المهلة الإضافية التي أعطاها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لنفسه في إطار المشاورات الصعبة التي يجريها لتشكيل الحكومة ما هي إلا انعكاس لعمق أزمة التأليف التي يواجهها بعدما وجد نفسه مطوقاً بشروط رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون مدعوماً من حلفائه, في "8 آذار" وفي مقدمهم "حزب الله" الذي لا يبدو أنه يمارس ضغوطاً على النائب عون لدفعه إلى تغيير مواقفه من مسار التشكيل, وبالتالي تقديم تنازلات تسهل الولادة الحكومية.
وكشفت مصادر سياسية مواكبة لمسار التشكيل لـ"السياسة", أمس, أن عون ما كان ليتصلب في مواقفه ويرفض التجاوب مع كل المساعي التي بذلت معه, لو لم يكن يحظى بغطاء مباشر من "حزب الله" وحلفائه في الأكثرية الجديدة الذين يدعمون تعنته ويطالبونه بالبقاء على مواقفه, لأنهم لا يريدون إعطاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان أي حصة في الحكومة الجديدة, وبالتالي قطع الطريق على أي محاولة من جانب الرئيس المكلف للإمساك بالثلث المعطل مع الرئيس سليمان ورئيس "جبهة النضال" النائب وليد جنبلاط.
وأكدت المصادر أنه طالما لم ينجح فريق "8 آذار" في تحقيق هذا الهدف, فإن أزمة التشكيل ستبقى تراوح ولن يكون بمقدور الرئيس ميقاتي فعل أي شيء, وحتى لو أنه أخذ قراره بتشكيل حكومة أمر واقع أو حكومة تكنوقراط, فإنه بالتأكيد سيصطدم برفض الفريق المذكور لهذه الخطوة وسيقع عندها في المحظور, لأن الأكثرية الجديدة ستعلن انسحابها من الحكومة تضامناً مع النائب عون.
وشددت المصادر على أن الغالبية الجديدة ستضع الرئيس المكلف أمام خيارين, أحلاهما مر: إما الانصياع لشروطها وإما الاعتذار, وعندها ستجري استشارات جديدة وسيكون بديل ميقاتي جاهزاً لإصدار تشكيلة وزارية في غضون أيام قليلة, تأتمر بأوامر "حزب الله" وحلفاء سورية وإيران, الأمر الذي سيضع الرئيس سليمان في وضع لا يحسد عليه مطلقاً, وعندها ستبدأ المواجهة الشرسة بين لبنان والمجتمع الدولي, في ضوء ما ستتخذه هذه الحكومة من إجراءات في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان أو في علاقاتها الخارجية.
وفي رد غير مباشر على كلام ميقاتي, أول من أمس, اعتبر عون أن شروط تأليف الحكومة لم تتوافر بعد, داعياً الرئيس المكلف الى أن يأخذ وقته.
أما في ما خص قول ميقاتي أنه لن يستسلم, فقال عون بعد لقائه فيصل كرامي, "إنها حرب له ومع نفسه, وعندما يكون هناك ديمقراطية توجد الشفافية".
وفي ما خص مطالبه, أجاب عون: "أنا ليس لدي مطالب بل حقوق, وهل من المعقول أن أعطي ولا أطلب"?, مضيفاً "قد أتنازل عن حقوقي فقط عندما أُدرك أنه ليس هناك جهات تشكل أي قوة مضادة".
وبشأن تمسك رئيس الجمهورية بوزارتي الداخلية والدفاع, قال عون: "راجعوا الدستور والحقوق والواجبات, فالحقوق ليست رأياً بل نصوصاً, وأنا أتكلم دائماً بالنصوص وأحترمها, وهم من يعتدون على حقوقي, ومن يكون بموقع الاعتداء يحق له القيام بالتسويات".
وأشار إلى أن مطالبة رئيس الجمهورية بوزراء وحقائب تتنافى مع النصوص الدستورية التي لم تأتِ على ذكر حصص للرئيس داخل الحكومات.
