الدولة اللبنانية أبت إلا أن تنغص هذه الفرحة على المواطن، وبحجة تأمين مصدر تمويل إضافي لها، في مواجهة الأعباء المتراكمة عليها، لوحت أنها قد تزيد الضريبة على سعر صفيحة البنزين بقيمة 5 آلاف ليرة، لتأمين ايرادات اضافية للخزينة تحاشيا لخطر الإفلاس في ظلّ غياب مستمر للموازنة.
وينعقد مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء في جلسة يتضمّن جدول أعمالها بندا وحيدا: الوضع المالي للدولة وذلك لإقرار زيادة الرسوم على صفيحة البنزين.
إقرأ أيضاً: مخشخش من دون خشخاشة
فيما أعلن وزير المالية أن لا قرار أو توجها نهائيا بخصوص زيادة سعر البنزين موضحًا أنه عرض أمام مجلس الوزراء الوضع المالي الراهن وعدم قدرة الخزينة على انفاق اي قرش اضافي من دون تأمين ايرادات، لأننا نصبح في مواجهة خطر الافلاس. وحذر من أن تضخم الإنفاق بشكل عشوائي وغير مدروس “سيرتب أعباء جديدة، خصوصا لجهة زيادة العجز إلى حدود غير محتملة”،
بالمقابل، صرّح رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ لا مانع لديه من زيادة السعر على صفيحة البنزين ولكن اقل من الـ 5 الاف ليرة، واعتبر أنّ “ان هذا الطرح قابل للنقاش”. كما شدد على “ضرورة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للجيش”.
وأضاف أنه اذا لم تقدم الحكومة على هذا الامر، سيدعو الى جلسة نيابية لاصدار قانون لتلبية ما تحتاجه المؤسسة العسكرية.
في المقابل، أكد رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان عضو تكتل ” التغيير والاصلاح” رفض فرض الضريبة على البنزين بشكل عشوائي، وقال: “نحن نختلف مع الرئيس السنيورة جذرياً على هذا الصعيد”، معتبرا أنه من غير الجائز أن تُخضِع الدولة المواطن لضرائب كلما احتاجت إلى إيرادات.
جاءت انتخابات البلدية ومعها مسألة متطوعي الدفاع المدني لتشكل دافعا أكبر للاقتراح الذي قدمه الرئيس فؤاد السنيورة على طاولة الحوار الذي يقضي بزيادة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين. في حين، أن هذا الخيار برأي خبراء، يجب أن يكون الأخير، خصوصا أن هناك بدائل أقل وطأة وأكثر جدوى يمكن اللجوء إليها، كفرض ضريبة على الكماليات بدلا من فرضها على المواد الأساسية كالمحروقات والمواد الغذائية.
في ظل هذه المعطيات، أشار الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني لـ “جنوبية” أن ” اقتراح زيادة قيمة 5 آلاف ليرة يوفر للدولةإيرادات إضافية مقدّرة بحوالي 500 مليار ليرة، اذ يستهلك اللبنانيون سنويا حوالي 110 ملايين صفيحة بنزين”. مع الإشارة إلى أن تكلفة اجراء الانتخابات البلدية تبلغ الـ 20 مليار ليرة.
إقرأ أيضاً: انخفضت أسعار المحروقات ولم تنخفض أسعار السلع… أين الحراك؟!
وأوضح وزني ان “المالية العامة تتقاضى حاليا عن كل صفيحة بنزين قيمتها 20 الف ليرة حوالي 4950 ليرة كرسوم و1800 ليرة كضريبة على القيمة المضافة ما مجموعهما 6750 ليرة ونسبتها 33.75 في المئة من سعر الصفيحة. أي أن سعر صفيحة البنزين من دون الضرائب والرسوم البالغة 13250 ليرة”. إذا ستبلغ قيمة الرسوم والضريبة على القيمة المضافة مع زيادة الـ 5000 ليرة 11750 ليرة.
كما لفت وزني إلى “أن هناك طرقا أخرى لزيادة ايرادات الدولة أقل وطأة على المواطن كضبط الهدر ومكافحة الفساد وتفعيل القطاعات الإنتاجية وتحسين تحصيل الضرائب“. وأضاف أن “الضريبة أمر مشروع لكن شرط أن يدفعها المواطن في المكان المناسب ولخدمته لا أن تذهب في مزاريب الهدر”.
