قالت "الأخبار" :
زار وزير الخارجية، عدنان منصور، سوريا أمس والتقى الرئيس بشار الأسد والمسؤولين السوريين، وعبّر عن حرص لبنان على أمن سوريا واستقرارها، وعاد ناقلاً تحيات القيادة السورية. خطوة منصور زادت فريق 14 آذار تشبّثاً بموقفه تجاه الأحداث في سوريا وسلبية أداء الحكومة حيالها
يجتمع مجلس الوزراء اليوم في السرايا الحكومية، لاستكمال جدول أعمال الجلسة السابقة، والذي بقي منه 89 بنداً على الوزراء الانتهاء من مناقشتها وتحديد مصيرها. وأشارت مصادر وزارية إلى أنّ الجلسة ستنحصر بهذا الإطار ولن تتناول ملفات أخرى مثل التعيينات، ومن دون أن يكون لأي من الوزراء قضايا يطرحونها من خارج الجدول.
ومساء أمس، عاد النائب وليد جنبلاط من زيارته لتركيا، من دون أن تتضح أسباب الزيارة، فيما أشار مطلعون إلى أنّ الملف السوري هو الموضوع الأساسي الذي جرت مناقشته مع المسؤولين الأتراك. وأكدوا أن الإعداد جار للقاء "خلال أيام" يجمع رئيس جبهة النضال الديموقراطي بالرئيس سعد الحريري، قد تستضيفه العاصمة الفرنسية.
وفي حركة أمس، استوجب موقف لبنان في مجلس الأمن تقديراً من الحكومة السورية، فلبّى وزير الخارجية، عدنان منصور، دعوة نظيره السوري وليد المعلم لزيارة دمشق، وتوجّه إليها على رأس وفد دبلوماسي واجتمع بالرئيس السوري ونائبه. وبحسب بيان صادر عن السفارة اللبنانية في سوريا، نقل منصور خلال لقائه الرئيس بشار الأسد "تحيات المسؤولين اللبنانيين وعبّر عن تضامن لبنان مع سوريا لما فيه مصلحة استقرارها وأمنها وسيادتها ووحدة أراضيها". وحيّا "مواقف سوريا القومية ودعمها المستمر لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية". ونقل تحيات الأسد "وتقديره لموقف الحكومة اللبنانية في حرصها على الاستقرار في سوريا، مثمّناً الموقف الذي اتخذه لبنان في مجلس الأمن، كما أكد الحرص على متابعة مسيرة تعزيز العلاقات اللبنانية ــــ السورية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".
كذلك زار منصور نائب رئيس الجمهورية السورية، فاروق الشرع، وعرض معه الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية، قبل أن ينتقل إلى وزارة الخارجية حيث التقى وزير الخارجية السورية وليد المعلم وكبار معاونيه. وجرى عرض العلاقات الثنائية من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاغترابية، "كما عرض الوزير السوري مسار الأوضاع الداخلية في سوريا".
ورداً على سؤال عن "تصريحات عدد من النواب اللبنانيين ضد سوريا"، قال منصور: "لا نعلق أهمية على التصريحات التي تصدر من هنا وهناك والتي تتناول سوريا أو تسيء إليها. هناك موقف لبناني واضح، موقف الحكومة اللبنانية الداعم والمؤيد لسوريا طالما أن سوريا بطبيعة الحال تجاوبت مع مطالب الناس بالإصلاح، ولجأت الى خطوات عملية في هذا الشأن"، نافياً وجود مشكلة "نازحين سوريين بكل ما للكلمة من معنى".
وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد أعلنت أمس أنّ السلطات السورية "ضبطت في محافظة حمص مساء السبت سيارة نقل تحمل لوحة لبنانية كانت تنقل كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة، كانت قادمة من لبنان"، ونقلت عن مدير جمارك حمص، مجدي الحكمية، أن "السيارة ضبطت على معبر الدبوسية مع لبنان وهي محملة بكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة تتضمن 248 قطعة سلاح".
من جهة أخرى، تابعت أمس قوى 14 آذار هجومها على موقف الحكومة من الأحداث الجارية في سوريا، فانتقد النائب جمال الجراح "موقف حكومة حزب الله من الحركة الشعبية في سوريا، إذ وضعت هذه الحكومة لبنان في مواجهة المجتمع الدولي عندما عارضت الإجماع الدولي وإدانته للعنف الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه". أما الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، فجدد التمسك بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين واتفاق الطائف، مؤكداً أننا "لن نتخلى عن شعار لبنان أولاً الذي يعني مصالح لبنان والعيش المشترك". ورأى أنّ "الطرف الآخر يحاول القول إن تغيير الأنظمة العربية خصوصاً إذا حصل في سوريا فذلك فيه خطر على الأقليات في لبنان، هذا الخطر يأتي في حال تعاطينا مع هذا التغيير على أساس أن أكثرية جديدة ستتشكل ما بين لبنان وسوريا".
وفي سياق آخر، هاجم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، السيد هاشم صفي الدين، المعارضة، مشيراً إلى "أننا أمام فريق سياسي بات لا يغرف في مواقفه إلا من مصلحة الخارج الأميركي والغربي وبعض الدول العربية المعاقة والمعتوهة، وهؤلاء اليوم في خدمة الموقف الأميركي والمصلحة الإسرائيلية الذين يريدون أن يجعلوا من لبنان موقعاً متقدماً لاستهداف سوريا نظاماً وشعباً". كما صدر عن الحزب بيان علق فيه "على ما نقلته الإذاعة الفرنسية عن تقرير للجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة من مزاعم عن تورط حزب الله بقتل جنود سوريين معارضين للنظام"، نفى فيه هذه "المزاعم التي يطلقها بعض المعارضين السوريين وكذلك بعض الجهات الأخرى"، مستنكراً "هذه الاتهامات الكاذبة التي تمثّل دليلاً على انسياق بعض المنظمات الدولية في المؤامرة التي تستهدف القوى المعادية للمشروع الصهيوني الأميركي في المنطقة". وأهاب الحزب "بالأمم المتحدة وبمؤسساتها المختلفة أن تتوخى الدقة والصدقية في إصدار بياناتها وتقاريرها حتى لا تضع نفسها في موقع المحرض على الفتن والاضطرابات".
من جهة أخرى، أنهى حزب الكتائب أمس أعمال مؤتمره العام التاسع والعشرين بانتخاب 16 عضواً للمكتب السياسي وأربعة أعضاء لهيئة الرقابة المالية، على أن تعقد القيادة الكتائبية مؤتمراً صحافياً لإعلان التوصيات الصادرة عن المؤتمر والنتائج الرسمية للانتخابات.
أعاد النائب ميشال عون تأكيد المشروع الإصلاحي الذي يحمله التيار الوطني الحرّ، فشدد على أنه "لا يحق لأحد إذا كان في القطاع العام أن يتساهل بحقوق الآخرين المؤتمن عليها". وقال: "نحن لسنا كيديين، بل نحن عادلون" مشيراً إلى أنّ حقوق الشعب تحفظ عندما تكون ضرائبه بالخزينة.
