بحسب الأوساط الحكومية «قد يكون مفهوما ألا تبقي قوى 14 آذار على «الستاتيكو» القائم بعد اغتيال اللواء الحسن المحسوب على خطها السياسي والذي كان يحظى بغطاء أكيد من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد يكون التغيير مقبولا لكنّ فرض استقالة الحكومة بالقوة من دون رؤية لتشكيل حكومة مستقبلية أمر غير مقبول بدوره».
وتضيف: «لا يمكن ترك البلد في حال من الفراغ الحكومي لأشهر عدة وخصوصا أن تشكيل الحكومات يتطلب وقتا للتوافق، من غير المقبول دوليا ولا أميركيا أيضا ترك البلد في حالة من الفراغ في مرحلة أمنية لبنانية واقليمية صعبة ودقيقة حيث تحتاج القوى الأمنية في لبنان، من جيش وقوى أمن داخلي الى غطاء سياسي رسمي لتعمل على الأرض وإلا نكون قد كشفنا الأجهزة الأمنية برمتها وعطلنا أي تحرّك لها وهذا أمر مرفوض لأنه يعرّض البلد لمخاطر جمّة».
وتلفت الأوساط ذاتها: «ربما من المطلوب تحسين الوضع الحكومي وتحسين أداء التركيبة الحالية وثمة أفكار عدة منها على سبيل المثال تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع فريقي 8 و14 آذار أو حكومة ثلث بثلث بثلث تجمع الفريقين الى فريق وسطي أو حكومة تكنوقراط أو حتى حكومة من قوى 14 آذار بأكملها، هذه الأفكار كلها مطروحة في انتظار اختيار الأنسب، والمطلوب أن تقبل قوى 14 آذار الجلوس على الطاولة ونقاش هذه الافكار كلها خوفا على أمن البلد واستقراره».
وتشير الأوساط ذاتها: «الأميركيون أدلوا بدلوهم، وقوى 14 آذار أيضا، لكن لم يسأل أحد قوى 8 آذار عن موقفها وهل هي مستعدّة لتسليم السلطة؟ لم يسأل أحد النائب وليد جنبلاط عن رأيه بالتغيير الحكومي. وليد جنبلاط يكرر موقفه المحذّر من الفراغ ويكرر قوله بأنه متمسك بحكومة الرئيس ميقاتي فإما يغرق معها أو يعوم معها ولا أحد ينسى موقفه من قبوله بهذه الحكومة شرط أن يكون الرئيس ميقاتي رئيسا لها».
وتختم الأوساط الميقاتية قائلة: «لا يمكن لـ«قوى 14 آذار» رفض الجلوس والحوار حتى إسقاط الحكومة فهذا أمر مستحيل وخصوصا أن هذه القوى تحتاج ايضا الى أكثرية نيابية لإسقاط الحكومة ينبغي عليها تأمينها».
