مدد مجلس الأمن أمس ولاية القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” ١٢ شهراً اضافية، مرحباً بزيادة نشاطاتها مع الجيش اللبناني، الذي حظي مجدداً بالاشادة باعتباره “الركيزة المحورية لاستقرار” البلد.
وصوت أعضاء المجلس بالاجماع على القرار الذي أعطي الرقم ٢١٧٢ والذي يفيد أنه كون “الحال في لبنان لا تزال تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين”، فانه يقرر تمديد الولاية الحالية للقوة حتى ٣١ آب ٢٠١٥. وأشاد بـ”الدور الايجابي للقوة الموقتة، التي ساعد انتشارها الى جانب الجيش اللبناني على تهيئة بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان”، مرحباً بـ”زيادة النشاطات المنسقة” بين “اليونيفيل” والجيش، وداعياً الى “مواصلة تعزيز هذا التعاون”. وكذلك رحب بمشاركة الطرفين في “الحوار الاستراتيجي بهدف اجراء تحليل لعتاد القوات البرية والبحرية ووضع مجموعة من النقاط المرجعية التي تعكس الترابط بين قدرات القوة الموقتة ومسؤولياتها وقدرات الجيش اللبناني ومسؤولياته، بغية تحديد ما يحتاجه الجيش اللبناني لتنفيذ المهمات المنوطة به بموجب القرار ١٧٠١”، معبراً عن “ارتياحه للتقدم المحرز في اضفاء الطابع الرسمي على آلية منتظمة للحوار الاستراتيجي” بين الطرفين. وأشاد في هذا السياق بالجيش اللبناني “للجهود التي يبذلها في ما يتعلق بخطته الأوسع نطاقاً لتطوير قدراته، التي تشكل خطة الحوار الاستراتيجي عنصراً مستقلاً فيها ولكنه جزء لا يتجزأ منها، تمشياً مع الاستعراض الاستراتيجي ذات الصلة، ويشجع الدول الأعضاء على دعم الجيش اللبناني، وذلك بوجه خاص من خلال انشاء أدوات لتنسيق المساعدة الدولية لغرض بناء قدراته، عن طريق التدريب وغيره من الوسائل، علماً أن الجيش اللبناني هو الركيزة المحورية لاستقرار البلد، ويعترف في هذا الصدد بأهمية مجموعة الدعم الدولية للبنان والاجتماعات ذات الصلة التي عقدت في باريس وروما، فضلاً عن الاسهامات الكبيرة التي قدمتها بالفعل بعض الجهات المانحة”.
وحض كل الأطراف على “التقيد الصارم بالتزاماتها واحترام سلامة أفراد القوة الموقتة وسائر أفراد الأمم المتحدة وكفالة الاحترام التام لحرية القوة في التنقل وعدم اعاقتها، وفقاً لولايتها ولقواعد الاشتباك الخاصة بها، وذلك بسبل منها تفادي أي عمل من شأنه تعريض أفراد الأمم المتحدة للخطر”، داعياً الى “تعزيز التعاون بين القوة الموقتة والجيش اللبناني ولا سيما في ما يتعلق بتنفيذ دوريات منسقة ومتجاورة”. ورحب بـ”التزام السلطات اللبنانية حماية القوة الموقتة في تنقلها”، مكرراً طلبه “الاسراع في انجاز التحقيق الذي شرع فيه لبنان في الهجمات التي نفذت في ٢٧ أيار و٢٦ تموز و٩ كانون الأول ٢٠١١ بهدف محاكمة مرتكبي هذه الهجمات”. وحض كل الأطراف على أن “تتعاون على نحو تام مع مجلس الأمن والأمين العام من أجل احزار تقدم ملموس في التوصل الى وقف دائم للنار وايجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في القرار ١٧٠١”، مؤكداً أنه “لا يزال هناك عمل كثير يتعين على الأطراف القيام به من أجل احراز تقدم في تنفيذ القرار ١٧٠١ تنفيذاً كاملاً”.
وطالب اسرائيل بـ”التعجيل في سحب جيشها من شمال قرية الغجر من دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع القوة الموقتة، التي تعمل جادة مع اسرائيل ولبنان لتيسير ذلك الانسحاب”. وكرر دعوته كل الدول أن “تدعم وتحترم على نحو تام انشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تخلو من أي أفراد مسلحين أو عتاد أو أسلحة ما عدا عتاد وأسلحة الحكومة اللبنانية والقوة الموقتة”.
