رأى عضو كتلة زحلة والبقاع الأوسط النائب إيلي ماروني أنه في كل مرة يكون هناك ترويج لتشكيل الحكومة العتيدة نعود ونصطدم بالعرقلة, ما يشير لوجود بعد خارجي لعدم إمكانية التأليف.
وقال لـ"السياسة": "ما زلنا على مسافة طويلة من تشكيل الحكومة وهذا ما جعل رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو لعقد جلسات تشريعية, لكي يحل مجلس النواب محل الحكومة, والتجديد لحاكم مصرف لبنان", ما يؤكد تأخر عملية التأليف مدة طويلة وغير معروفة.
وعن دستورية هذا الموقف, رأى ماروني أن كل السلطات تنبثق عن مجلس النواب, فهو الذي ينتخب رئيس الجمهورية ويسمي رئيس الحكومة ويطرح الثقة بها ويشرع القوانين, وبما أن الضرورات تبيح المحظورات, فإن من حق المجلس أن يتقدم باقتراح قانون لتمديد ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي.
وفي رده على المصادر التي اتهمت فريق "14 آذار" بمعارضة عقد هذه الجلسة, قال: إن فريق "14 آذار" لم يجتمع ولم يتخذ موقفاً بهذا الخصوص, ولم توجه إلينا الدعوة بعد لعقد جلسة تشريعية, ولفت إلى وجود تسريبات بالرفض لكنها لا تعبر عن الموقف الرسمي لفريق "14 آذار".
