أعرب العديد من أبناء بلدة تبنين (بنت جبيل)، عن استنكارهم وسخطهم لما قام به القيمون على لجنة وقف في البلدة، من ضمّ طريق عام فرعي، المعروف بـ"الزاقوق"، الى أرض عقار المدرسة القديمة التي تمّ هدمها مؤخراً، من الأشخاص عينهم، بعد شرائها من وزارة التربية.
وعلمت "جنوبية" أن سبب الاستنكار يعود الى أن "الطريق المذكور هو قديم جداً، ويعدّ من تراث البلدة، وهو يمثّل الشريان الرئيسي لحيّ سكنيّ كبير وسط البلدة، والذي يصل الحيّ المذكور بساحة البلدة وسوقها الرئيسي، والسراي الحكومية"، وقد بيّن المؤرّخ الدكتور حسن صالح، ابن البلدة، أن "الطريق قديمة جداً، من تاريخ تبنين العريق، وكانت تسمّى بطريق "باب السور"، وهذا اسمها في الدوائر العقارية، ما يعني أنها كانت مدخل سور تبنين القديم، وتعود الى مئات السنين، كما أنها تشكّل حاجة لأهالي الحي السكني الكبير الملاصق لها، ويعمل أصحاب العقار الجديد على استحداث طريق بديل من عقار المدرسة الذي تم شراؤه من وزارة التربية، ولكن من الجهة الخلفية ومن المكان الذي يجب التراجع فيه لو أقاموا بناء جديداً في العقار، كما أن الطريق الجديد متعرّج بزاويتين ويوصل الحيّ السكني الى خارج السوق". ويضيف صالح: "بلدية تبنين لم توافق على هذا الاجراء، لكن الطريق أقفلت وحفرت، وضمّت الى العقار الملاصق لمسجد البلدة الجديد، ويقولون إنهم يريدون السيطرة على العقار كلّه ليصبح حديقة عامة متمّمة لعقار المسجد، ويمكن فضّ المشكلة هذه بترك الطريق بين الحديقة والمسجد، أو ضمّها وفتح طريق من العقار عينه ولكن شرط ألا تؤدي الى السوق وألا تكون متعرّجة".
ويشير أحمد فواز إلى أنه كان قد شارك في مناقصة شراء عقار المدرسة التي هدّمت منذ شهر، بعدما دفع مبلغ مئة مليون ليرة "لكن نجل الرئيس بري دفع مبلغ مئة وخمسة عشر مليوناً، وأصبح العقار من حصته، ويقال إنه سيضّمه الى وقف المسجد لاقامة حديقة عامة، لكن ضمّ طريق الزاقوق اليها يحتاج الى موافقة البلدية، وعدد كبير من الأهالي يرفضون ذلك".
يذكر أن مبنى المدرسة المهدم يعود تاريخ بنائه الى العام 1924، وقد خرّجت المدرسة عشرات الأجيال، ومن بين خريجيها الرئيس برّي نفسه، كما تم بناء مدرسة بديلة على نفقة الحكومة الكورية، باشراف مجلس الانماء والاعمار، لكن تبيّن أن المبنى لا يطابق المواصفات القانونية، فهو يحتاج الى ترميم لأن مياه الأمطار تتسرّب الى داخله، وقد رفضت وزارة التربية استلامه قبل انجاز عملية الترميم والاصلاح، ما يعني، بحسب صالح أن "المدرسة هدّمت قبل تأمين البديل".
وبحسب مصدر بلدي فانه يتم التفاوض مع أصحاب العقار على تخصيص العقار كحديقة عامة مع عودة الطريق الى ما كانت عليه سابقاً. وكان الدكتور حسن صالح قد وجه كتاباً الى رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، كونه قيّم على الوقف، يقول فيه إن "نجل الرئيس بري، الدكتور مصطفى، يعمل على اقفال أحد أهم طرقات تبنين التاريخية، رغم أن تملكه عقار المدرسة وتقديمه للوقف عمل يشكر عليه، لكن ضمّ الطريق الى الوقف عمل غير مقبول بل يجب أن يعبّد هذا المكان ويترك ساحة وموقفاً للمسجد ولأهل البلدة وممراً طبيعياً باتجاه السرايا، ويوضع على الحائط لوحة رخامية تؤرّخ هذا العمل الانساني ولهذه المكرمة مع ذكر اسم صاحبها".
كما وجّه رسالة الى امام بلدة تبنين الشيخ محمد رضا برّي يسأله فيها " عن رأي العلماء في حال اقدام البعض على اغتصاب طريق واقفالها وضمّها الى أرض الجامع، مما يؤدي الى الحاق الضرر المادي والمعنوي بأبناء البلدة وبالمؤمنين الذين يؤدون صلاتهم في الجامع بعد دخولهم الى صحن الجامع عبر الجزء المغتصب من الطريق؟".
