أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا أنّ "أحدا لا يمكنه أن يستعمل مد خطوط إتصالات لـ"حزب الله" ضدنا، لاسيما أن هذا الموضوع يعني لبنان بأكمله. نحن ضد أي خط إتصالات غير شرعي ينشأ على أراضي الدولة اللبنانية".
وذكّر في حديث متلفز بأنه "في العام 1998، صدر عن رئيس الجمهورية السابق الياس الهرواي ورئيس مجلس الوزراء السابق ووزير المال والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري، مرسوم الرقم 12992 في تاريخ 4/9/1998 وهو يعطي ترخيصًا لشركة "سوليدير" بإقامة شبكة اتصالات وربطها بالشبكات المحلية والدولية وأعطيت الشركة حق المرور عبر المنشآت والتمديدات والطرق العائدة للدولة اللبنانية، أي تصبح سوليدير وزارة هاتف مصغرة بواسطة ادارة واستثمار شبكة شرائح واسعة من الألياف البصرية"، سائلا "من الذي أعطى هذا الحق؟ وهل يمكن أن تكون المقاومة أعطيت الحق نفسه في مد خطوط اتصالات بين قياداتها وقواعدها؟".
ولفت الى أن "بلدة ترشيش ليست وحدها مخروقة بل المدينة العاصمة أيضا"، مطالبا "بإعادة النظر في المراسيم والقوانين التي صدرت في عهد الحكومات السابقة".
وعن جولة السفيرة الأميركية مورا كونيللي والبحث في مسألة تمويل المحكمة الدولية، أشار الى أنّ "الجواب جاء واضحًا من رئيس التكتل العماد ميشال عون عن المحكمة الدولية ورفضه القاطع للتمويل، إن لم تمرّ عبر القنوات الدستورية والقانونية المرعية الإجراء".
ووصف زيارتها بـ"الوقاحة التامة، لا سيما أن أميركا رفضت استقبال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بسبب تصاريحه حول المحكمة وسلاح المقاومة والنظام في سوريا وها هي تعود لتتدخل في الشؤون اللبنانية".
