كشف رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني في مؤتمر صحافي عقده امس عن فضيحة ادخال أدوية جنريك من دون مراقبتها من المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
وقال: "جئت اليوم لكي أعرض للرأي العام، فضيحة عنوانها العريض، إدخال أدوية جنريك الى البلد، من دون تمريرها، كما تقضي القوانين المرعية الإجراء، على المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة. هذه العملية التي شملت أكثر من مئة صنف من الأدوية التي يتم وصفها لعدد كبير ومتنوع من الأمراض، دخلت الى البلد، من خلال تزوير أوراق واختام وفحوصات مختبر جامعة بيروت العربية، وتزوير ختم وزارة الصحة وتزوير حتى توقيع الوزير. وهكذا كانت هذه الأدوية المشبوهة تنتشر في الأسواق على اساس انها شرعية ومراقبة، وممهورة بختم مختبر رسمي مُعتمد، وتوقيع الوزير، في حين انها لم تخضع عملياً لأية فحوصات او تحاليل".
اضاف:" هذه الفضيحة تمس صحة كل مواطن، ولا تفرّق بين 8 و14 آذار، بين مسلم ومسيحي، بين غني وفقير، ولو انها تستهدف الفقراء اكثر، على اعتبار ان أدوية الجنريك، وهي الأرخص، يُقبل عليها المواطنون العاديون. هذه الفضيحة لا يمكن ان تمر بلا عقاب رادع يضع حداً لهذا النوع من الجرائم الموصوفة التي تستهدف صحة الناس، وتعكس الاستهتار المتمادي بحياتهم".
ولفت الى ان "هذه الفضيحة عرف بها وزير الصحة، واتخذ اجراءً قضى بسحب كل الأدوية التي تم تزوير أوراقها، وحفظها في المستودعات، من أجل اعادة تصديرها على نفقة المستورد. لكننا نرى ان هذه الاجراءات، على ضرورتها ليست كافية على الإطلاق. فهذه الفضيحة لا تنطوي على تهديد حياة الناس فحسب، بل تشمل جرم تزوير الوثائق، وتزوير توقيع الوزير. فماذا ننتظر أكثر لكي نتخذ اجراءات رادعة في حق المجرمين، ففي مواجهة قضايا اصغر، أقدمنا على اغلاق صيدليات بالشمع الأحمر، فهل يكفي اليوم ان نسحب الأدوية ونعيد تصديرها؟ والسؤال الأهم ماذا تحتوي هذه الأدوية من شوائب، لكي يضطر مستوردها للقيام بهذه العملية المعقدة من التزوير لعدم إخضاعها للفحوصات الروتينية الملزمة لكل دواء جديد يريد مستورده ادخاله الى السوق اللبناني؟".
وتابع: "هذه الفضيحة التي تورطت فيها أربع شركات لاستيراد الأدوية، ولا نعرف ما إذا كانت هناك جهات متواطئة معها من داخل وزارة الصحة، تحتاج الى اتخاذ الاجراءات التالية، وفوراً:
أولاً: اقفال مكاتب ومستودعات الشركات المتورطة في الجرم بالشمع الأحمر.
ثانياً: احالة المسؤولين عن هذه الجرائم الى القضاء المختص.
ثالثاً: منع من يدان من ممارسة المهنة، سواء كان صيدلياً، او تاجراً يستورد الادوية، بحيث يمنع من العمل في هذا القطاع في المستقبل".
وقال:" أن هذه الفضيحة تسلط الضوء مجدداً على ما طالبنا به مراراً ولم يلق آذاناً صاغية، لجهة ضرورة وجود مختبر مركزي يقوم بكل انواع الفحوصات لمصلحة الدولة بكل مؤسساتها ودوائرها ووزاراتها. هذا المختبر المركزي لا يسد ثغرة فحسب، بل يعالج ايضاً ثغرة ملف المياه والأغذية التي تحتاج الى فحوصات للتأكد من سلامتها. هذا المختبر أكثر من ضرورة لتحقيق مشروع سلامة الغذاء الذي نعمل اليوم من أجل إقراره".
وأكد: "أننا لن نسمح بأن تتم لفلفة هذه الفضيحة على قاعدة ماشي الحال، ونعد الرأي العام بأننا سنتابع هذا الملف للوصول به الى النتيجة المرجوة، بحيث نضع حداً نهائياً للتلاعب بحياة المواطن بهذا الأسلوب الإجرامي المقيت. كما نضع حالياً بتصرف الاعلام لائحة بالأدوية التي جرى تزوير ملفاتها لكي يتمكن المواطن من تحاشي استخدامها، في حال كانت لا تزال هناك كمية منها في الأسواق، او في المنازل".
ووزع مجدلاني لائحة بأسماء الأدوية المزورة وهي تتعدى المائة.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت هناك من جهة سياسية وراء تهريب الأدوية قال مجدلاني: "لا أعرف ما إذا كانت هناك جهة سياسية انما اعرف ان هناك اربع شركات، وان وزير الصحة علي حسن خليل اتخذ قراراً باقفال هذه الشركات وعلمت انه أرسل ملفاً الى النيابة العامة لكن نحن نرى أن هناك ضرورة لأخذ إجراء فوري بإقفال هذه الشركات المجرمة، وبإقفال المستودعات، وتحويلها الى القضاء المستعجل، وهذا الموضوع لا يجوز ان يتلاعب فيه اي احد لأنه يتعلق بصحة المواطن".
خليل: لا تهاون في فضيحة الدواء
اعلن وزير الصحة علي حسن خليل في مؤتمر صحافي أن :ما تم تسميته اليوم فضيحة الدواء هو واحد من الانجازات المهمة التي قامت بها الوزارة وتم وضع اليد على هذا الملف واتخذت الإجراءات بناء للتعليمات"، مشيرا إلى أنه " تم اكتشاف التزوير ولا تهاون مع المسؤولين عن هذه الجريمة ومن تابع هذه القضية يعرف أننا كنا حازمين لمنع تغطية أي شخص شارك في هذه العملية".
وطمأن أن "كل المتورطين وملفاتهم أحيلت إلى النيابة العامة وتم مصادرة الأدوية التي أدخلت بهذه الطريقة"، مشيرا إلى "أننا أبلغنا نقابة الصيادلة ونقابة المستوردين باتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم سجن ومعاقبة ومحاسبة المسؤولين"، مؤكدا أن "القانون يتحدث عن أصول إقفال واسترداد التراخيص وعندما يثبت أن هناك صيدليا له علاقة بهذا الأمر سيتخذ الإجراء بحقه"، شارحا: "نحن لا نتحدث عن عملية فيها أدوية مزورة بل عن عملية تزوير".
وأكد خليل أنه "تم سحب هذه الادوية من الاسواق بشكل كامل"، لافتا إلى أن "العملية كانت محكمة والرقابة كانت محكمة أيضا وهناك 35 قرراً تم اتخاذها في الأشهر الماضية لضبط عملية الأدوية"، جازما أن "لا علاقة لأحد من المتورطين بحركة أمل لا من قريب ولا من بعيد بل يجدر القول أن هذه الأمور لا تصنف سياسيا ولا أحد في أي موقع كان مغطى فقضية الصحة ليست مرتبطة بالسياسة".
