قطعت الاتصالات شوطاً كبيراً عشية <جمعة طرابلس> للحؤول دون ربط مسار الاستقرار اللبناني بالاضطرابات الحاصلة في عدد من الدول العربية، ومن ضمنها سوريا. ولئن كانت الاولوية اعطيت لثني الفريقين الراغبين بتنظيم تظاهرة تعاطف لنصرة الشعب السوري من وجهة نظر حزب <التحرير الاسلامي>، وتأييد اجراءات النظام في سوريا التي تشكل استجابة لمطالب الشعب السوري الاصلاحية، من وجهة نظر تجمع احزاب وشخصيات 8 آذار، بالتي هي احسن، اي بالحوار والحجة ومصلحة لبنان الوطنية، فإن كل الاستعدادات الامنية والعسكرية اتخذت في اطار قرار سياسي كبير يقضي بفصل الاستقرار اللبناني عن كل ما يدور من اضطرابات في المنطقة، وهذا ما عبر عنه صراحة الاجتماع الامني الرفيع الذي عقد في <بيت الوسط> برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري العائد لتوه من زيارة المملكة العربية السعودية، لجهة <التشدد الحازم في تطبيق قرار مجلس الامن الفرعي في الشمال لمنع التظاهرات في طرابلس وضبط اي جهة تحاول خرق القرار او تجاوزه بأي ذريعة>.
وصب في الاتجاه نفسه الموقف الذي اكد عليه قائد الجيش العماد جان قهوجي، في الاجتماعات التي عقدت في اليرزة لاركان القيادة لجهة <عدم السماح لأي كان استغلال الظروف الخارجية لاستدراج الفتنة الى لبنان الذي لن يكون ممراً او مقراً لاستهداف اي دولة عربية>.
وبدا من خلال هذه المواقف ان العنوان الامني تقدم على الاهتمام بالملف الحكومي، في ضوء البعد الخطير الذي اخذه ملف التعديات على الاملاك العامة، والذي كشف عن انفلات <ثقافة الاستباحة> لكل ما هو مملوك للدولة، خصوصاً بعد المواجهات التي حصلت امس بين قوى الامن والاهالي في صور والتي ادت الى سقوط قتيلين، وفي منطقة الاوزاعي، حيث حاصر المحتجون سيارة القوى الامنية وسهلوا هروب الموقوفين من المخالفين بعد رجم الصحافيين بالحجارة وشتمهم، وذلك تزامناً مع فتح ملف الاستونيين السبعة، والذي كان احد المواضيع الرئيسية التي عرض في الاجتماع الامني بعد بث الشريط المصور عبر <اليوتيوب> والذي بدا من خلال مضمونه انه تجاوز اطار الداخل اللبناني غير ان اي تطور لم يطرأ على هذا الملف، بحسب تأكيد مصدر امني، سواء على صعيد المتابعة الامنية، او على صعيد تحليل الشريط ودرسه بتأنٍ دقيق.
ولم يستبعد وزير الداخلية زياد بارود بأن يكون الفراغ الحكومي، احد اسباب الفلتان الامني، بدءاً مما شهده سجن رومية وصولاً الى ما حصل امس في صور، وقد يحصل في طرابلس اليوم، مشيراً الى ان ذلك يؤكد خطورة الاستمرار من دون حكومة.
واذ شدد على انه من الضروري ان تظهر الدولة هيبتها، رأى في المقابل أن الدولة هي من أجل النّاس التي تبحث عن حقوقها، متسائلاً:
كيف يتم التعرّض بوقاحة على الملك العام؟ لافتاً في هذا السياق إلى أن ما نريد معرفته هو هل أن اللبناني يريد أن يختار الفوضى؟
وهل نرضى بمقولة: <مال التاجر يأكل الفاجر> وكأن النّاس تطالب بعدم تطبيق القانون.
وأعربت مصادر مطلعة عن خشيتها من أن يوظف ملف التعديات على الأملاك العامة سياسياً، خصوصاً في ظل غياب <حزب الله> وأمل عن المعالجات، رغم وجودهما الفعلي على الأرض، فيما التواجد الرسمي فيها رمزياً أو غير موجود أو غير قادر على مواجهة هذه الموجة غير المسبوقة من المخالفات في الابنية والمدعومة بسلاح بعض أصحاب المصالح والمناطق التي تجري فيها استباحة المشاعات العامة.
وتردد في هذا السياق أن تكون للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله إطلالة إعلامية خلال اليومين المقبلين تخصص للاضاءة على ما يجري من تطورات على هذا الصعيد، والتي ينظر إليها الحزب بنظرة قلقة وغير مريحة، إلى جانب الرد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول القرار 1559 والذي رد عليه الحزب مديناً الاتهامات التي اصدرها بان.
وجاء غياب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن لبنان، بزيارة عائلية إلى لندن، ليفسح في المجال امام انحسار الاهتمام بالملف الحكومي رغم أن معلومات كشفت بأن التيار العوني أمهل الرئيس المكلف اسبوعاً لحسم التشكيلة الحكومية، وذلك بحسب الاتصالات التي جرت بينه وبين <حزب الله>.
وقال مصدر واسع الاطلاع لـ <اللواء> أن القيادات المعنية بتشكيل الحكومة ستوظف العطلة الطويلة التي يدخلها لبنان بدءاً من اليوم لبلورة صيغ تذلل ما بقي من عقد، وخصوصاً تلك المتعلقة بوزارات الداخلية والطاقة والاتصالات.
وأشار إلى أن من بين الأفكار المتداول بها للخروج من حلقة فك الارتباط بين وزارتي الاتصالات والطاقة، أن تطرح أسماء بديلة على مستوى الاتصالات، في حال استمر الرئيس ميقاتي في اصراره على عدم عودة الوزير شربل نحاس، على أن يكون المرشحون مقبولين من مختلف أفرقاء قوى الغالبية النيابية الجديدة، بحيث يُشكّل هؤلاء نقطة التقاء بينها، وعندها تنتفي الحاجة إلى عدم إعطاء الطاقة والاتصالات معاً إلى <التيار الوطني الحر>.
وكشف أن قيادة "حزب الله" غير بعيدة عن هذا المخرج في حال حظي بقبول العماد ميشال عون، لافتاً إلى أن من بين الأسماء المطروحة التي يجري التداول بها المهندس انطوان بستاني الذي سبق أن طرح للتوزير في الحكومة السابقة.
جمعة طرابلس
في غضون ذلك، أمل مرجع أمني كبير أن تمر "جمعة طرابلس" اليوم بهدوء بعد التوافق الذي تمّ بين مخابرات الجيش ومسؤولي حزب "التحرير الاسلامي" على حصر تظاهرتهم بين الجامع المنصوري الكبير وساحة النجمة، مقابل إطلاق موقوفي الحزب الذين ارتفع عددهم إلى 16 شخصاً، وبعد أن دخل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار على خط المساعي لمعالجة موضوع التظاهر، وهو كان دعا إلى التهدئة وتغليب الحكمة وساعد في الجهود التي أدت إلى تحديد مسار التظاهرة.
وسيعقد قبل ظهر اليوم اجتماع برعاية المفتي الشعّار بين قياديين من حزب <التحرير> ومسؤولين أمنيين لعرض الاجراءات التي ستتخذ حفاظاً على الأمن قبل التظاهرة وبعدها.
ونفت مصادر دار الفتوى في طرابلس أن يكون للمفتي الشعّار كلمة في التظاهرة، مؤكدة بأنه لن يكون خطيب الجمعة في المسجد المنصوري اليوم.
وكان المسؤول الإعلامي في حزب "التحرير – ولاية لبنان" أحمد القصص قد كشف مساء أمس أن الحزب توصل إلى تسوية مع القوى الأمنية تقضي بتنفيذ مسار التظاهرة وحصر التجمع في مكان محدد، موضحاً بأن هذه التسوية تؤكد أن الحزب لا يخرق القرار الصادر عن مجلس الأمن الفرعي الذي سمح بالتجمع في قاعة مقفلة أو ساحة محددة بعد التنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية المعنية.
وإذ انتقد القصص الحديث عن أن حزب <التحرير> يتعدى على يوم الجمعة العظيمة الخاص بالمسيحيين واضعاً إياه في إطار <الكلام المصطنع>، قال: <في المنطقة حيث ننوي التظاهر لا منزل مسيحي كما أن التظاهرات التي تنطلق في سوريا اليوم تنطلق تحت عنوان تظاهرات الجمعة العظيمة>. وسأل القصص <لماذا لا يوقفون التظاهرات التي ينظمها من يدعو للعلمانية والتي تنظم كل يوم أحد والذي يعتبر يوماً خاصاً بالمسيحيين؟>
التعديات من صور إلى الأوزاعي
وتزامناً مع مخاوف <جمعة طرابلس>، تحولت ساحة حي المساكن الشعبية شرقي مدينة صور أمس إلى ساحة معركة أثناء قيام القوى الأمنية بواجبها في إزالة التعديات على الأملاك العامة والمشاعات حيث سقط قتيلان هما الفلسطيني وسام الطويل وعلي ناصر، كما سقط عدد من الجرحى بينهم عنصران من قوى الأمن الداخلي و4 عناصر من الجيش اللبناني.
وبحسب التقارير الأمنية ورواية شهود عيان، فإن 200 شخص تجمهروا أثناء قيام دورية تابعة لقوى الأمن بمؤازرة عناصر من الجيش اللبناني بتنظيم محاضر مخالفات البناء في المنطقة، ومنعوا القوى الامنية من القيام بمهامها، ورجموها بالحجارة وضربوا عناصرها بالعصي فأصيب عنصرين من قوى الامن الداخلي واربعة من عناصر الجيش اللبناني بجروح، ما اضطر عناصر القوى الامنية الى اطلاق النار في الهواء لتفريق المتجمهرين لكن الرصاصات حسب شهود عيان اطلقت عشوائيا باتجاه المعترضين اصابت وسام الطويل (فلسطيني) في عنقه فاردته على الفور كما اصابت طلقات اخرى علي ناصر فاردته ايضا ونقلت جثتيهما الى المستشفى اللبناني الايطالي في صور فيما اصيب ابراهيم طالب وعلي حمود بجروح متوسطة.
وفور شيوع مقتل الشابين عمد الاهالي إلى احراق سيارة تابعة لقوى الامن الداخلي في مكان الحادث كما اقدموا على اقفال الطريق الرئيسي بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديدية ما استدعى مغادرة عناصر الجيش وقوى الامن الى مراكزهم.
وفي منطقة الاوزاعي واثناء تطبيق الخطة الامنية لقمع المخالفات، وقع اشكال آخر بين رجال الأمن والاهالي حيث حاصر المحتجون سيارة للقوى الامنية ورجموا الصحافيين وشتموهم وحاصروهم متهمين اياهم بالتحريض، وعملت القوى الامنية على اخراج الاعلاميين وسط توتر كبير.
امام هذا الواقع تكثفت الاتصالات السياسية وعقدت اجتماعات امنية لتطويق الحادثة خوفا من انفلات الاوضاع الامنية وفي هذا الاطار اجرى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي اتصالات هاتفية برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود وقيادة حزب الله للتحرك السريع لوقف الاعتداءات على الاملاك العامة وقمع مخالفات البناء في محيط مطار رفيق الحريري الدولي- نظرا الى ما تشكل من خطر على سلامة الطيران في محيطه وتجنبا لوقوع كوارث نحن في غنى عنها>.
وخوفا من تفاقم الامور ميدانيا اكدت قيادتا "حركة امل" و"حزب الله" في اجتماع خاص عقدوه في مقر بلدية الغبيري رفع الغطاء عن اي من المخالفين. مشددين على ان لا حماية لاحد في وجه القانون تحت اي ظرف من الظروف ودعا المجتمعون القوى الامنية الى القيام بواجبها في منع المخالفات، مؤكدين ان ابواب الضاحية الجنوبية كانت ولا زالت مفتوحة امام المؤسسات الرسمية لا سيما الامنية للقيام بواجبها. وأدان المجتمعون في بيان كل اشكال مخالفة القوانين لا سيما ما له علاقة بالتعدي على الاملاك العامة والخاصة وجوار حرم المطار ما يلحق الضرر بالمصالح العامة والخاصة".
