الأخبار : تعيينات قيادة قوى الأمن على نار حامية

مع استمرار عجلات الورشتين التشريعية والتنفيذية، في الدوران، بقيت الألسنة مشغولة بالحدث السوري، متفرغة له ومستبقة نتائجه بمحاولة تسجيل نقاط في الداخل؛ فلا تعيينات تهمها، ولا مشاريع تلهيها أمام ما يجري هناك
لن تشمل جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر اليوم أي تعيينات في الفئة، بل إن جدول أعمالها لا يتضمن بين بنوده الـ54، إلا بنوداً عادية بينها تجديد تعيين مدير عام بالوكالة لإدارة المناقصات ومفتش عام تربوي بالوكالة في ملاك إدارة التفتيش المركزي، وتعيين مفتش عام مالي بالوكالة في الإدارة المذكورة، وكذلك تعيين أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية. إضافة إلى عدد من البنود الرامية إلى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى وزارات وإدارات عامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، وتنفيذ أشغال وشؤون عقارية وهبات وسفر إلى الخارج ومواضيع مختلفة.
لكن خارج مجلس الوزراء عادت إلى الأضواء مجدداً قضية تعيينات مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، وسط الحديث عن قرب صدور المراسيم المتعلقة بذلك. بل إن أوساط وزير الداخلية مروان شربل، تحدثت عن أن الأمر سينجز خلال أيام. لكن مصادر معنية بالمشاورات أكدت أن الجهات السياسية لم تتفق بعد على صيغة نهائية، وسط إصرار رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون على إجراء عدد من التغييرات في الواقع الحالي لمجلس القيادة.
وثمة رأيان يتحكمان بالملف: يقول الأول بضرورة إبقاء قادة الوحدات الأصلاء، وبتعيين الوكلاء في المواقع التي يشغلونها. ويرى أصحاب هذا الرأي أن المشكلة تكمن في التوافق بين رئيس الجمهورية والنائبين ميشال عون وسليمان فرنجية على أسماء الضباط المسيحيين المنوي تعيينهم. ففي المواقع التي يشغلها ضباط مسلمون، ثمة توافق على إبقاء القديم على قدمه (أصلاء ووكلاء). لكن الدخول في تسميات الضباط المسيحيين سيصعب التوافق. وبناءً على ذلك، يضيف أصحاب هذا الرأي: ينبغي الحفاظ على الأسماء عينها في مجلس قيادة المديرية، ما سيعطي فرصة للتوافق تصل لنحو ثمانية أشهر، وهي المدة التي سيخرج بعدها عدد من أعضاء المجلس على التقاعد (كالعميد صلاح جبران، قائد الدرك بالوكالة).
أما الرأي الثاني، فيرى أصحابه ضرورة إجراء تعيينات جديدة تأخذ في الاعتبار التغيير على مستوى السلطة السياسية، مستندين في رأيهم إلى أن بعض أعضاء مجلس القيادة ليسوا سوى جزء من "عدة شغل (المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء) أشرف ريفي، ويجب بالتالي تغيير هذا البعض لمنعه من العودة إلى الممارسات السابقة".
ويشار هنا إلى أن وزير الداخلية كان يريد اختيار قادة الوحدات من أولئك الباقي لهم 4 سنوات في الخدمة على الأقل، لكي لا تتعرض المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لارتباك قبل الانتخابات النيابية المقبلة عام 2013. ولاقى هذا الطرح استياء عدد كبير من الضباط في المديرية؛ لأنه سيؤدي عملياً إلى وضع عشرات الضباط بالتصرف. ورد مؤيدو طرح وزير الداخلية بأن القرار، إذا اعتمد، سيتزامن مع إقرار قانون الحوافز لفتح المجال أمام هؤلاء للاستقالة. هذا الأخذ والرد حسمته معلومات أكدت أن الطرح لن يبصر النور، فكل فريق من الأفرقاء السياسيين سيشد بالضابط المحسوب عليه.
ومع كل ذلك، ورغم تباين الآراء، يؤكد المعنيون بالمشاورات أن الملف وضع على نار حامية، وأن تطورات ستطرأ عليه خلال أيام.
وبينما ذلك يدور بين المعنيين للوصول إلى مجلس قيادة أصيل وكامل، لم يقارب حديث البلد ملف التعيينات ولا جلسات مجلسي النواب والوزراء، إلا قليلاً، وبقي الموضوع السوري هو الشغل الشاغل، وخصوصاً لتسجيل كل فريق نقاطاً على الفريق الآخر. وكان لافتاً في هذا الإطار أمس تبني الأمانة العامة لقوى 14 آذار "ما تناقله الإعلام عن الأمم المتحدة"؛ إذ مع إقرارها بأن الأمر لم يصدر عن المنظمة الدولية بل "تناقله الإعلام"، فإنها رأت فيه "ما يشير إلى دور حزب الله في عمليات القمع في سوريا"، وأن "ذلك يكشف بصورة واضحة أن هذا الحزب تخلى عن المبادئ التي كان يزعم تمسكه بها؛ إذ يقف بجانب القامعين ضد المقموعين، مع المستبدين ضد المضطهدين. والأخطر من كونه يدير الظهر للتضامن مع المظلومين، هو أن حزب الله يعرض الطائفة التي يدعي تمثيلها لخطر ربطها من دون موافقتها بالمجزرة المتوالية فصولاً في سوريا".
ورد حزب الله متهماً الأمانة العامة بأنها "تتجاهل" نفي الأمم المتحدة صدور أي اتهام من قبلها لحزب الله بالمشاركة في الأحداث السورية، وبأنها "تصر على نقل ما بثته الإذاعة الفرنسية في هذا الصدد، فهل هذا الإصرار يعني أن هناك في قوى 14 آذار من زود الإذاعة الفرنسية بهذا الخبر؟"، مردفاً بأن الأمانة العامة "تلحّ على تكرار هذا الاتهام، وتتعمد أن تنسبه إلى الأمم المتحدة، ما يعني أن هذه الجماعة لا تكتفي بفبركة الشائعات والأكاذيب، وإنما تحاول توريط الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية فيها أيضاً".
في هذا الوقت، أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي، أن النائب وليد جنبلاط والوزير غازي العريضي، عادا اليوم إلى بيروت، بعد زيارة لدمشق التقيا خلالها معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف، واتسم اللقاء "بالود والصراحة والتفاهم، وكان مناسبة لتبادل وجهات النظر في آخر التطورات السياسية الراهنة".
في هذا الوقت، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن لبنان لا يمكن أن يكون "في أي لحظة مع العنف وإهدار الدماء في غير موقعها الصحيح، والموقع الصحيح هو في مواجهة العدو الإسرائيلي، ولكننا في الوقت نفسه لا يمكن أن نكون طرفاً في أي مشكلة داخل أي دولة من الدول العربية الشقيقة أو الصديقة؛ لأنه سيدخل لبنان في صلب مشكلة كبرى لا تزال أحداثها تجري خارجه، فلماذا نستدرج أنفسنا إلى تلك المشكلات التي ستنسحب إلى ساحتنا وتهز الاستقرار الوطني".
على صعيد آخر، قدم الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً إلى مجلس الأمن (نزار عبود) يطلب فيه تمديد عمل قوات اليونيفيل عاماً كاملاً بدءاً من نهاية الشهر الجاري، محدداً هدف بقائها بأداء "دور حاسم في ضمان السلام والاستقرار في جنوب لبنان، فضلاً عن الاحترام الكامل للخط الأزرق من كلا الطرفين". ونوه بالتزام حكومة ميقاتي تطبيق القرار 1701 ومواصلة التعاون التام بين الجانبين. وتطرق إلى الشق البحري، مشيراً إلى اتفاق مع الجيش على "مناقشة قضايا الأمن البحري من خلال الآلية الثلاثية، مع احتمال الاستعانة بخبراء بحريين. وستواصل اليونيفيل العمل مع الطرفين بشأن سبل دفع هذه المناقشات قدماً".

السابق
حزب الله” علّق على بيان “امانة 14 آذار”: لا تكتفي بفبركة الأكاذيب
التالي
اللواء: 3 إحتمالات أمام المحكمة الدولية بدءاً من اليوم وميقاتي ينفي التواطؤ مع السنيورة لإسقاط إقتراح عون