قبل أيام على الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء المقررة في بعبدا لبدء البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 المرجّح ان تدرج على جدول اعمالها، دعا رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع يعقد الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري يحضره رئيس الحكومة والاعضاء الحُكميون وزراء الخارجية والداخلية والاقتصاد والعدل والمال والدفاع إضافة الى قادة عسكريين وأمنيين وقضائيين.
وقالت مصادر اطّلعت على التحضيرات الجارية لعقد هذا الإجتماع لـ”الجمهورية”، انّ جدول أعماله حافل، ويتناوَل، الى الوضع الأمني في البلاد والترتيبات الخاصة بعيد الفصح المجيد والوضع على الحدود الجنوبية، مشروعاً لإعادة النظر في التعويضات المادية للعسكريين المكتسبة بموجب التدبير “الرقم 3” الذي يعمل به بنسبة عالية في حياة العسكريين اليومية، بُغية إعادة تصنيف المستفيدين منه ما بين القوى العملانية وتلك الإدارية خصوصاً، توصّلاً الى صيغة تخفّف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة العامة.
اقرأ أيضاً: كلام باسيل عن خفض رواتب الموظفين يثير لغطا وتساؤلات
وقالت هذه المصادر انّ إعادة النظر هذه لن تمس أُسس رواتب العسكريين ولا مكتسباتهم المادية والإجتماعية والطبية والتربوية، ولا التعويضات الخاصة بنهاية الخدمة والمتقاعدين، ولا بما يستحق لهم من تعويضات بموجب التدبيرين “الرقم1″ و”الرقم 2″.
على انّ مصادر متابعة قالت لـ”الجمهورية” انّ الغاية من هذا الاجتماع، ليست البحث في طارئ أمني، إنما قد يكون متمحوراً حول مسألتين أساسيتين:
الاولى لها علاقة بما يُثار حول التوقيفات والتي تحصل في بعض القطاعات، والتضارب في صلاحيات بعض الاجهزة مع الاجهزة القضائية. والثانية، حول ما يُثار حول خطوات يمكن اتخاذها في الموازنة، وتطاول قطاعات إدارية وأمنية وعسكرية.
