على رغم تزاحم الملفات السياسية والخدماتية وما تثيره من مناخات ساخنة، على غرار ما شهدته جلسة مجلس النواب أمس في ملف الكهرباء، يتوقع أن يبرز اليوم تطور بالغ الأهمية يتصل بملف الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي حصلت منذ خريف عام 2004.
فبعد يومين من إعلان المحكمة الخاصة بلبنان تسلمها تقرير السلطات القضائية اللبنانية الذي أكد عدم تمكنها من توقيف المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، يشهد قصر العدل في بيروت في الساعات المقبلة مجموعة لقاءات ينتظر أن تحمل تطوراً في ثلاثة ملفات أخرى تعود الى محاولات اغتيال كل من الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حماده والاعلامية الزميلة مي شدياق.
وفي المعلومات المتوافرة لدينا عن هذا التطور، أن المر وحماده وشدياق استدعوا للحضور تباعاً الى مكتب النائب العام التمييزي سعيد ميرزا لأمر يتعلق بملفات محاولات اغتيالهم التي ينظر فيها القضاء اللبناني وكذلك لجنة التحقيق الدولية. ويتوقع أن يحضر الثلاثة تباعاً بدءاً بالمر ثم حماده ثم شدياق للاجتماع كل على حدة مع ميرزا ووفد مشترك من الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية المكلفة من المحكمة الخاصة بلبنان، لابلاغ الثلاثة ما يرجح أن يكون ارتباطاً لملفاتهم بالجريمة الأساسية، أي اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وفي هذه الحال سيرفع القضاء اللبناني يده عن التحقيق لضم ملفات محاولات الاغتيال الثلاث الى ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو الأمر الذي يحمل على الاعتقاد أن ثمة صلة للمتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي للمحكمة الدولية أو سواهم أيضاً بهذه الملفات.
أما في شأن الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس، وكان نجمها اقتراح القانون المعجل الذي قدمه النائب العماد ميشال عون في شأن قانون – برنامج يلحظ مبلغ مليار و200 مليون دولار لوزارة الطاقة من أجل انتاج 700 ميغاوات من الكهرباء، فجاءت النتائج طبقاً لما أوردته "النهار" الإثنين بإسقاط الاقتراح ولو تحت شعار تأجيله اسبوعين وإعادته الى الحكومة لتقدم مشروعا معدلا الى المجلس.
وبدا واضحا ان الاقتراح أثار اعتراضات لم تقتصر على نواب 14 آذار واتسعت الى قوى أخرى حليفة للعماد عون في الاكثرية، ولا سيما منها كتلة النائب وليد جنبلاط فضلا عن تحفظات لدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحلفائه من نواب ووزراء، وخصوصا من حيث منح وزارة الطاقة صلاحيات استثنائية تتجاوز صلاحيات الحكومة نفسها. وعكس النقاش الحاد الذي أثاره الاقتراح رغبة جامعة لدى النواب في التصدي لأزمة الكهرباء ولكن من غير طريق الاقتراح المقدم الذي وان استند الى قرار للحكومة السابقة إلا أنه شكل تجاوزا لخطة شاملة يفترض ان يتفق عليها مجلس الوزراء ويعمل على اقرارها في مجلس النواب بالتنسيق بين السلطتين.
وهو الامر الذي عكسه تأييد الرئيس ميقاتي لمطالب نواب بتأجيل البحث في المشروع اسبوعين واعادة تقديم الاقتراح الى الحكومة. وقد نفى مكتب ميقاتي ليلا ما بثته محطة تلفزيونية عن طلبه قبل انعقاد الجلسة من المعارضة ان تساعده على اسقاط الاقتراح، وأكد ان هذا الخبر عار من الصحة، كما ان ميقاتي أعلن خلال الجلسة انه يؤيد اقتراح القانون مع وضع الضوابط التي تكفل انجاح المشروع لحل أزمة الكهرباء.
لكن اسقاط الاقتراح أثار غضب العماد عون الذي سارع بعد ساعة من رفع الجلسة الى عقد مؤتمر صحافي هاجم فيه بشدة خصومه وبعض حلفائه. وإذ حذر من "أن بزة الموالاة ضيقة علينا وقد تتمزق في أي لحظة، وها هي تتمزق الآن"، حمّل "كل نائب عطل التصويت" على اقتراحه كلفة هذا التعطيل. وقال ان هناك "حالة لا وعي في رئاسة الحكومة وعند بعض الوزراء وعند النواب". وأضاف: "هذا انذار للشعب اللبناني اذا أردتم الكهرباء انزلوا واحتلوا مجلس النواب وأنا معكم". وسأل وزير المال محمد الصفدي: "لماذا يتباطأ في فتح التحقيقات في الاموال المهدورة والمسروقة وملفات التزوير؟".
يشار أخيرا الى ان مجلس الوزراء يعقد جلسة في العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعلى جدول أعماله قضايا عادية. كما يقيم الرئيس سليمان، مساء افطارا في قصر بعبدا دعي اليه كبار المسؤولين والرسميين والزعماء السياسيون ونواب ورؤساء الطوائف، ويلقي كلمة في المناسبة.
