شكر رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرنسوا رو اهتمام رئيس الجمهورية بجعل اللغات الثلاث معتمدة في غرفة البداية.
واعتبر رو في حديث الى صحيفة “النهار” أن التنوع في الثقافة غنى. وتحدث عن وجود ارادة لدى من التقاهم لتعاون السلطات اللبنانية مع طلبات الدفاع. وقال “ان مكتب المدعي العام وحده يعرف الوقت اللازم لتحضير محامي حسن مرعي الملف”.
وعن الإسئلة التي تناولها في لقاءاته في لبنان، أجاب رو: “تناولت مع رئيس الجمهورية مسألة اللغات في المحكمة الخاصة بلبنان. وشكرته على رد فعله واعرابه عن قلقه بعد قرار غرفة الدرجة الاولى التي امرت الافرقاء بوضع المذكرات في ملف مرعي باللغة الانكليزية فحسب. تأثرت كثيرا واردت استئناف هذا القرار. وشكرت رئيس الجمهورية على تحركه. واستفسر مني ان كان الامر سوي، فأجبته بالنفي يا للأسف، والقرار لا يزال قائما. وأكد لي التزامه متابعة اهمامه مع كل السلطات. وذكر بأن المحامين اللبنانيين يتكلمون العربية والفرنسية، وما من سبب لترك اللغة والثقافة التي تتعلق بها. فللبنان تقليد عريق في القانون الرومانو – جرماني الذي اعتمد فيه قبل ان تكون فرنسا هنا بكثير. ومن المهم جدا تذكيره بأنه من خلال اللغة هناك ايضا الثقافة القانونية التي هي ثقافة بكل بساطة. وشاركت هذا الاهتمام ايضا مع رئيس الحكومة المكلف، الذي كان وزيرا سابقا للثقافة ايضا، وهي مواضيع يعرفها جيدا وخصوصا في القانون الدولي. وسأل: “لماذا نعمل جميعا في مجال القانون الدولي؟ لأننا نؤمن بغنى التنوع. ولماذا لا يمثل هذا التنوع في المحكمة الخاصة بلبنان؟ لقد شرحت مع من تحاورت ان التنوع غنى وليس امرا يتعلق بكلفة ترجمة. هو غنى للثقافات التي تختلف عن ثقافتكم. هذا ما حاولت ان انقله في رسالتي داخل المحكمة وخارجها. وسررت جدا لما سمعته من السلطات والدعم الذي عبرت عنه”.
وعن وجود جديد على صعيد تعاون السلطات اللبنانية مع طلبات فرق الدفاع، قال رو: “بحثت في الموضوع مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. تصر فرق الدفاع على الحصول على اجوبة عن طلباتها في اسئلة طرحتها على السلطات اللبنانية. رأيت ان كثيرا من ادلة المدعي العام تدور حول الداتا والاتصالات الهاتفية. وقد تعاونت السلطات اللبنانية مع المدعي العام في حينه ومع مؤسسات الاتصالات ليبني ما يمثل نظريته. والدفاع مرغم حاليا على ان يدقق في هذه النظرية. وهذا هو دوره. وهناك بعض العناصر التي طلبناها من السلطات اللبنانية تتعلق بالاتصالات ولم نحصل عليها. ورأيت ان غرفة التجارة الاولى اصدرت اخيرا قرارا طلبت فيه من السلطات اللبنانية التعاون مع فرق الدفاع والاجابة عن طلباتهم. وتحدثت مع السلطات التي قابلتها عن هذه الضرورة. وجميعا كرروا القول ان هناك ارادة مطلقة بالتعاون، ولا شك في ذلك. وآمل ان يتمكن الدفاع في الاسابيع المقبلة من ان يحصل على هذه المعلومات لنؤدي محاكمة عادلة. صحيح انني من جانب الدفاع لكن جميع العاملين في المحكمة، سواء الغرفة او المدعي العام او الضحايا، نتمنى ان تكون المحاكمة عادلة وتتمتع بأعلى المعايير التي تسمح للادعاء بعرض قضيته بحرية وسماع الضحايا وقيام الدفاع بالنقد والتدقيق في كل ما يقوله الادعاء. هذه هي المحاكمة العادلة. وفي النهاية يقرر القضاة بكامل اقتناعهم ان كان المدعي العام قدم دليلا لادانة المتهمين ام لا”.
وعما اذا كان يعتقد أن السلطات اللبنانية ستجيب هذه المرة على طلبات الدفاع، قال رو: “آمل ذلك بشدة. وقد اكد لي وزير العدل الذي التقيته اليوم (امس) ان كل السلطات اللبنانية لديها الارادة في التعاون. وهذه الارادة جرى تأكيدها، اعيد تأكيدها. وآمل ان يحصل الدفاع قريبا على هذه الاجوبة”.
وفي شان توقف المحاكمة بسبب قضية المتهم حسن مرعي، أجاب رو: “هذا السؤال يطرحه الجميع. الغرفة تعقد جلسة في 11 شباط وسيبدي جميع الافرقاء ملاحظاتهم لتقرر الغرفة اما ضم قضية مرعي، وهنا يحتاج الدفاع الى وقت لتحضير ملفه. ووحده مكتب المدعي العام يعرف الوقت اللازم لدرس الملف. وآمل ان يعطي المكتب معلومات للقضاة ليتمكنوا من اتخاذ قرار على هذا الصعيد، او ان تقرر الغرفة تفريق الملفين. وهذا يعني دعوة الشهود الذين ادلوا بإفاداتهم في الملف الاساسي ليدلوا بها في ملف مرعي. وهذا امر مستغرب قليلا. لننتظر جلسة 11 شباط وقرار الغرفة”.
