عبّر أمين عام “التنظيم الشعبي الناصري” أسامة سعد عن “السخط من تنكر المجلس النيابي لحقوق المعلمين والموظفين والعسكريين”، داعياً الى إقرار سلسلة الرواتب. وأكد “ان الحد من الهدر والفساد في الدولة، وفرض الضرائب على المضاربات العقارية والريوع المالية، كافيان لوحدهما لتمويل أكثر من سلسلة”.
وقال “عدم إقرار مجلس النواب لسلسلة رواتب المعلمين وموظفي القطاع العام والعسكريين كشف عن تنكر النواب لحقوق فئة واسعة من الشعب اللبناني لا تطالب إلا بتصحيح رواتبها التي التهمها التضخم والغلاء على امتداد ثمانية عشر عاماً من تجميد هذه الرواتب”، كاشفا عن “عدم رغبة الفئة الحاكمة بتعزيز أوضاع مؤسسات الدولة في الوقت الذي يزعم فيه أركانها أنهم يعملون من اجل العبور الى الدولة، ومن اجل تعزيز مؤسساتها، فهل تقوم دولة من دون الموظفين والمعلمين والعسكريين؟ وهل يمكن تعزيزمؤسسات الدولة من دون توفير الحد الادنى من حقوق العاملين فيها وتوفير العيش الكريم لهم ؟”.
وتابع سعد “الى جانب تنكر الفئة الحاكمة لحقوق المعلمين والموظفين والعسكريين هي تتنكر أيضاً لحقوق سائر العاملين والمنتجين وذوي الدخل المحدود.
ويعلم الجميع ان الحدّ من الهدر والفساد وتبذير الأموال العامة والتهرب الضريبي من جهة أولى، وفرض الضرائب المناسبة على المضاربات العقارية والنشاطات الريعية من جهة ثانية، هما كافيان لتوفير الموارد لتمويل أكثر من سلسلة رواتب واحدة”.
ودعا الى “وحدة الموقف بين جميع المتضررين من سلطة حيتان المال، والى تقديم كل الدعم لتحرك هيئة التنسيق النقابية لان حصول المعلمين والعاملين في القطاع العام على حقوقهم من شأنه تمهيد الطريق أمام سائر أبناء الشعب للحصول على حقوقهم أيضاً”.
