وفي كل فترة ننزل بالسلاح إلى بيروت، ولا نسمح للحكومة أن تعبّر عن السياسة الاستراتيجية·

ولم يغب الموضوع السوري عن أجواء الجلسة من خلال إثارة عدد من نواب <حزب الله> وعلى وجه الخصوص النائب حسن فضل الله الذي اتهم جهات بتهريب السلاح عبر جزر أمنية ومربعات بحرية، متسائلاً ما إذا كان دعم الشعب السوري يكون بالتحريض وتهريب السلاح وتخريب الاستقرار·

أما على المستوى التشريعي فقد أقر المجلس مشروع القانون الرامي إلى إعطاء حوافز وترقية ضباط وهو مشروع كان قد علّق في الجلسة الماضية نتيجة احتدام السجال حوله، وقد تعهدت الحكومة بأن يصدر مرسوم تنظيمي للملاك خلال ثلاثة أشهر ويطبّق خلال مهلة ثلاث سنوات من صدوره·

كذلك وافق المجلس على اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء الموظفين والمتعاقدين والأجراء في وزارة الاتصالات درجة تدرج·
وكذلك على تمديد مفعول قانون الإيجارات حتى مهلة أقصاها 30/3/2012 بدلاً من 30/6/2012·
وأقر المجلس معدلاً اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد في الموازنة العامة لعام 2011 قبل تصديقها لإنشاء أبنية للسجون في منطقتي الشمال والجنوب·

وأعاد إلى اللجان اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المهجّرين الذين يستفيدون من القروض المصرفية لإعادة إعمار أو ترميم أو تحسين مساكنهم الموجودة في القرى التي تضررت نتيجة الحرب الأهلية عام 1975 والعام 1990 من رسوم إلغاء التأمين والرهن العقاري·

وقبل أن يرفع الرئيس بري الجلسة إلى الاربعاء المقبل أقرّ المجلس بشكل سريع أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقيات تعاون وقروض مع البنك الأوروبي ودول الكويت وقطر والأردن·
وبقي على جدول الأعمال للجلسة المقبلة 21 مشروع واقتراح قانون·

السابق
الأخبار : تعيينات قيادة قوى الأمن على نار حامية
التالي
النهار : المر وحماده وشدياق يتبلّغون اليوم