لبنان تحفظ عن فقرتَين (السابعة والثامنة) من البيان الختامي بسبب تضمنهما في قرار إدانة “التدخّل الإيراني” عبارة “حزب الله الإرهابي”، لكن رئيس الوفد اللبناني رئيس الحكومة تمام سلام أثار موضوع اللجوء السوري فاقترح في في كلمته “تشكيل هيئة عربية تعمل على بلورة فكرة انشاء مناطق اقامة للنازحين السوريين داخل الاراضي السورية واقناع المجتمع الدولي بها لان رعاية السوريين في أرضهم أقل كلفة على دول الجوار وعلى الجهات المانحة”.
هذا التصريح أثار ضجة واسعة بين المتضامنين مع اللاجئين وحقوقهم، فيما لامس استحسان من يرون في ظاهرة النزوح السوري عبئًا على لبنان!
عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي نصر، علّق لـ”جنوبية” على اقتراح دولة الرئيس تمام سلام بـ “نؤيد إقامة مناطق آمنة لهم بضمانة دولية، هم سوريون ويجب أن يكونوا متعلقين بوطنهم، فسوريا منذ 70 سنة مستقلة، أين الوطنية والشام والعروبة والشعارات التي أشبعونا بها، أليس لديهم من حس وطني، يعيدهم إلى أرضهم”.
وحيال ما يتردد بين اللاجئين أنّه يجدر بالحكومة أن تكف يد حزب الله عن سوريا أولاً، تساءل أبي نصر”ما علاقة اللاجئين بهذا الملف هذا شأن لبناني، أما هم فضيوف لدينا، وعندما تتأمن لهم مناطق حرّة وآمنة يجب ان يعودوا إليها“.
وردا على تحميل حزب الله فاتورة النزوح السوري، نفى ان يكون هو السبب واضاف” لدينا موقف ولا نؤيد تماماً تدخل الحزب بالملف السوري، ولكن هذا موضوع مستقل عن الآخر، موقفنا أنّ المقاومة في لبنان والجنوب وليس في سوريا، ولكن هم لاجئون ليس لهم أن يبدوا رأيهم، فموضوع حزب الله هو موضوع لبناني تتم معالجته لبنانياً، وقد أوينا اللاجئين اكثر من استطاعتنا والسبب بذلك هو من ترك الحدود بلا انضباط في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أما الآن إن تواجدت لهم مناطق آمنة يجب أن يعودوا دون أن نقول لهم”.
وختم متسائلاً “أين الحس الوطني، هل هم سلعة تتوزع بين الدول؟”.
بدوره مدير مؤسسة لايف الحقوقية المحامي نبيل الحلبي أكدّ لـ”جنوبية” فيما يتعلق بعودة اللاجئين قائلاً، “نرفض إعادة أي لاجئ سوري إلى بلده رغماً عنه لأنّ هذا يتناقض مع المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأضاف “طلب الحكومة اللبنانية من المجتمع الدولي تأمين منطقة محمية للمدنيين داخل سوريا لاستيعاب أعداد اللاجئين أمر مرحب به حقوقياً وإن كنا نستبعد تحقيقه في المدى المنظور، نظراً لتساهل المجتمع الدولي مع جرائم النظام السوري تجاه المدنيين و عدم إدخال المساعدات الدولية إلى المناطق المحاصرة دون إذن و تفاهم مع النظام السوري”.
إقرأ أيضاً: مواصفات العنصرية اللبنانية
وتابع الحلبي “نحن كحقوقيين نعتبر أن الحكومة اللبنانية تمارس إنتهاكات ممنهجة محصورة ضد اللاجئين السوريين المعارضين لنظام بلادهم و تدفعهم من خلال قرارات غير منطقية و صعب تحقيقها إلى وضع قانوني هش يسهل اعتقالهم و التنكيل بهم في السجون و عبر المحاكمات الجائرة لتدفع بهم للعودة القسرية إلى سوريا أو لتخضعهم لحياة بائسة وغير إنسانية داخل الأراضي اللبنانية”.
وأشار الحلبي أنّ “الحكومة اللبنانية مسؤولة بشكل مباشر عن هذا اللجوء بإعتبار حزب الله مشارك فيها بشكل فعال و هي متورطة من خلال عدم القيام بأيّة خطوة جدية أو محاولة لمنع تدفق مقاتلين لبنانيين يساهمون بشكل فعال بالقتال و أعمال التهجير في سوريا، رغم أنّها تلاحق كل لبناني متورط بالقتال إلى جانب فصائل المعارضة بجميع تشكيلاتها الغير مصنفة إرهابية، و لا تفرق بين ما هو مصنف إرهابي و بين ما هو مصنف كمعارضة مسلحة معتدلة”.
وتوقف الحلبي عند شريط الفيديو الذي تم بثه للناشط في التيار الوطني الحر، فقال “نحن ننتظر كيف سيكون تعاطي السلطات اللبنانية كافة، بما فيها السلطة القضائية حيال ما قام به طوني اوريان التابع لأحد الأحزاب المسيحية في لبنان على خلفية مشاركته بالقتال في سوريا إلى جانب ميليشيات طائفية موالية للنظام السوري و قوله أنّه يحارب الدولة الوهابية و الدولة العثمانية في إشارة إلى المملكة العربية السعودية و الدولة التركية”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو.. تمام سلام في القمة العربية: يجب إقامة مناطق للنازحين داخل سوريا
اقتراح رئيس الحكومة يتطلب تنفيذه اقتناع دولي بضرورة قيام مثل هذه المناطق الآمنة داخل سوريا، وسوى ذلك ستبدو اي خطوة لاعادة اللاجئين الى سوريا كخطوة دفع قطيع من الشاة الى مذبحها.
