تسببت استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري بجدل واسع بين الأوساط الاقتصادية اللبنانية، فمنها من قال إن الوضع سيذهب للتصعيد السياسي والدخول في زوبعة قد تؤثر على الاقتصاد الوطني، وأوساط أخرى فنّدت هذه الشائعات واعتبرت ان الوضع لن يؤثر على الاقتصاد اللبناني.
وللاطلاع اكثر على حقيقة الأمور وأبعادها تواصل موقع جنوبية مع الخبير الاقتصادي لويس حبيقة الذي اكد ان ” ليس هناك أي تأثيرات على الاقتصاد اللبناني الى حد الآن ، ولكن هذا الامر متوقف على مدى بقاء الاستقالة مُعلقة، وعلى الفترة التي يحتاجها لبنان من اجل اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري او تكلفة رئيس حكومة آخر “.
اقرأ أيضاً: تصعيد سعودي ايراني في لبنان… كيف سيتصرف حزب الله؟
مضيفاً ان “الامر غير مرتبط بالاستقالة انما بالغموض وبالظروف وحتى بالطريقة التي تم من خلالها اعلانها”.
واشار حبيقة الى ان “تعيين رئيس جديد للحكومة وايضاح الامور الغامضة، تمنع التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني”.
مؤكداً ان” بقاء الامور على حالها مع ما تحمله من تشنجات سياسية ستؤدي الى تدهور الاقتصاد اللبناني”.
مشدداً ان “الاستقالة اذا كانت مرتبطة بالصراعات الحاصلة في المنطقة فستؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني”.
ليشير بعدها حبيقة الى ان ” الامور الى الآن ليست واضحة ولكن ما يمكن قوله ان كلما سارعنا بتخطي مرحلة الغموض سنتمكن من تشكيل حكومة جديدة واعادة الامور على ما كانت عليه”.
وختم حبيقة قائلاً ان “طريقة معالجة الامور من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ومشاوراته تعكس نوعا من الطمأنينة للوطن “.
ومن جهته رأى الخبير الاقتصادي محمد وهبي ان” لبنان يتأثر امنياً اكثر منه سياسياً بإعتبار ان اقتصاد اللبناني لم يتأثر حين بقي لبنان فترة طويلة دون رئيس جمهورية”.
مؤكداً ان” المؤشر السياسي ليس له تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني وذلك بسبب وجود غطاء دولي للبنان”.
اما من الناحية الاقتصادية و بحسب وهبي فإن ” لبنان لا يتمتع ببنية ولا هيكلية اقتصادية قوية ولا حتى نموّ على الصعيد الصناعي والزراعي. ورغم ذلك فإن لبنان يحصل على عقود لاستخراج النفط والغاز ولكن الوضع السياسي اليوم بإمكانه ان يؤثر على هذه العروض المقدمة، ما ينعكس سلباً على الإيرادات”.
