اكد محام فلسطيني زار أمس أسيرة فلسطينية مضربة عن الطعام أن مصلحة السجون الإسرائيلية وضعت موكلته في العزل الانفرادي منذ بدء إضرابها عن الطعام في 16 الشهر الجاري.
وكانت الأسيرة هناء الشلبي (30 سنة) بدأت إضراباً عن الطعام يوم اعتقالها في 16 الشهر الجاري احتجاجاً على إصدار أمر باعتقالها إدارياً، اضافة إلى كونها كانت ضمن صفقة التبادل التي أبرمتها إسرائيل مع حركة «حماس» أواخر العام الماضي.
وقال المحامي فواز الشولي لوكالة «فرانس برس»: «زرت الأسيرة هناء اليوم، هي لا زالت متماسكة، ومشددة على مواصلة الإضراب عن الطعام الذي بدأته يوم اعتقالها، رغم انه تم وضعها في العزل الانفرادي». وعن مطالب المعتقلة الفلسطينية، قال الشولي: «مطالب هناء هي إلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقها، اضافة إلى محاسبة الجنود والمجندة الذين قاموا بضربها يوم اعتقالها، وإخضاعها للتفتيش العاري». وأضاف: «كان واضحاً من لهجتها أنها مصممة على مواصلة إضرابها عن الطعام».
وهناء هي واحدة من ضمن المعتقلين الذين أطلقت إسرائيل سراحهم أواخر العام الماضي، والبالغ عددهم 1027 معتقلاً، لقاء تسليم الجندي الإسرائيلي الذي كان محتجزاً لدى مجموعات مسلحة في قطاع غزة غلعاد شاليت. وأمضت هناء عامين ونصف العام في الاعتقال الإداري، قبل إطلاق سراحها ضمن صفقة التبادل، وأعيد اعتقالها مجدداً وفق قانون الاعتقال الإداري.
وبدأت هناء إضرابها عن الطعام بعد وقت قصير من إنهاء معتقل فلسطيني إضراباً مماثلاً احتجاجاً على وضعه في الاعتقال الإداري، في 21 من شباط (فبراير) الحالي.
وأمضى المعتقل الفلسطيني خضر عدنان 66 يوماً مضرباً عن الطعام، وتم تحويله إلى مشفى إسرائيلي بعد تردي وضعه الصحي، ولم ينه الإضراب إلا بعد أن حصل على ضمانة بعدم تمديد الاعتقال الإداري بحقه مرة أخرى.
ويجيز الاعتقال الإداري، الذي يتم العمل استناداً للقانون البريطاني الذي سنته بريطانيا عام 1945، لأي ضابط إسرائيلي في المنطقة وضع أي فلسطيني في الاعتقال الإداري لستة اشهر يتم تجديدها من دون توجيه أي تهمة علنية.
