وسط أجواء من المراوحة وبين التأييد والإعتراض على تعديل الآلية. الحصيلة هي لا جلسة لمجلس الوزراء حتى إشعار آخر. فإن الموعد المقبل لانعقادها ليس معروفاً. وهذا الإشعار بيد الرئيس تمام سلام المُصّر على موقفه باتّباع آلية مغايرة لاتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء.
وفي غياب أي معطيات جديدة، ومع إجماع السياسيين على أن الغموض يلف موضوع الآلية، تبذل جهود متلاحقة للخروج من الأزمة الحكومية وسط تكتم عن النتائج التي أسفرت عنها المباحثات. فواصل رئيس الحكومة تمام سلام مشاوراته للتوصل الى توافق على آلية عمل الحكومة، من دون أن يدعو حتّى اليوم الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، فلم يوزع جدول الأعمال على الوزراء كما هي العادة. فيما التقى أمس بالرئيس سعد الحريري في السرايا الحكومية، لمدة ساعة تقريبًا، غادر بعدها الحريري من دون الإدلاء بتصريح.. فيما صرّح الوزير أكرم شهيب أمس قبيل لقائه الرئيس سلام أن “لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع”.
وفي المقابل، لم يعطِ اللقاء الوزاري الذي دعا اليه الرئيس السابق ميشال سليمان أهدافه المرجوّة بتشكيل كتلة وزارية جديدة تضم ثمانية وزراء، بعد ردود الفعل الواسعة التي اعتبرته “كتلة تعطيلية” لعمل مجلس الوزراء. إذ تراجع عنها المجتمعون، بحيث اكد الجميع انه لقاء تشاوري للوصول الى مخرج من الازمة القائمة.
وعلم موقع “جنوبية” من مصادر خاصة أنّ الرئيس سعد الحريري لا ينوي إقرار أعراف جديدة بالنسبة لمسألة الموضوع الحكومي، وأن أي إمكانية حلّ ستكون قائمة على أساس آلية عمل الحكومي الحالي، أي أن تنعقد الجلسات الحكومية العادية حتّى يتم إنتخاب رئيسًا للجمهورية. وكانت صحيفة النهار قد أشارت إلى ان الحريري لن يغادر بيروت قبل أن يؤمّن عودة الحياة الى جلسات مجلس الوزراء.
في هذا السياق، قال النائب عن تيار الوطني الحرّ يوسف خليل لـ”جنوبية” إن “آلية الحكومة يجب أن تكون مطابقة مع مصالح الوطن وتسهل عمل الحكومة”. ودعا إلى” الإتفاق على آلية جديدة ترضي الجميع وخاصة أن الآلية المتبعة لم تكن ناجحة وأغلب الوزراء يشتكون منها”.
كما استبعد خليل أن يتّخذ الرئيس سلام قرار الّذي يقضي بإستقالة الحكومة، لأنه يدري جيدًا مدى خطورة هذا القرار في الوضع الراهن. وأشار إلى أن نيّة سلام التحذير والتهديد من أجل تفعيل عمل الحكومة.
وإعتبر النائب عن كتلة تيار المستقبل رياض رحال في حديث لـ”جنوبية” أنه “لا يجوز لأحد أن يحل مكان رئيس الجمهورية وإستغرب كيف أن الأقليات يعرقلون من يفترض أنهم أكثرية”. ودعا الجميع إلى “تطبيق المادة 65 من الدستور، إذ رأى أن الأزمة الحقيقية تتمثل بالفراغ الرئاسي”. وبناء على ذلك دعا “النواب المسيحيين وعلى رأسهم العونيين التوقف عن التعطيل، والتوجه فورا إلى مجلس النواب لإنتخاب رئيس للجمهورية”. كما وإتهم رحّال حزب الله “بممارسة الضغوطات لعدم إنتخاب رئيس”.
وصرّح النائب عن كتلة المردة سليم كرم لـ”جنوبية” أن أي كلام خارج إطار الدستور مرفوض والبنود الواردة فيه تحدد صلاحيات كل من رئيس الحكومة والوزراء كافة.
وأشار إلى أنه مع أن ينفذ “حل مؤقت ريثما يتم الإتفاق على رئيس للجمهورية”.
