تعود دورة الحياة الديموقراطية وفق “المستقبل” لتدبّ مجدداً في عروق الجمهورية مع نجاح الحكومة أمس في إقرار بند تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية الفرعية في جزين، حيث سيكون اللبنانيون في أيار المقبل على موعد جديد طال انتظاره مع صناديق الاقتراع بينما نوابهم لا يزالون عاجزين عن بلوغ مرحلة الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد بعد سنة وتسعة أشهر من الفراغ تحت وطأة الحظر المفروض على انعقاد جلسات الانتخاب من قبل “حزب الله” وتكتل “التغيير والإصلاح”.
ورأت “الأخبار” في القرار استفاقة ديمقراطية ستلقى، لا شك، استحسان الجمعيات والدول التي تحضّ على اللجوء إلى صناديق الاقتراع. فالمجلس منح أمس وزارة الداخلية الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات في البلديات (والانتخابات النيابية الفرعية في جزين). وهذا الامر ستقدّمه السلطة كإنجاز عظيم لها، بعدما قررت التمديد للمجلس النيابي ولاية كاملة على دفعتين.
إقرأ أيضاً: هذا هو الدكتور المتحرش في الشمال… وهؤلاء من يغطون عنه!
وكان مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراءات وتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات النيابية في منطقة جزين، بقيمة 31 مليار ليرة، مما يجعل اجراء هذين الاستحقاقين في ايار المقبل بحسب “النهار” امراً شبه محتوم بعدما سرت شائعات كثيرة عن توجه لدى أكثر من حزب وتيار الى تأجيل عملية الانتخاب، إما لارباك داخلي يعانيه البعض، وإما لنقص في التمويل، وإما لانشغال قوى اخرى في حروب ومعارك خارج الحدود.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ وزير المالية علي حسن خليل أكد رصد الأموال اللازمة واستعداده لصرف الاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات بقيمة 31 مليار ليرة.
وفي المقابل لم يبتّ مجلس الوزراء بملف تثبيت المتطوعين وقد لفتت مصادر “المستقبل” إلى أن ملف تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني أرجئ في ظل المطالعة المالية التي قدمها وزير المال علي حسن خليل، ما حال دون إقرار مرسوم الدفاع المدني وفرض تأجيل بته إلى الأسبوع المقبل.
إقرأ أيضاً: حزب الله «يضغط بشراسة» لمنع عرض فيلم عن أسيريه لدى «جبهة النصرة»؟
وأفادت مصادر مطلعة “المستقبل” أنّ كلفة تثبيت متطوعي الدفاع المدني، وعددهم 2400، تبلغ 30 مليار ليرة سنوياً، مشيرةً إلى أنّ المرسوم المطروح أمام مجلس الوزراء يتناول إعادة هيكلة جهاز الدفاع المدني بالإضافة إلى عملية التثبيت التي ستحتاج إلى إقرار ثلاثة مراسيم تطبيقية أخرى استناداً إلى القانون 289 المقرّ في مجلس النواب في نيسان من العام 2014.
وأشارت “المستقبل” إلى انه في وقت سارع المتطوعون إلى التعبير عن غضبهم جراء عدم تثبيتهم عبر تنظيم سلسلة تحركات ميدانية عمدوا خلالها إلى قطع الطرق في العاصمة والمناطق، بادر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ليلاً إلى التوجّه للمتطوعين بسلسلة تغريدات عبر موقع “تويتر” مناشداً إياهم عدم اعتماد “السلبية” للوصول إلى حقوقهم لأنها تضعف قضيتهم، ومتعهداً أمامهم بأنّ “المرسوم الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء سيُبت في الجلسة المقبلة” مع الإشارة إلى أنه في حال عدم إقراره سوف يكشف أمامهم وأمام اللبنانيين “جميع الحقائق” المتصلة بهذا الملف.
إقرأ أيضاً: الجامعة اللبنانية: فضيحة تحرّش بطالبة … تهزّ الشمال
