إعتبر النائب جوزيف المعلوف، في حديث الى إذاعة "الشرق"، "ان البند الوحيد الذي نطالب به ونصر على مناقشته على طاولة الحوار هو الإستراتيجية الدفاعية، والتعاطي مع السلاح غير الشرعي خارج سلطة الدولة، وقرار الدولة اللبنانية، من هذا المنطلق فلا جدوى لأي من المواضيع الأخرى تطرح على طاولة الحوار"، لافتا الى "أن السلاح يعطل العمل الديموقراطي السليم بالبلد".
وردا على تحذير ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز من حروب طائفية في سوريا رأى المعلوف "ان تفاعل الأمور في سوريا له تأثير على الوضع اللبناني، ويجب ألا يؤثر على الساحة اللبنانية بالطريقة التي وصفها وليامز، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون هناك حذر من قبل الجميع لتفادي الإنزلاق الى الفتنة"، لافتا الى "أن اللبناني يدرك، ويعي أن أي عمل في هذا الإتجاه سوف يؤدي الى الخراب بالبلد".
وعن التعدي على أملاك الكنيسة المارونية في لاسا قال: "انطلاقا مما حصل في لاسا لقد أعلن وزير الداخلية عن بعض الخطوات التي سوف تتخذها الدولة للتعاطي مع هذا الملف"، لافتا الى "حصول اتفاق بوجود عضو المكتب السياسي لحزب الله لأن من يسيطر على الأمن الآن هو الحزب وليس الدولة، وهذا دليل على أن ما نعيشه اليوم هو عصر الدويلة وليس الدولة، وهذا الأمر يثير القلق"، داعيا الى "تفعيل مؤسسات الدولة وليس الإنصياع الى رغبات فئات معينة".
وتخوف من "التعاطي بالثأرية والكيدية في موضوع التعيينات". وقال:"لقد عبرنا كقوى 14 آذار عن قلقنا تجاه الحكومة خلال جلسات الثقة، إضافة الى عدم التزام الحكومة الواضح في بعض النقاط الأساسية في البيان الوزاري لا سيما المحكمة الدولية"، مشيرا الى "أن الآلية لم تحترم في موضوع التعيينات ولا الأعراف المعروفة بالبلد".
أما في موضوع شهود الزور فقال المعلوف: "لقد عدنا الى نقطة الصفر بهذا الملف، وانطلاقا من مطالعة وزير العدل السابق ابراهيم نجار لنرى على ماذا ارتكز التحقيق"، مضيفا "إن طرحه بالطريقة التي يطرح بها تعيد علامات الإستفهام حول النيات من الطرح، فإذا كانت الحكومة فعلا تعمل بالإتجاه الصحيح عليها أن تؤكد انها تريد أن ترعى شؤون البلد ومستقبل أبنائه، إلا أن المواقف الحكومية لا تبشر انها تعمل لكل لبنان".
وعلق على كلام المدير العام للأمن العام "أن كل من يريد الحصول على جواز سفر يجب أن يحمل توقيعا من حزب الله": أمر مؤسف أن يقال هذا الكلام، ولم يكن هناك أي تحفظ في مجلس الوزراء وكأن هناك ضغطا يمارس داخل مجلس الوزراء ثم يسترد بعض من حرية الرأي خارجه".
