كشفت معلومات خاصة لقناة MTV عن تدهور الحالة الصحية للفنان فضل شاكر، في ظل استمرار توقيفه، مشيرة إلى أن طلبات إخلاء سبيله لتلقي العلاج تُرفض رغم التقارير الطبية التي تؤكد حاجته إلى رعاية صحية، بالتزامن مع تطورات قضائية جديدة.
وأفادت مصادر خاصة لـMTV بأن الحالة الصحية للفنان فضل شاكر تشهد تدهوراً نتيجة معاناته منذ فترة طويلة من مرضي السكري والقلب.
وبحسب المصادر، فإن طلبات إخلاء سبيله لتلقي العلاج تتكرر، إلا أنها تُرفض رغم وجود تقارير طبية تؤكد سوء وضعه الصحي وحاجته إلى العلاج في ظروف مناسبة.
وأضافت أن عدم البت بطلبات إخلاء السبيل والتأخير في اتخاذ القرار ينعكسان سلباً على حالته الصحية، ويؤجلان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة.
وأشارت المصادر إلى أن فضل شاكر سلّم نفسه للقضاء اللبناني، انطلاقاً من ثقته بما وصفته بـ”العهد الجديد”، معتبرة أنه لا يوجد، من وجهة نظرها، ما يمنع قانونياً قبول طلب إخلاء سبيله، لافتة إلى أنه أمضى حتى الآن ما يقارب سنة في السجن.
كما أكدت مصادر MTV أن الفنان لم يخضع لأي فحوصات طبية عامة، ولم يزر المستشفى طوال السنوات الـ13 الماضية، معتبرة أن وضعه الصحي يستدعي تحرك الجهات المعنية وتأمين الرعاية الطبية اللازمة له، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
وفي تطور قضائي، أفادت معلومات MTV بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وافق على إخلاء سبيل فضل شاكر في ثلاث قضايا، فيما أبقى توقيفه في ملف عبرا بانتظار الجلسة المقررة الأسبوع المقبل.
ويفترض أن تكون جلسة المحاكمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل حاسمةً وأخيرةً، وتختتم سلسلة طويلة من المحاكمة في أربعة ملفات أمنية شائكة واجهت فضل شاكر، وهي «الانتماء إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير، والمشاركة في معركة عبرا التي دارت بين الجيش اللبناني ومسلحي الأسير في 13 يونيو (حزيران) 2013، حيازة أسلحة حربية غير مرخصة، تعكير علاقات لبنان بدولة شقيقة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
ويبدو أن المعطيات الإيجابية التي عززت الوضع القانوني لفضل شاكر، مبنية على عوامل عدّة، أهمها الإفادات التي قدمها ثلاثة من كبار الضباط في الجيش اللبناني أمام هيئة المحكمة العسكرية في جلسة 26 مايو (أيار) الماضي، وأكدوا فيها أن الفنان اللبناني «لم يكن يمتلك أي مجموعة مسلحة ولم يشارك في معركة عبرا». وشددوا على أن علاقته بالمؤسسة العسكرية «كانت جيدة وقائمة على التنسيق المستمر مع مديرية المخابرات». وأوضح الضباط أن «ترتيبات كانت قائمة لخروج شاكر من المربع الأمني الذي كان يسيطر عليه الشيخ أحمد الأسير في منطقة عبرا في صيدا، إلا أن اندلاع الاشتباكات بصورة مفاجئة حال دون تنفيذ تلك الترتيبات».
في موازاة التطورات القضائية، برز العامل الصحي كأحد أبرز العناصر المؤثرة في الملف. وأفاد مصدر في المحكمة العسكرية بأن رئيس المحكمة العميد وسيم فياض، وبناء لطلب وكيلة شاكر المحامية أماتا مبارك «كلّف لجنة طبية متخصصة لمعاينة شاكر في السجن بعد تدهور وضعه الصحي خلال فترة توقيفه». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن التقرير الذي أعدته اللجنة الطبيّة «خلص إلى أن شاكر يعاني من مضاعفات صحية متعددة، أبرزها ارتفاع حاد في مستويات السكر، وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن تضخم في عضلة القلب، وهي حالات اعتبرها التقرير مقلقة وقد تشكل خطراً على حياته».
ويتحدث التقرير الطبي وفق المصدر المذكور عن «الحاجة الملحّة إلى وضع شاكر تحت عناية طبية دقيقة ومراقبة صحية دائمة، تحسباً لاحتمال حصول مضاعفات مفاجئة قد تؤثر بصورة خطيرة على وظائف القلب، وأنه على أساس هذه المعطيات، تقدمت وكيلة شاكر بطلبات لإخلاء سبيله في الملفات الأربعة العالقة أمام المحكمة العسكرية».
وأشار المصدر القضائي إلى أن النيابات العامة غالباً ما تعارض طلبات إخلاء سبيل الموقوفين، خصوصاً في الملفات الأمنية وتبادر إلى الطعن بمعظمها». وقال: «موافقة مفوض الحكومة لم تستند فقط إلى الوضع الصحي المقلق للفنان اللبناني، بل أيضاً إلى مجريات المحاكمة ومحاضر الجلسات التي أظهرت، معطيات تعزز فرضية براءة شاكر من كل التهم الأمنية المنسوبة إليه».
