خطر العقوبات الاقتصادية يداهم لبنان بسبب أزمته مع السعودية‎

استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وطلب المملكة العربية السعودية من رعاياها في لبنان المغادرة، ترافق مع حديث عن فرض المملكة لعقوبات ولإجراءات اقتصادية تقلّص التعامل التجاري بين البلدين.

بعد طلب المملكة العربية السعودية من رعاياها مغادرة لبنان فوراً ومنع مواطنيها من السفر اليه، وبعد تغريدة وزير الدولة السعودي ثامر السبهان الذي اعلن فيها عن “إجراءات متصاعدة ومتشددة ستفرض على لبنان حتى تعود الامور لنصابها الطبيعي”، كشفت معلومات صحفية عن تنسيق أمريكي سعودي مشترك لمواجهة حزب الله، لافتة إلى أن إجراءات عقابية ستتخذ ضد لبنان خلال الشهر المقبل، ورجحت احتمالية نشوب حرب اقتصادية على لبنان، قد تكون أخطر من تلك العسكرية.

في هذا السياق أكّد الخبير الإقتصادي البروفيسور “جاسم عجاقة” لـ”جنوبية” أنّ ” المعلومات التي يتم تسريبها عبر الصحافة، واللهجة المعتمدة من قبل بعض المسؤولين توحي ان هناك بعض الإجراءات المعُينة التي سيتم اتخاذها بحق لبنان”.

اما عن مدى تأثير هذه الاجراءات على لبنان فقال ان “الاشكالية الاساسية هي في حجم الاجراءات، فالسعودية تحدثت عن امكانية طرد اللبنانيين من اراضيها وتوقيف الصادرات القادمة من لبنان إلى بلادهم ورفع الضمانات المالية التي وضعتها السعودية على الدولة اللبنانية ومنع رعياها من المجيء إلى لبنان “.

واكد ان” لبنان لن يتأثر برفع الضمانات المالية، بإعتبار انَ الليرة اللبنانية لديها احتياط هائل، وقطاعه المصرفي ضخم يُمكنه من تقديم قروض للدولة اللبنانية “.

جاسم عجاقة

إقرأ أيضاً: جنبلاط: من المحزن أن تعامل السعودية لبنان بهذا النحو

اما من ناحية السياحة فقد اكد عجاقة ان”القطاع السياحي سيتأثر بالازمة ولا شيء يُعوض له عكس الصادرات التي بإمكاننا ايجاد اسواق بديلة لها كأسواق اوروبا والولايات المتحدة الاميركية وروسيا وتركيا والعراق ومصر وغيرهم من البلدان”.

وعن امكانية طرد اللبنانيين من السعودية قال ان” لبنان بإمكانه ايجاد حل لهذه الازمة وذلك عن طريق الاستمرار بالخطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات في لبنان “.

واعتبر ان”عودة بعض اللبنانيين من السعودية ستساعد على زيادة النمو الاقتصادي، بسبب ارتفاع الاستهلاك، فلبنان بإستطاعته ان يتخطى الازمة الاقتصادية التي هي ازمة سياسية بإمتياز”.

واشار الى ان” القرارات المتعلقة بالاقتصاد تصدر بحسب الدستور اللبناني من مجلس الوزراء وبالتالي أي تعطيل للمجلس سيؤدي حتماً إلى ازمة اقتصادية في لبنان”.

وشدد على ان” الاقتصاد اللبناني سيتضرر نتيجة تعطيل مجلس الوزراء ، حتى وان لم يُفرض اي حصار على لبنان”.
وخلص عجاقة بالقول ان” المشكلة السياسية في لبنان لا يمكن الخروج منها الا بتشكيل حكومة تكنوقراط “.

من جهته رأى الأستاذ في الجامعة الأميركية الدكتور كامل وزني ان” منع التحويلات ، قرار تتخذه المملكة العربية السعودية، حسب حجم التصعيد التي تريد فرضه على لبنان”.

واضاف ان” اي قرار سعودي بشأن التصعيد ينعكس سلباً على البلدين”.

وشدد على ان” العقوبات ستؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني، الا انها ليست مهلكة للاقتصاد، بإعتبار ان لبنان لديه علاقات مع مُختلف بلدان في العالم”.

إقرأ أيضاً: نصرالله يتغزل بالحريري ويتهكم على السعودية ويترقب المواجهة

الخبير الاقتصادي كامل وزني

ليشير الى ان” لبنان يسعى دائماً الى ان يكون صديقاً لكل الدول، واذا اتخذت احدى الدول قرارا بتضييق الخناق على بلد آخر، هذا شأنها، ولكن هذا لا يُشكل خطرا كبيرا على لبنان، مع ان هذا الازعاج لا يرغب به اللبناني ولا يتمناه”.

وختم الدكتور كامل وزني بالقول ان” قوة الدول تكمن في تعزيز صداقاتها، وفرض العقوبات لا يخدم هذا الاتجاه الايجابي، ولكنها تُسبب شرخا على المستوى الدولي وعلى المستوى الشعبي”.

آخر تحديث: 13 نوفمبر، 2017 5:06 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>