فيما أوصل رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون المفاوضات في شأن تشكيل الحكومة اللبنانية الى طريق مسدود، خلافاً لما وعد به رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما التقاه أول من أمس في البرلمان، توافقت معظم القيادات الرئيسة في الأكثرية النيابية، كما قالت مصادرها، على تمديد المشاورات، لعلها تفتح الباب أمام توفير فرصة جديدة لإيجاد مخارج للعقبات التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة.
وكشفت المصادر نفسها لـ «الحياة»، أن الأجواء التي سادت لقاء بري – عون كانت إيجابية، و «لم تكن تلك القيادات تتوقع لجوء الأخير الى شن هجوم سياسي ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، متهماً إياهما بأنهما ينتميان الى الأكثرية السابقة، بمقدار ما انها أحيطت بمعلومات مفادها أن «الجنرال» سيسرد شريط الاتصالات التي أجريت معه منذ تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة الى حين توقفت عند عقبة الاختلاف على وزارة الداخلية من دون أن يدفع باتجاه توتير الأجواء الذي من شأنه أن يعيد المفاوضات الى المربع الأول».
وأكدت المصادر عينها أنها فوجئت بمبادرة عون الى رفع سقف التوتر السياسي، لكن القيادات لم تقطع الأمل من احتمال التوصل في نهاية المطاف الى تسوية، وتحاول الآن أن تقنع نفسها بأن ما صدر عنه يبقى في حدود «فشة الخلق».
وعزت المصادر سبب توفير التبريرات للعماد عون، الى أن الأخير لا يريد أن «يبيع» قراره تسهيل مهمة تأليف الحكومة الى الرئيسين سليمان وميقاتي، وهو قرر الدخول معهما في معركة لتصفية الحسابات، ليُوْدِع في النهاية انعطافه باتجاه تلطيف موقفه لدى بري شخصياً، وهذا ما لمسه منه في اجتماعهما في البرلمان، حيث ترك له حرية التحرك بحثاً عن آلية جديدة لإيجاد الحلول للعقبات التي تعترض ولادة الحكومة على أن تُدرج في سلة واحدة لا تقتصر على الداخلية وإنما تشمل توزيع الحقائب.
ولفتت الى أن هناك ضرورة لاستنباط التفاؤل حتى لو لم يكن مرئياً في المدى المنظور، «لأن الخيارات الأخرى لن توجِد الحلول وإنما ستزيد من حجم المشكلات، وهذا ما يتعارض مع مهمة الحكومة الجديدة».
وسألت المصادر عن البدائل إذا ما قررت جميع الأطراف «إطفاء محركاتها» بما يؤدي الى وقف المفاوضات؟ وقالت إن الخيارات الأخرى ستأخذ البلد الى الجمود الذي يسبق الانهيار.
واعتبرت أن الخيارات البديلة في حال توقف الحوار محصورة في مبادرة ميقاتي الى الاعتذار «وهذا أمر غير وارد مهما كلف الأمر، لما يترتب عليه من إقحام البلد في تأزيم سياسي أين نحن منه اليوم».
وتابعت المصادر أن الأضرار السياسية الناجمة عن اعتذار ميقاتي هي نفسها المترتبة على التقدم من رئيس الجمهورية بحكومة أمر واقع سارع عون الى التحذير منها مهدداً بالنزول الى الشارع، إضافة الى أنه وحليفه «حزب الله» سيعتذران عن عدم المشاركة فيها.
يضاف الى ذلك أن الأعباء الناجمة عن الاستمرار في المراوحة من دون تشكيل حكومة أصبحت مكلفة للبلد وللقوى المنتمية الى الأكثرية في البرلمان في آن معاً، خصوصاً أن محاذيرها أخذت ترتب عواقب على أهل البيت الواحد الذي بدا حتى الساعة عاجزاً عن تشكيل حكومة من لون واحد.
وأكدت المصادر أن اسـتحـضـار مـوجة التفاؤل «حتى لـو لـم تـكـن مـوجـودة، أمـر ضـروري، لعلها تـعيد التواصل وتحتم على بري الدخول على خط المـشاورات في ضوء تـسـليم جميع الأطراف بتعويم دوره بحثاً عن مخارج لأزمـة تشكيل الحكومة»، علماً أن الكيمياء الســياسـية بينه وبين عون تبقى أفضل حالاً في ظـل إخفاق الجهود لعقد لقاء مصارحـة بين الأخير وميقاتي، الذي كان أبدى في السـابق كل استعداد لهذا اللقاء، لكن «الجنرال» اعتذر لانشغاله بمواعيد أخرى.
وأضافت المصادر أن بري أخذ على عاتقه تحضير الأجواء لعقد «قمة» بين ميقاتي وعون، إنما «لن يحرق المراحل»، وهو يعلق الآن أهمية على إيجاد قواسم مشتركة، فيما يساهم اجتماعهما في رفع منسوب التفاؤل كخطوة تسبق تتويج كل الجهود من أجل تهيئة المناخ لولادة الحكومة.
واعترفت المصادر بأن أي لقاء بينهما ما لم يسبقه تحضير للأجواء سيؤدي حتماً الى تعميق الشرخ، وهذا ما يتجنبه الوسطاء، الذين حاولوا مراراً وتكراراً التحرك على جبهة ميقاتي – عون لكنهم لم يفلحوا.
وأكدت أن بري شخصياً ووسطاء آخرين لعبوا دوراً لدى ميقاتي لإقناعه بعدم الدخول في سجال مع عون على رغم أن الأخير تعرض له في مقابلته مع محطة «أورانج تي – في»، مشيرة الى أن عون لن يتغير «وما عليك إلا التعاطي معه على قاعدة مراعاته، ليكون في وسع الأصدقاء المشتركين التدخل في الوقت المناسب لتنعيم مطالبه».
ولم يغب عن بال المصادر المواكبة للمشاورات، التي توقفت في اليومين الأخيرين والتي ينتظر أن تُستأنف قريباً مدعومة برافعة بري شخصياً، السؤال عن الأسباب التي دفعت عون الى توجيه سلسلة من «الاتهامات» الى ميقاتي تكاد تكون نسخة طبق الأصل عن «الاتهامات» التي ساقها ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عشية توافق أقطاب المعارضة سابقاً على عدم تسميته رئيساً للحكومة الجديدة.
وسألت المصادر أيضاً عن السر الذي يكمن وراء إصرار عون على «تهميش» دور رئيس الحكومة، وإلا لماذا كل هذا الهجوم على ميقاتي واتهامه بأن لديه أجندة خارجية بعيدة كل البعد عن التطورات الجارية في سورية؟ وقالت: «الجنرال يتصرف على أنه وراء الانقلاب الذي حقق لقوى 8 آذار الأكثرية في البرلمان مع أنه يدرك أن لا دور له في كل هذه التحولات».
لذلك فإن تمديد المفاوضات لا بد من أن يقترن، وفق هذه المصادر، بسؤال عن الموقف السوري، وهل إن دمشق أعطت الضوء الأخضر لتأليف الحكومة خلافاً لما يقوله باستمرار الرئيس عمر كرامي، وتأكيداً لما تبلغه أكثر من قيادي في الأكثرية من المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب في حركة «أمل» علي حسن خليل؟ ويشار الى أن الأخير تواصل الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم واستوضحه عن الأسباب التي ما زالت تعوق تأليف الحكومة. ويشار أيضاً الى أن القيادة السورية تفضل عدم التدخل وتترك تسوية الاختلافات لحلفائها في لبنان، وفق المصادر ذاتها التي لفتت في هذا السياق الى الدور الذي يقوم به «حزب الله» في اتصالاته لتدوير الزوايا، بأمل أن تنتج جهوده صيغة مركبة لا يشعر أحداً بأنها ستكون على حسابه.
وبدأت المصادر المواكبة تروِّج منذ يوم أمس، أن هناك فرصة لإعادة البحث في موضوع وزارة الداخلية إنما على أساس استبعاد المخارج السابقة التي «أصبحت من الماضي».
